رغم تحفظات ''الصحة''.. رئيس هيئة النقل النهري: نقل المواد البترولية عبر النيل قريبًا (حوار)

تصوير - علياء عزت:
تعوّل وزارة النقل والمواصلات على الاستثمارات لا سيما في مجال النقل النهري، حيث تسعى لإنجاز مشاريع استثمارية أبرزها نقل المواد البترولية والغذائية عبر نهر النيل، بالإضافة إلى مشروع التاكسي النهري الذي توليه الهيئة اهتماما خاصًا، فضلًا عن مشاريع نقل البضائع عبر هذا المجرى الملاحي الهام.
يعترف اللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل النهري، في حواره مع "مصراوي، بوجود معوقات تواجه الهيئة، كان أبرزها نقص المفتشين، وهو ما انعكس على إحكام الرقابة على المعديات النيلية والتي تسبب في غرق العشرات، أضف إلى ذلك تعدد جهات الإشراف والتراخيص على المراكب والمعديات، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في إطار توحيد هذه الجهات لجهة واحدة أو اثنتين بحد أقصى، وإلى نص الحوار:
ما هي التطورات الجديدة لديكم في مشروع التاكسي النهري؟
انتهينا من كراسة الشروط بمواصفتها، وتم الموافقة عليها طبقًا للنماذج التجارية، ونعمل الآن على إيجاد رخصة مشابهة لرخصة المحمول، وستكون كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من الرخصة، وفي خلال الأيام الماضية حصلنا على موافقة من وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي على الرخصة، والآن نراجع صياغة الرخصة قانونيًا، وماهية الالتزامات على المشغل، والالتزامات الأخرى التي ستكون على هيئة النقل النهري، وفي خلال أسابيع سيتم الإعلان عن التشغيل التجريبي للتاكسي.
ماذا عن التأمين الملاحي لمجرى النيل ليناسب التاكسي والمراكب؟
بالنسبة للتأمين الملاحي في نهر النيل، نحن مسؤولون عن البنية الأساسية للنهر؛ بمعنى تأهيل المجرى الملاحي، وهذا ليس معناه عرض النيل من البر إلى البر الآخر ولكننا نأخذ طرقة ملاحية، وهي المجرى الملاحي الذي تسير في المراكب السياحية أو الصنادل الناقلة للبضاعة أو التاكسي النهري، وهنا يختلف الموضوع من ناحية الغاطس سواء كان للمركب أو التاكسي أو الفلوكة، فالمركب السياحي يكون الغاطس أكثر، بعكس التاكسي سيكون أقل، وبالتالي فإن التاكسي لن يتأثر بالمجرى الملاحي، لأنه ليس شرطًا أن يسير في المجرى.
ما هي خطتكم إزاء المراكب المتهالكة أو الغارقة؟
بداية، لا يوجد إجراءات تفتيش على المراكب المتهالكة أو الغارقة بهذا المسمى، ولكن كنا تكلمنا قبل ذلك على وجود لجنة تمر على النيل كله من الجنوب إلى الشمال لمعاينة المراكب التي على ضفاف النهر ولا تعمل، وهذه المراكب موجودة لأسباب كثيرة منها عدم وجود صاحب لها أو موت صاحبها مثلًا؛ فالبتالي ليس لها مالك، فالمراكب التي على ضفاف النهر لا تعوق الحركة الملاحية في النهر، لذا فنحن نقوم ببحث عن أصحاب المراكب المتهالكة أو ورثتهم، فإذا لم نجد لها مالك قمنا باستخدامها قطع خردة، واستغلال الناتج للصرف على عملية النقل.
هل إجراءات التفتيش مستمرة بنفس الكفاءة رغم نقص عدد المفتشين؟
إجراءات التفتيش مستمرة طول السنة، ونقوم بإعداد خطة شهرية مع 18 محافظة، يتم التنسيق معهم، من خلال مديرية الأمن، والمحافظات، والملاحة الداخلية في المحافظة، وشرطة المسطحات، ولازالت حملات التفتيش مستمرة في أنحاء من القاهرة الكبرى خاصة بعد حادثة مركب الوراق.
