تنسيقية تضامن تعود غدًا بوقفة احتجاجية أمام الصحفيين

أعلنت تنسيقية "تضامن" عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل، 1 مايو، أمام نقابة الصحفيين بمناسبة عيد العمال لإعلان تمسكهم بحقوقهم وعدم التفريط فيها.
وأكدت "تضامن" في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن العمال لن يقبلوا بأجور زهيدة لا تسمن ولا تغنى من جوع؛ وأنهم سيدافعون عن حقهم فى أجور عادلة تضمن معيشة لائقة، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بالحد الأدنى للأجور، وأنه لابد من احترام وجود حد أقصى للأجور لا يتجاوز لأي سبب 30 ضعف الحد الأدنى.
وتابعت التنسيقية "لن نقبل بشركات توظيف العمالة، والتي لا تضمن لنا حقوقنا في التثبيت أو الأجور العادلة أو المعاملة المتساوية مثل زملاءنا، ولن نقبل بتخسير وإغلاق وبيع المصانع. لابد من تنفيذ أحكام القضاء، بإعادة فتح المصانع التي أغلقها الفاسدون".
وأضافت "لن نقبل أن يظل سيف الفصل التعسفي مسلطاً على رقابنا، ولن نقبل بالمزيد من التدهور في التأمبن الصحي، وبيع مستشفياته، وتشريد العاملين فيه، كما تم بيع المصانع، وتشريد العمال من قبل، نحن نستحق تأمين اجتماعى صحي شامل، يضمن لنا جميعاً العلاج من جميع الأمراض باشتركاتنا التي ندفعها ودفعناها بدون زيادات".
كما أكدت التنسيقية، أنه لن تقبل أن يكون على قمة نقاباتهم إلا مَن يختارهم العمال بحرية، ولابد من إصدار قانون للحريات النقابية يضمن تأسيس وإدارة النقابات بحرية ودون وصاية.
كما رفضت "تضامن" القوانين التي يتم إصدارها دون أن يشارك فيها ممثلو العمال، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون التأمين الصحي، وقانون التنظيم النقابي، وقانون منع التظاهر.
وتابعت "لن نقبل أن يكون أكثر من نصف عمال مصر من العمالة غير المنتظمة بدون أمان وظيفى، وبدون رعايه صحية، وبدون رعاية اجتماعية، وبدون نقابات. لابد من ضمان حقوقهم بإصدار قانون العمل الموحد وقانون الحريات النقابية اللذان أعدهما العمال ويقدمونهنا لمجلس النواب، ولن نقبل باستمرار هذه المعاشات الهزيلة، لابد من زيادة المعاشات على ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور. لابد من رد الأموال التي استولت عليها الدولة كاملة، وهى تتجاوز 6 مليارات جنيه غير الفوائد، هذه حقوق كبار السن في بلادنا وثمار اشتراكاتهم".