نقابيون يؤگدون أن مصر لاتلتزم بالاتفاقيات الدولية التي توقعها

قال القيادي العمالي طلال شكر إن التصدي لمشروع قانون التأمينات الجديد يمثل جوهر نضال نقابة أصحاب المعاشات في المرحلة المقبلة وعليه أن تنضم إلينا جميع القوي الشريفة في مصر، مشيرا إلي أن هذا المشروع بقانون هو ضد الغالبية العظمي من الشعب المصري لأنه قائم علي أساس الحساب الختامي مما يمثل ميزة لأصحاب الدخول المتضخمة وهم بالأساس أقلية قليلة جدا. جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها حزب التجمع بدمنهور، والتي حملت عنوان «معا من أجل الحريات النقابية» والتي تستهدف وضع مشروع قانون ينقذ الحركة النقابية المصرية ويجعلها أكثر ديمقراطية وتعبيرا عن مصالح أعضائها. من جانبه أكد محمد عبدالسلام أحد القيادات العمالية أن مصر وقعت علي 64 اتفاقية دولية من إجمالي 184 وهي مواثيق رئيسية ولا تلتزم بها بشكل جيد مشيرا إلي أن إعداد قانون يتمشي مع المعايير الدولية ليس صعبا، وإذا كانت الحكومة لا تستطيع فنحن مستعدون لصياغة هذا المشروع، وأشار إلي أن الهدف من حملة الحريات النقابية هو التحاور مع جميع القيادات النقابية والعمالية في محافظات مصر لخلق رأي عام مع مشروع القانون وضد مشروع القانون المطروح من الدولة.
وحول الحكم القضائي الخاص بتحديد حد أدني للأجور بما يعادل 1200 جنيه شهريا أشار «عبدالسلام» إلي أن الدولة يمكنها توفير ذلك الحد الأدني في حالة العمل بالضريبة التصاعدية التي يعمل بها في كل الدول الرأسمالية بما فيها أمريكا.
واستعرض حمدي عقدة أحد قيادات اتحاد المعاشات، الدور الذي قام به الاتحاد ومطالبته في الفترة الماضية خاصة في الوقفات الاحتجاجية بحقوق أصحابها، وأشار التجمعي «عبدالعزيز سلام» إلي ضرورة أن تشارك كل القيادات العمالية في الوقفة الاحتجاجية ظهر يوم 2 مايو بشارع حسين حجازي بالقاهرة.