برلمانيون يتعهدون للعمال بمنظومة تشريعات تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الكلام عن الحد الأدني والأقصى منقوص، بدون وضع حد أدنى للمعاشات وإضافة منظومة كاملة من التشريعات والتي تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصرين، هذا ما تعهد به عدد من البرلمانيين والسياسين بالعمل على إصدار قانون الحريات النقابية بالاضافة الى إصدار مجموعة من التشريعات للحفاظ على حقوق العمال خلال البرلمان القادم، حيث طالب عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوى بتغيير منظومة التشريعات الخاصة بالعمال لضمان حصولهم على كافة الحقوق ومن بينها التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعمال الخارجين على المعاش بالاضافة إلى الرعاية الصحية، وضرورة إعادة النظر فى أوضاع المنشأت والشركات فى القطاعين العام والخاص لإستكمال هذه الحقوق وخاصة المرأة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المؤتمر الثانى لعمال مصر الديمقراطى عصر اليوم، بالقصر العينى الفرنساوى مشيراً إلى أنه سيقوم مع عدد من نواب البرلمانين بتبنى مشروع قانون الحريات النقابية لإيجاد كيانات نقابية تعمل على مصالح العمال، مطالبا العمال بالقيام بدور رقابى على أعضاء البرلمان للتأكد من القيام بدور المنوط بهم تجاه العمال من خلال جدول زمنى يضمن تنفيذ كافة التعهدات الخاصة بحقوق العمال لأننا لسنا ممثلين عن الطبقة الوسطى فقط بل بكل الشعب المصري وخاص منهم جموع الفقراء.
وأشار مصطفى النجار عضو مجلس الشعب أن القوى العمالية كان لها دور فى كسر حاجز الخوف لدى المصريين للقيام بالثورة من خلال حجم الإضرابات العمالية التى قاموا بها خلال السنوات الماضية وفى عهد النظام السابق، مضيفا ان الحريات النقابية ستكون على رأس أولوياته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، فيما أكد الدكتور عمرو الشوبكى أن الحريات النقابية ليس شىء مبتكر ولكنها مبادى موجودة فى كل دول العالم، مشيرا إلى ان الحريات النقابية ستعطى نفس الحقوق والواجبات ، وتنظيم النقابات لن تكون قاصرة فقط على مجموعة بعينها.
وأوضح الدكتور محمد أبو الغار أن التنظيمات النقابية العمالية خلال 30 عاما مضت كانت تقوم على مصالح السلطة والموظفين القائمين عليها وليست مصالح العمال، مضيفا أنهم سيقوموا بالضغط بكل قوة على المجلس العسكرى بهدف تمرير قانون الحريات النقابية، مشيرا الى أن وجود الحريات النقابية ستضمن وجود تنظيات نقابية حرة تعمل للحفاظ على حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار أبو العز الحريرى النائب البرلمانى أن البرلمان المقبل لابد أن يعمل على تحسين الأجور المتدنية للعمال وإستعادة الشركات التى تم خصخصتها بالإضافة إلى الدفاع عن كافة حقوق العمال والحرفيين والفلاحين وأصحاب المعاشات.
وأكد العضو المؤسس بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي عبد الغفار شكر والذي أوجز لمحة تاريخية عن تاريخ الحركة العمالية والنقابية ودورها في دعم الحركة الديمقراطية مؤكدا علي دور البرلمانيين القادمين في تواصلهم لتحقيق الحرية النقابية منوها علي أنه سيكون في مقدمة مشروعاتهم مضيفا أنه سيكون هو الإختبار الحقيقي لكل القوى السياسية خلال البرلمان القادم