رئيس «النقل النهرى» ل«الشروق»: مشروع إلكترونى جديد لنقل المواد الخطرة

• طلبنا من «الصحة» إعادة النظر فى قائمة الممنوعات من النقل النهرى
• القوات المسلحة طلبت تعديلًا فى مشروع البنية المعلوماتية للنيل
• غير مسموح بنقل مواد بترولية بكميات كبيرة بعد قرار الحظر.. وحادثة الفوسفات أمام القضاء العسكرية
كشف رئيس هيئة النقل النهرى المهندس سمير سلامة فى حوار مع «الشروق» عن انتهاء مشروع إلكترونى جديد يضمن سلامة نقل المواد الخطرة فى نهر النيل، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات النمساوية، مضيفا أن وزارة النقل بصدد تشكيل لجنة تفاوض، لبدء تجربة بمشاركة القوات المسلحة، ونفى أن يكون هناك نقل نهرى بكميات كبيرة للمواد البترولية.
• ما نوعية البضائع التى تنقل حاليا بكميات كبيرة فى نهر النيل؟
ننقل الفوسفات الخام وليس الفوسفات المعدن، وبلغ حجم المنقول منه نحو 192 ألف طن عام 2014، بالإضافة إلى الرمل، والحجر الجيرى، والطفلة، والمعادن مثل الحديد والألومنيوم فيروسليكون، والغلال، والمولاس (منتج السكر)، والمواد الغذائية ممثلة فى العلف، علاوة على (الكلينكر) المستخدم فى تصنيع الأسمنت والذى احتل المركز الأول للنقليات فى نهر النيل بإجمالى 903170 طن عام 2014.
كما ننقل جميع المواد بشرط ألا تكون مدرجة ضمن المواد الخطرة التى وضعتها وزارتا البيئة والصحة، كنا فى السابق ننقل مواد بترولية، وبلغ حجم المنقول من البترول مثلا 364 ألف طن عام 2000، ولكن بعد الحادثة الوحيدة الفريدة التى حدثت فى 2010 صدر قرار مجلس وزراء بمنع نقلها نهريا.
• لكن«الشروق» علمت من مصادرها أن البعض مازال ينقل مواد بترولية عبر النيل؟
غير مسموح بنقل مواد بترولية عبر النهر حاليا بكميات كبيرة، حيث توقف هذا بشكل نهائى فى 2012، ولكن سأضرب مثالا، فهناك شركات تنقل لوحداتها فى الإسكندرية أو الإسماعيلية عبوات لا تتعدى برميليى سولار، والهيئة العامة للبترول لديها تلك الإحصائيات.
• البعض يطالب بالمنع التام لنقل المواد البترولية والخطرة عبر النهر.. ما رأيك؟
أنا مع استخدام النهر فى نقل المواد البترولية والخطرة بشرط وضع ضوابط صارمة تتفق مع الأنظمة المشددة التى تتبعها كل دول العالم التى تطل على أنهار، وهناك مشروع انتهى خبراء الهيئة من إعداده مع شركة نمساوية، يتضمن آليات لمتابعة نقل المواد الخطرة، واسم المشروع «البنية المعلوماتية لنهر النيل» ويتيح لنا مراقبة كاملة لحركة النقل فى النهر، وتعتمد فكرة المشروع على وضع خريطة إلكترونية للملاحة، باستخدام جهاز داخل المراكب النيلية، تستطيع الهيئة من خلاله متابعة حركة المراكب لنقل البضائع ومعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا، ونوع البضاعة وموعد وصولها للموانئ، واسم صاحب المركب وموعد انتهاء رخصتها، وهذا المشروع مطبق فى الدول الأوروبية.
