قيادي عمالي: نرفض مناقشة الحد الأدنى للقطاع الخاص بالاتحاد العام

رفض هاني سمير، عضو المكتب التنفيذي للنقابات المستقلة، ومراقب بالمجلس القومي للأجور، حضور الاجتماع المنعقد بين رجال الأعمال وممثلي العمال، لمناقشة إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والذي أقيم أمس الاثنين، بمقر اتحاد عمال مصر بالجلاء.
وأضاف سمير ل “,”ا لبوابة نيوز“,”، أنه رفض حضور الاجتماع لانعقاده بمقر الاتحاد العام، والذي حول هدفه من الدفاع عن حقوق العمال، إلى اتحاد يعمل ضد العمال لتنفيذ سياسات أصحاب السطوة والنفوذ، من خصخصة وبيع للمصانع وتشريد للعمال.
ووجه سمير، تساؤلات لقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلاً: “,”لماذا تخافون من إصدار قانون الحريات النقابية؟“,”، وأضاف: “,”إن العضوية لديكم إجبارية، ولن تستطيعوا توفيق أوضاعكم في ظل قانون الحريات النقابية؟، هل لأنكم لم تتعودوا على الانتخابات النزيهة بإشراف قضائي، وهذا القانون سيجبركم على ذلك؟، أم لأن القيادات التي تجاوزت سن المعاش، وما زالت قابعة في الاتحاد، ستحرم من التواجد في مجالس الإدارات ؟“,”.
وتابع: “,”إن إعلان رفضكم للتعددية النقابية سيضر الاقتصاد المصري، ويعني بالقطع أنه لم يصل إلى علمكم أن هناك اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، قامت مصر بالتوقيع عليها، ولم يصل إلى علمكم أيضا أن مصر وُضِعت على قائمة الانتهاكات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، وأن المنظمة الدولية أعطت لمصر فترة لإصدار القانون ليتم رفع اسم مصر من هذه القائمة، ولم يصل إلى علمكم أن المغرب وتونس وغانا وجنوب إفريقيا يحترمون اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعوا عليها، ومنذ سنوات سبقونا إلى التعددية النقابية، ولم يحدث انهيار للاقتصاد القومي لديهم، أفيقوا أيها السادة، وأصلحوا ذات بينكم، واصنعوا ثورة حقيقية داخل هذا الاتحاد، ليعود بقانون الحريات النقابية اتحادا حقيقيا للعمال“,”.
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد جلسة لمناقشة رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مساء أول أمس، الأحد، بحضور وزير التخطيط، ورجال الأعمال، ومسؤولي النقابات، ورفض ممثلو النقابات المستقلة الحضور.