"حمزاوى" وأبو الغار و"النجار" يتعهدون بإصدار قانون الحريات النقابية

تعهد عدد من البرلمانيين والسياسيين بالعمل على إصدار قانون الحريات النقابية، بالإضافة استصدار مجموعة من التشريعات للحفاظ على حقوق العمال خلال الفترة المقبلة، حيث طالب الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب بتغيير منظومة التشريعات الخاصة بالعمال، لضمان حصولهم على كافة الحقوق ومن بينها التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعمال الخارجين على المعاش، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، وضرورة إعادة النظر فى أوضاع المنشآت والشركات فى القطاعين العام والخاص لاستكمال هذه الحقوق وخاصة للسيدات العاملات.
وأكد حمزاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المؤتمر الثانى لعمال مصر الديمقراطى عصر اليوم بالقصر العينى الفرنساوى، أنه سيقوم مع عدد من نواب البرلمان، بتبنى مشروع قانون الحريات النقابية، لإيجاد كيانات نقابية تعمل على مصالح العمال، مطالبا العمال بالقيام بدور رقابى على أعضاء البرلمان للتأكد من القيام بدور المنوط بهم تجاه العمال من خلال جدول زمنى يضمن تنفيذ كافة التعهدات الخاصة بحقوق العمال.
وأضاف مصطفى النجار عضو مجلس الشعب أن القوى العمالية كان لها دور فى كسر حاجز الخوف لدى المصريين للقيام بالثورة من خلال حجم الإضرابات العمالية التى قاموا بها خلال السنوات الماضية وفى عهد النظام السابق ،مضيفا ان الحريات النقابية ستكون على رأس أولوياته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، فيما أكد الدكتور عمرو الشوبكى، أن الحريات النقابية ليس شيئا مبتكرا، ولكنها مبادئ موجودة فى كل دول العالم، مشيرا إلى أن الحريات النقابية ستعطى نفس الحقوق والواجبات وحق تنظيم النقابات ولن تكون قاصرة فقط على مجموعة بعينها.
وأوضح الدكتور محمد أبو الغار أن التنظيمات النقابية العمالية خلال 30 عاما مضت كانت تقوم على مصالح السلطة والموظفين القائمين عليها وليست مصالح العمال، مضيفا أنهم سيقومون بالضغط بكل قوة على المجلس العسكرى بهدف تمرير قانون الحريات النقابية، مشيرا إلى أن وجود الحريات النقابية ستضمن وجود تنظيمات نقابية حرة تعمل للحفاظ على حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار أبو العز الحريرى النائب البرلمانى إلى أن البرلمان المقبل لابد أن يعمل على تحسين الأجور المتدنية للعمال واستعادة الشركات التى تم خصخصتها، بالإضافة إلى الدفاع عن كافة حقوق العمال والحرفيين والفلاحين وأصحاب المعاشات.