برلمانيون يتعهدون للعمال بمنظومة تشريعات تضمن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية

حمزاوي ..لابد من تغيير منظومة التشريعات الخاصة بالعمال لضمان حصولهم على كافة الحقوق
شكر.. قانون الحرية النقابية اختبار حقيق لكل القوى السياسية
منظومة تشريعات تضمن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية
الكلام عن الحد الادني والاقصى منقوص، بدون وضع حد أدنى للمعاشات وإضافة منظومة كاملة من التشريعات والتي تضمن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمصرين هذا ما تعهد به عدد من البرلمانيين والسياسين بالعمل على إصدار قانون الحريات النقابية بالإضافة استصدار مجموعة من التشريعات للحفاظ على حقوق العمال خلال البرلمان القادم ، حث طالب عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوي بتغيير منظومة التشريعات الخاصة بالعمال لضمان حصولهم على كافة الحقوق ومن بينها التأمينات الإجتماعية والمعاشات للعمال الخارجين على المعاش بالإضافة الى الرعاية الصحية ، وضرورة إعادة النظر في أوضاع المنشأت والشركات في القطاعين العام والخاص لاستكمال هذه الحقوق وخاصة المرأة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد على هامش المؤتمر الثانى لعمال مصر الديمقراطي عصر أمس ،بالقصر العيني الفرنساوي مشيراً إلى أنه سيقوم مع عدد من نواب البرلمانين بتبني مشروع قانون الحريات النقابية لإيجاد كيانات نقابية تعمل على مصالح العمال ،مطالبا العمال بالقيام بدور رقابي على أعضاء البرلمان للتأكد من القيام بدور المنوط بهم تجاه العمال من خلال جدول زمني يضمن تنفيذ كافة التعهدات الخاصة بحقوق العمال لاننا لسنا ممثلين عن الطبقه الوسطى فقط بالكل الشعب المصري وخاص منهم جموع الفقراء .
وأشار مصطفى النجار عضو مجلس الشعب أن القوى العمالية كان لها دور في كسر حاجز الخوف لدى المصريين لليام بالثورة من خلال حجم الاضرابات العمالية التى قاموا بها خلال السنوات الماضية وفي عهد النظام السابق ،مضيفا الحريات النقابية ستكون على رأس اولوياته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، فيا أكد الدكتور عمرو الشوبكي أن الحريات النقابية ليس شىء مبتكر ولكنها مبادىء موجودة في كل دول العالم ،مشيرا الى أن الحريات النقابية ستعطى نفس الحقوق والواجبات .
وأوضح الدكتور محمد أبو الغار أن التنظيمات النقابية العمالية خلال 30 عاما مضت كانت تقوم على مصالح السلطة والموظفين القائمين عليها وليست مصالح العمال، مضيفا أنهم سيقوموا بالضغط بكل قوة على المجلس العسكري بهدف تمرير قانون الحريات النقابية،مشيرا الى أن وجود الحريات النقابية ستضمن وجود تنظيات نقابية حرة تعمل للحفاظ على حقوق العمال وتحقيق العدالة الجتماعية.
وأشار أبو العز الحريري النائب البرلماني أن البرلمان المقبل لابد أن يعمل على تحسين الأجور المتدنية للعمال واستعادة الشركات التى تم خصخصتها بالإضافة الى الدفاع عن كافة حقوق العمال .