• هل تقصد أن هيئة النقل النهرى لم يكن متاح لها معرفة نوع البضاعة التى تحملها المراكب من قبل؟
لم يكن لدينا آلية لمعرفة ذلك إلا إذا مر المركب على (الأهوسة) وهى منشأة ملاحية فائدتها نقل القطع الملاحية من منسوب مياه لمنسوب مياه آخر فى المجرى المائى سواء كان ترعة أو نهرا أو قناة مائية، أما إذا مرت فى منطقة تخلو من الأهوسة والقناطر حتى أسيوط مثلا فلا يمكن معرفة أى معلومات عنها.
• ولماذا تأخرتم فى تطبيق المشروع الإلكترونى حتى الآن؟
كان لدى القوات المسلحة بعض التحفظات حول تقنيات نقل المعلومات خوفا على منظومة أمن البلاد، وتوافقنا ونفذنا ما طلبوه، ونعمل على تحديث للخريطة الملاحية بعد توقفها إثر الثورة، وسنعمل بعد رفع المساحات الملاحية الكاملة على تجربة الأمر قريبا بمشاركة القوات المسلحة، وأرسلت خطاب بذلك إلى وزير النقل، وننتظر تشكيل لجنة التفاوض وتحديد السعر مع الشركة النمساوية لتتناسب مع القوانين المصرية وسعر السوق.
• وماذا كان رأى وزراء الصحة والبيئة والرى بخصوص هذا المشروع؟
آخر اجتماع تم فى حضور وزير البيئة والرى وممثل لوزير الصحة، وكان بغرض وضع الضوابط الكاملة لحركة نقل البضائع عبر نهر النيل، وطلبنا من الصحة إعادة النظر فى قائمة الممنوعات من النقل النهرى وعلى رأسهم المواد البترولية والخطرة، خصوصا أن الوجه القبلى يعانى أزمة طاقة لتأخر وصول المواد البترولية، بسبب طول مسافة النقل البرى، وتعرض المواد البترولية للسرقة والغش التجارى أو الحوادث بسبب طول المسافة.
• وما الذى يضمن سلامة انتقال المواد البترولية عبر النهر خصوصا بعد حادثة الفوسفات الأخيرة؟
من الخطوات الإيجابية التى يمكن أن نعول عليها فى هذا الشأن أن وزارة البترول أنشأت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بترو سيف»، ودورها مكافحة التلوث للمواد البترولية والبحرية فى مياه النيل، ويجب أن يفهم الرأى العام أن حوادث تلوث مياه النهر لا تأتى من حركة نقل البضائع، ولكن هناك دراسة أكاديمية تؤكد أن حوادث النقل البرى تسبب أيضا فى تلوث نهر النيل، فطرق وجه قبلى ملاصقة لنهر النيل الطريق الزراعى وتؤدى كثرة الحوادث به إلى تسرب مواد خطرة إلى الترع والمصارف وأحيانا المجرى الرئيسى، ورغم ذلك لم نسمع عن دعوات منع نقل المواد البترولية بالطرق البرية، وحتى نقل المواد البترولية عبر الأنابيب ليست آمنة أيضا، بعد حدوث عملية تخريبية.
• لماذا تأخر وضع كود مصرى للنقل النهرى مثل جميع دول العالم لوقاية النيل من الكوارث؟
تعد الهيئة حاليا قانون النقل الموحد لتنظيم النقل، ويراجع من وزير النقل، خصوصا إذا علمنا أن آخر قانون كان عام 1956، ونسعى لمناقشته مع الجهات المعنية، ومنها وضع معايير للوحدات النهرية والموانئ، فمثلا نوع المركب التى تحمل المواد البترولية لا يصدر لها ترخيص إلا اذا كانت مزدوجة الجسم، بحيث يمنع تسريب البترول للنهر، المشكلة أن النقل كان يتم فيما سبق عبر عنابر مكشوفة، وبالتالى لم تكن متفقة مع المعايير البيئية، وإذا أقرت الوزارات المعنية الضوابط الجديدة لن يكون نقل البترول إلا فى فنطاس أو مكعب مغلق من جميع الجهات، ماعدا فتحتى التفريغ والملء التى تغطى بغطاء محكم الغلق لا يسمح بتسرب الوقود خارجه أو بدخول المياه داخله.
