المنظمات الغير حكومية "معاًُ" تجدد آلية عملها لإطلاق الحريات النقابية

تصاعد حدة الإعتصامات العالمية أمام مجلسي الشعب و الشورى خلال الأشهر الماضية و حتى الآن يؤكد علي غياب نقابات تعبر عن مصالح أعضائها من العمال و تتفاوض نيابة عنهم و تحظي بثقتهم؛ الأمر الذي يكسب حملة " معاً " من أجل إطلاق الحريات النقابية أهميتها لإطلاق مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يضمن الحرية النقابية و يبسط إجراءات إنشاء العمال لنقابتهم دون أي تدخلات إدارية أو حزبية أو من أصحاب الأعمال؛ و يحترم حقوق العمال التي نص عليها الدستور و الإتفاقيات و المعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر و الغير منصوص عليها في القانون الحالي و الذي لم يعد يصلح معه أي ترقيع يصلح عيوبه.
و في إطار خطة حملة " معاً " من أجل إطلاق الحريات النقابية بتطوير آلياتها للترويج لمشروع قانون جديد لإطلاق الحريات النقابية؛ فقد أقترحت سكرتارية الحملة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة العمل و طرق الأبواب و تنشيط و تفعيل الأطراف المكونة للحملة؛ و فيما يخص توسيع أطر العمل في الحملة؛ فقد تقرر توجيه رسالة لأطراف الحملة لتفعيل دورها و دفع العمل للأمام.
يؤكد صابر بركات المحامي و الناشط الحقوقي العمالي علي ضرورة التوجه إلي البرلمانيين بصفتهم أعضاء في الهيئة التشريعية و التي تقوم بإصدار القوانين للتعرف بالقانون المقمد من الحملة و طرق العمل التي تم إتخاذها في هذا الشأن؛ حيث قامت الحملة بإرسال الكتاب بالقانون و رسالة إلي أعضاء مجلس الشعب بالإضافة إلي التعامل مع الكتل التي يمكن أن تلعب دوراً في دعم مشروع القانون البديل و أستعرض إمكانيات العمل مع نواب الإخوان المسلمين و النواب المستقلين و الردود التي أتت من خلال المناقشات و رؤيته في إمكانية الوصول إلي تنسيق مع كل من هذه الكتل.
و فيما يخص العمل مع المنظمات فقد أستعرض صابر بركات الإتصالات التي تمت مع المنظمات الشقيقة و إبلاغهم بالخطوات التي تم قطعها في خطة عمل الحملة؛ أما فيما يخص منظمة العمل الدولية فقد رصد في كلامه الدور الغير إيجابي الذي تلعبه المنظمة فيما يخص الحريات النقابية العمال المصريين بشكل عام من خلال تجارب سابقة إتخذت المنظمة فيها مواقف غير داعمة للعمال.
بينما رأي فتح الله محروس ضرورة بذل جهد أكبر في خلق صلة بالصحافة و ضرورة دعم الصحافة للحملة بالإضافة إلي حديث عن صعوبة معركة قانون النقابات نظراً لغياب فكرة الحرية النقابية عن أذهان العمال أنفسهم و ضرورة مواجهة ذلك بحملات مكثفة في المناطق العمالية و الصناعية و طرق مناطق عمالية جديدة بالإضافة إلي المناطق الساخنة في نضالات العمال.
و من جانبه أكد طلال شكر عضو اللجنة المركزية للحزب التجمع علي أهمية إستخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم الحملة مثل إنشاء جروب علي الفيس بوك و إستخدام كافة الوسائل التكنولوجية في مواجهة الإستبداد.
في حين أشار إبراهيم نوار إلي أهمية دعم الصحفيين في دعم الحملة و الدور الذي يفترض أن تلعبه الصحافة بهذا الصدد.
تحدث عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع عن أهمية النقاش حول القانون مع كافة الفئات المستهدفة في إطار الحملة و الإتفاقات السابقة بين أعضائها و أوضح الهدف من الإنتقال بإجتماعات الحملة للمحافظات؛ حيث أنه من المتفق عليه إستهداف القيادات النقابية و شرح القانون و الحصول علي الدعم و الإتفاق علي خطة للوصول إلي إقراره.
و رأي أحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون أهمية وجود إتجاهين أولهم التوجه إلي القيادات العمالية؛ و أيضاً إلي العمال بشكل عام للترويج للقانون؛ و أقترح عمل مطوية تعريفية بالحملة و القانون و أن يتحمل مركز هشام مبارك للقانون تكلفة الطباعة.
أما النقابي أحمد الصياد فقد أكد علي ضرورة تحليل حدود الوعي الموجود عند العمال و وضع خطة لتطويره و جعل العمال طرف في معركة القانون و ضرورة ربط الحملة القانون بالمصالح المباشرة للعمال؛ و أقترح ربط الحملة بالحد الأدني للأجور؛ ثم تناول بالحديث في دور الإعلام في فضح الإستبداد النقابي و أهمية الوقفات الإحتجاجية كأداة؛ و أهمية إلقاء الضوء علي النقابات المستقلة مثل الضرائب العقارية.
و من جانبه قال عبد العزيز سلامة ضرورة التحرك في أوساط القيادات العمالية الموجودة بالفعل أو دعوة القيادات الفاعلة للإنضمام للحملة؛ و أكد علي ضرورة وجود الكراس و تسليط الضوء علي الأمثلة الواقعية.
سعود عمر يري أهمية النظر إلي الواقع و إمكانات تعدد الأطر التنظيمية فيما يخص النقابات؛ و كون النضال المطلبي نضال نقابي بشكل أو بآخر و أهمية التركيز علي حق العمال في أن يكون لهم تنظيم نقابي بغض النظر عن عن إنشاءه لتمثيل مصالحهم و الدفاع عنها و فكرة أن مناقشة القانون الجديد و التحرك من أجل إقراره هو ممارسة للحرية النقابية.
و في نفس السياق إقترح سمير عبد الراضي التوجه للمناطق الصناعية الجديدة و أهمية الوقفات الإحتجاجية في عمل الحملة.