تضارب قرارات الجهات المعنية وراء اهدار استغلال نهر النيل

أكد المؤتمر الدولي السنوي للنقل النهري أن عدم التنسيق بين الجهات المعنية' وزارات, محافظات, هيئات' خلال السنوات الماضية هو السبب الرئيسي في عدم الاستفادة بشكل مفيد في استغلال نهر النيل في النقل والسياحة ونقل الركاب.
وأكد القائمون علي المؤتمر أنه من أجل ذلك عقد هذا المؤتمر للخروج بتوصيات يمكن تنفيذها لتفعيل دور النقل النهري للوصول إلي10% من حجم النقل داخل مصر خلال خمس سنوات بدلا من1% حاليا.
ويواجه النقل النهري في مصر تحديات عدة أهمها بعد المناطق الصناعية عن ضفاف نهر النيل, وشاحنات النقل الثقيل, حيث يتم تحميل شاحنات النقل لتصل إلي100 طن مع دفع رسوم.
بالاضافة الي أن الرسوم أصبحت مصدر دخل للجهات الحكومية المختلفة مثل هيئات الموانئ, وشرطة المرور, علي الرغم من أنه يكلف الحكومة المركزية أكثر من ذلك بكثير لخدمة الطرق, والسولار, وحوادث المرور.
وقد عقد المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري تحت رعاية الاتحاد الاوربي وبحضور د. ابراهيم الدميري وزير النقل وجيمس موران رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر وعدد من خبراء النقل النهري من( هولندا- ألمانيا- النمسا- إسبانيا) ومن وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للنقل النهري والقطاع الخاص ممثلا في شركات النقل النهري وشركات إدارة الموانئ.
وصرح وزير النقل أن قطاع النقل النهري يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التي تولي وزارة النقل اهتماما خاصة خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل داخل مصر سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب حيث تتخذ وزارة النقل اجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط ان تصل إلي10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة وفي سبيل تحقيق ذلك تتضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري العديد من المحاور أهمها استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية التي يبلغ مجموع اطوالها1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقليات علي مدار العام حيث تم تخصيص ما يقرب من100 مليون جنيه سنويا لتنفيذ اعمال التطويرات- انشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات- ربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط- وضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الامنة علي مدار اليوم- العمل علي مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة اسطول النقل النهري وانشاء اساطيل حديثة للعمل في نهر النيل- رفع كفاءة وتطوير الاهوسة الواقعة علي شبكة المسارات الملاحية لتعمل علي مدار24 ساعة من خلال العمل علي ثلاث ورديات بدلا من وردية واحدة- ايجاد آلية لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات علي النقل النهري.
وأكد الدميري علي وجود العديد من فرص الاستثمار في هيئة النقل النهري بدءا من إنشاء الموانئ علي طول نهر النيل في دمياط, الدقهلية, أسيوط, قنا, سوهاج, المنوفية إلي مشاركة وزارة النقل في الدعم الخاص لإصدار التراخيص وتوصيل المرافق والاستعداد للمشاركة في البنية التحتية مضيفا علي اهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل( تاكسي- شاتل- ميني أتوبيس) بما يحقق الاستفادة الكاملة من استغلال المجري الملاحي وتوفيرا لدعم الوقود وحفاظا علي الطرق وصيانتها التي تثقل ميزانية الدولة وأيضا فرص إنشاء الشركات العاملة في مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم جميع الخدمات النهرية مع التركيز علي ان تعمل هذه الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعي وليس السولار وعلي ان تقوم الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير جميع وسائل البحث والانقاذ وتوفيرها علي طول المجاري الملاحية لسرعة الانقاذ في حالة الحوادث وزيادة معدلات الامان للركاب.
وأشار الدميري أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ليصبح صرحا علميا قادرا علي تحسين وتطوير خدمة النقل النهري مؤكدا علي ضرورة إنشاء جمعية مستثمري النقل النهري حتي تستطيع الهيئة التواصل معه لتطوير الخدمات ومناقشة المعوقات والطموحات للمستقبل.