• البعض يتحدث عن ضعف أعمال التفتيش النهرى ودورها فى سلامة نهر النيل؟
ليس صحيحا، فهناك لجان شهرية للتفتيش على وحدات نهرية فى ثلاث محافظات يتم اختيارهم طبعا لجدول مرور، وتتكون لجان التفتيش من المحليات وشرطة المسطحات، علاوة على التفتيش المفاجئ الذى يتم دوريا، خصوصا على المعديات والأهوسة، ولكننا لدينا مشكلة حقيقة فى الرقابة لأن الإدارة المعنية بالرقابة غير ممولة، والهيئة طلبت من وزير النقل سرعة إيجاد حل لذلك.
• ماذا تقصد بأن إدارة التفتيش غير ممولة؟
للأسف الإدارة تعمل برجل حمار، لأنها غير ممولة من جهاز التنظيم والإدارة، وحتى الآن لا أستطيع تعيين مدير عام التراخيص، ودوما ما اشتكينا لكن الرد يأتى بأن الحكومة ليس لديها درجات مالية جديدة، ونتمنى دعم الإدارة بالفنيين والمهندسين نظرا لدور تلك الإدارة فى متابعة كل الأعمال المرتبطة بالنقل النهرى بما فيها الإشراف على إنشاء الكبارى.
• لماذا تصل نسبة حركة النقل النهرى لنصف % مقارنة بالنقل البرى مع أن الدولة تسعى لزيادتها إلى 10%؟
النقل النهرى لا يتراجع إنما معدله ثابت، ومن الظلم أن نقارنه بوسائل النقل الأخرى، نظرا لتضخم حركة النقل عموما، دورنا أن نفتح مجالات جديدة للنقل النهرى، وبلا شك النوايا طيبة والمجهود الذى يبذل غير عادى، فلدينا وحدات نهرية جيدة، وبكفاءة نقل جيدة جدا، ونعمل على تطهير المجرى الملاحى لكن لدينا مشكلة أن بعض الموانئ لا تعمل نتيجة لقلة حركة النقل الداخلى، ولو زاد حجم المنقول ستعمل كل الموانئ بكفاءة.
• بعض شركات القطاع الخاص للنقل النهرى تشتكى من عدم صلاحية الملاحة والتراخيص ما ردك؟
نعمل على تطهير المجرى النهرى على مدى العام بطول 200 كلم، بعمق غاطس 1.80 متر، بفضل الاعتمادات المالية التى توفرها لنا الحكومة، وأحيانا يتبقى أموال منها، علما بأن تكلفة التطهير تعد ملاليم مقارنة بصيانة الطرق البرية، وحتى تكلفة إنشاء مجرى نهرى جديد لا يعد 1 على عشرة بالنسبة لإنشاء طريق برى جديد، وبالنسبة للتراخيص، فالهيئة تعمل على تشديد إصدار التراخيص لأطقم المراكب، فلا نسمح مثلا لأى فنى ملاحة أن يتم ترقيته ريس بحرى إلا لمن يكمل تعليمه فى المدرسة الصناعية الفنية للنقل النهرى، ومشكلة بعض القطاعات الخاصة التى تعمل فى هذا المجال أنهم ليس لديهم نظام تسويق جيد.
• ما خطط تطوير النقل النهرى مستقبلا؟
نسعى لزيادة حركة النقل النهرى حيث بلغ إجمالى المنقول من الوحدات النهرية عام 2014 نحو 3 ملايين و671 ألف طن، واستكمال مشروع الشرائح الذكية لمنع سرقة المساعدات النهرية (الشمندورة)، وتفعيل استخدام مجرى نهر النيل فى نقل الركاب عبر تاكسى النيل، لتخفيف الزحام فى النقل النهرى.