نعاني من نقص المفتشين، ولكن لدينا 8 مفتشين، ودعمناهم ب 3 ليصبح العدد 11 مفتشًا، ولازلنا نحتاج أكثر، ويوجد تجاوب بين المحافظات والمحليات ومديريات الأمن وأقسام المسطحات، وكذلك المواطنين الذين يرسلون شكاوى للمعديات المخالفة.
لابد أن يكون للمواطن حس شخصي على أمانه، وعلى أسرته، فلابد أن يكون للمواطن توعية لنفسه، وعلى أمانه، لأني "مش هاقدر أكون متواجد في الوقت اللي صاحب المعدية بيركب فيها 17 شخصًا بشكل غير قانوني، المواطن من المفترض يكون رقيب ويخاف على حياته؛ وفي نفس الوقت نحتاج أضعاف الرقم الذي عندنا من المفتشين لإحكام الرقابة.
ماذا وصلتم فيما يتعلق بتوحيد جهات ترخيص المعديات؟
عقدنا اجتماعين مع وزيري النقل والتنمية المحلية، وخرجنا ببعض التوصيات في الاجتماع الأول، وطالبنا من كل الجهات التي لها علاقة بالملاحة في نهر النيل، البيانات التابعة لها فيما يخص المعديات والمراكب الواقعة تحت نطاقها، وحصلنا على تسريبات تفيد بوجود مراكب أو فلائك تعمل في نهر النيل وتقل أفرادا بأعداد كبيرة، لكنها غير مرخصة، لم يذهب أصحابها إلى هيئة النقل النهري ولا المحليات لطلب الترخيص.
نحن لا نعلم عنهم شيئا وهذا عدد كبير-لم يفصح عن هذا العدد- مما جعلنا نفكر بطريقة غير تقليدية لحصر هذا العدد تنظيميًا بطريقة علمية منظمة، من خلال ربط بين الجهات وتحديد الاختصاص من حيث الإشراف وتوحيد جهات الرقابة، وبعد هذه الاجتماعات سنطبق هذه التوصيات، وسيكون هناك جهة أو جهتين مسؤولة عن الترخيص فقط.
ماذا عن مشاريع الاستثمار في النقل النهري غير التاكسي؟
بدأنا الاستثمار في مجال النقل النهري، وكان التاكسي النهري هو أولى هذه الخطوات، وستتوالى هذه الخطوات بمشاريع استثمار جديدة، دون ذكرها لأنها لا زالت في مراحل أولية، نجري عليها دراسات، نحن نريد أن ننقل المواد البترولية وسنعرض هذا الأمر على رئاسة الوزراء قريبًا لأخذ الموافقة، وإذا حدثت فإن نقل المواد البترولية من الصعيد سيزود نسبة الاستثمار، وفي القريب سيتم تشغيل خط دمياط لتوريد القمح، وننسق مع وزارة التموين لعمل صوامع على الموانئ والأهوسة، بالإضافة إلى نقل الرخام من الصعيد إلى شق الثعبان عبر النيل، وفقا لمقترحات محافظ القاهرة.
أليس لديكم تخوف من نقل المواد البترولية عبر النيل كما حدث في صندل الفوسفات؟
لا يوجد تخوف من نقل المواد البترولية، وضعنا كافة الاشتراطات التي تقترب من نسبة ضئيلة جدًا من المخاطرة، كل الجهات لديها تحمس، وزير البيئة أكد لي أن الفوسفات لم يكن خطرا على مياه الشرب لأنه لا يذوب، حادثة الفوسفات كانت خطأ من سائق الصندل، ولا يجوز أن نعمم الأخطاء على شيء. لكن أشير هنا إلى أن وزارة الصحة لديها بعض التحفظات، ونتناقش معهم للرد على استفساراتهم.
ما هي تحفظات وزارة الصحة؟
كانت هناك حادثة نقل مواد بترولية قد وقعت في 2010 في نهر النيل، وبناء عليها تم وقف نقل المواد البترولية.
وما هو العائد من نقل المواد البترولية في نهر النيل؟
إذا تم نقل هذه المواد، فإنه سيتم توفير مليار جنيه في السنة، بالإضافة إلى أن هذا سيساعدنا في صيانة الطرق، وتخفيف الحمولات الزائدة من على الشاحنات.