تهديد نقابي بالتصعيد احتجاجاً علي التجاهل الحكومي

شن قيادات النقابات العمالية هجوماً شديداً علي الحكومة لتجاهلها عرض القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والوظيفة العامة علي الجهات العمالية قبل عرضها علي البرلمان.
ومن جانبهم هدد عدد من القيادات العمالية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة من خلال نواب العمال في البرلمان وهو الموقف الذي تحدث عنه علي عامر سكرتير التأمين الصحي باتحاد العمال قائلاً: "هذه القوانين تمس مصالح عمال مصر" محذراً من أن عدم مشاركتهم في التشريعات المقبلة الخاصة بالتأمينات والتأمين الصحي سيضطر رموز النقابات لتقديم مذكرات للاتحاد بهدف المطالبة برفع الحد الأدني للمعاشات والدفع بجميع الفئات العمالية للحصول علي حقوقهم العلاجية كاملة.
ومن ناحية كشف محمد سامي أمين عام نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر عن إعداده مذكرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي للعاملين مفاداها توريث المعاشات للأبناء وإضافة الأجر الشامل للمعاش وتخفيض نسب الاشتراك فيه ليصل لنسبة 25٪ بدلاً من 40٪ وهو ما كان يؤدي إلي تجاهل وتهرب القطاع الخاص عن المشاركة فيه.
فيما تتجه التنظيمات النقابية لتدوين تصوراتها حول مشاريع تلك القوانين تمهيداً لعرضها علي الاتحاد العام لوضع التصور النهائي بشأنها.
فيما أكد ممثلو النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي عدم عرض القانون الجديد للوظيفة العامة عليهم وقال سيد أبوالمجد رئيس النقابة أن علي الاتحاد الآن تشكيل لجان من النقابات العمالية لبحث جميع القوانين المزمع عرضها عليهم.. والتشديد علي إعلانها علي جميع الجهات التشريعية والتنفيذية وليس علي البرلمان فقط.
وطالب عدد من القيادات النقابية بأن تحصل الفترة المخصصة لمناقشة هذه القوانين علي وقت كاف كالذي حصل عليه قانون العمل حتي يحظي بموافقة الأغلبية العمالية عليه وقال محمد هلال الشرقاوي رئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق إنه لابد من إجراء العديد من المفاوضات بين العمال وأصحاب الأعمال والمسئولين التنفيذيين لافتاً إلي أنه قد شارك في 12 جلسة فيما يخص مناقشة هذه القوانين وكشف عن اجتماع سيتم بمشاركة الغرف والمنشآت السياحية وأصحاب الأعمال لبحث مطالبهم النهائية في قانوني التأمينات والتأمين الصحي.