«قيادات عمالية»: 9 ملايين شاب يعانون البطالة و8 ملايين يعملون بعقود مؤقتة

أكد طلال شكر- عضو اللجنة التنسيقية ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات- أن اللجنة دشنت حملة تحت عنوان «معًا لإطلاق الحريات النقابية» وتهدف إلي سن مشروع قانون جديد لتنظيم العمل النقابي العمالي، مشيرًا إلي أن القانون الحالي يشوبه العديد من أوجه القصور والعوار الكفيلة بإجهاض أي حركة عمالية حقيقية.
وقال: توجد مواد خاصة بتنظيم الحركة العمالية يشوبها عدم الدستورية من الأساس، فضلاً عن تسبب عدد من المواد بقانون العمل مثل المواد 5،7،19 في سلب العمال حقوقهم، وأشار شكر إلي أن الحملة ضمت حتي الآن 20 حزبًا سياسيًا وحركة سياسية بها العديد من التيارات منها جماعة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري وعدد آخر من المنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية، جاء ذلك خلال تنظيم اللجنة التنسيقية لحقوق العمال والحريات النقابية أولي فعالياتها بالإسكندرية بمقر كتلة الإخوان بعنوان النقابات العمالية والحرية النقابية.
من جانبه انتقد صلاح نعمان- عضو النقابة العامة للبتروكيماويات- سياسة الحكومة في التعامل مع الملف العمالي، مشيرًا إلي أن الحكومة نجحت في تفريق الحركة العمالية وتشتيتها في محاولة لمنع أي توحد للحركة، وقال إن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ حتي الآن 11 مليونًا وعدد العاملين بعقود مؤقتة وصل إلي 8 ملايين بينما يعاني 9 ملايين شاب في سن العمل البطالة، لافتًا إلي أن إطلاق الحريات النقابية يحتاج إلي مجهود كبير من جانب العمال وإلي خطة نضالية يحملها عمال مؤمنون بالفكرة.
وقال النائب يسري البيومي- عضو مجلس الشعب- إن الحركة العمالية في مصر قادرة علي أن تكون رقمًا كبيرًا في معادلة التغيير، مشددًا علي أنها تمثل جسدًا لكيان كبير يستطيع الحصول علي مكاسب هائلة في حال توحدها وضغطها علي الحكومة لتنفيذ مطالبها.
وأوضح أحمد الصياد - عضو اللجنة أن العمل النقابي في مصر مقيد ولا يتمتع بالحرية الكافية التي تسمح له بتحقيق مطالب الحركة العمالية، وأضاف: أن العمال يتعرضون لاضطهاد بالغ من فصل وتشريد فضلاً عن الحبس والاعتقال.
رافضًا في الوقت ذاته القوانين المقيدة للحريات النقابية والتي تمنع إنشاء أكثر من لجنة نقابية بكل مصنع وأكثر من نقابة فرعية في كل محافظة وأكثر من اتحاد عمال، وقال إن تقييد الحريات النقابية من شأنه قتل الحركة العمالية، ودعا «الصياد» العمال للمشاركة في تظاهرة 2 مايو للمطالبة بحد أدني للأجور.
وفي نفس السياق دعا صابر أبو الفتوح- عضو مجلس الشعب- إلي بدء النضال من أجل إحكام الرقابة علي الانتخابات العمالية المقبلة، مشيرًا إلي أن الانتخابات السابقة عام 2006 منع فيها الآلاف من النقابيين الشرفاء من تقديم أوراقهم مؤكدًا قيام وزارة القوي العاملة برفض القلة منهم والتي استطاعت أن تقدم أوراقها لهذا الهدف مما أدي إلي سيطرة عدد من معدومي الخبرة وبقاء عدد من الباقين منذ 40 عامًا علي النقابات العمالية.