ومن جانبه أكد جيمس موران رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر علي حرص الاتحاد الأوروبي علي تقديم جميع أشكال الدعم الفني لجميع مجالات النقل في مصر ومنها النقل النهري وذلك من أجل تطوير منظومة النقل كما تحدث عدد من الخبراء الاجانب بالمؤتمر عن أهمية أنظمة التحكم في المجري الملاحي والعائمات للسيطرة علي حركة الملاحة وكذا أهمية استخدام وسائل جديدة من المساعدات الملاحية تستطيع التغلب علي مشاكل شركة الصيانة.
وأكد المؤتمر أن النقل النهري يحتاج إلي أن يكون سياسة وطنية وعلي جميع فروع الحكومة دعمها.
وأكدت جلسات المؤتمر أن هيئة ميناء الاسكندرية أصدرت قرارا بفرض رسم يسمي' تأمين وتكريك' علي النقل عبر نهر النيل, ولا يشمل القرار أي وسيلة أخري من وسائل النقل. ويري أن الحكومة والوزارة تحاول النهوض بالنقل النهري إلا أن أحد فروع الحكومة من نفس الوزارة تفرض رسوما لعدم إتمام ذلك.
فمثلا تحصل شركة الاسكندرية للمستودعات3 جنيهات للطن, علي الرغم من أن النقل النهري لا يستخدم أيا من المستودعات داخل الميناء. هذا يضيف إلي تكلفة النقل عبر نهر النيل مع عدم وجود أي خدمة مقدمة.
وهناك قرارات لزيادة رسوم البارجات والموانئ النهرية.
وأكد أن العالم كله يدعم النقل النهري, ونحن نبحث زيادة الرسوم قبل أن نبدأ التشغيل مما يقضي علي المحاولة قبل أن تبدأ.
وأكد المؤتمر أن ربط الموانئ البحرية مع الملاحة بنهر النيل يؤدي الي تدفق التجارة من شمال مصر إلي جنوبها يعطي أهمية كبيرة لميناء الإسكندرية لامكانها من تفريغ البواخر مباشرة بالمخطاف الداخلي الي الصنادل النهرية ونقلها عبر نهر النيل.
وتحقيق الاستفادة القصوي من ميناء دمياط لمزيد من التشجيع للنقل النهري.
وأكد المؤتمر علي التوسع في بناء الموانئ النهرية, حيث إن وزارة النقل تساعد في الحصول علي الأراضي وتصاريح لبناء المحطات والموانئ النهرية.
وقال لواء بحري عبدالقادر درويش رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل النهري إننا نهدف الي الارتفاع بالنقل من خلال نهر النيل والترع التابعة له من1% الي10%.
موضحا أن ذلك يتم من خلال التوسع في الموانئ النهرية والتنسيق مع المحافظات لاتاحة اراض مناسبة لعمل الموانئ واماكن تخزين لوجستية واستخدام ترعة الاسماعيلية لنقل البضائع من والي مدينة العاشر من رمضان.
وقال إن رؤية الهيئة في زيادة الاعتماد علي نهر النيل في نقل البضائع من خلال نظام نقل مائي داخلي يحقق حركة البضائع والركاب بسهولة وكفاءة.
وأضاف ان رسالة الهيئة تنظم حركة نقل البضائع والركاب في الممرات المائية الداخلية عن طريق توفير ممر ملاحي آمن ومستدام.
واوضح ان الاهداف العامة للهيئة تعتمد علي توفير ممر ملاحي آمن علي مدار العام, وتشجيع مجتمع الأعمال علي المشاركة في استخدام النقل النهري, وتشكيل وتنظيم حركة البضائع والركاب بسهولة ويسر, وتحقيق أقصي استفادة لسعة الممر الملاحي, وإدارة الموارد البشرية بما يحقق أهداف الهيئة والشعور بالملكية.
وأشار الي نقاط القوة لدي الهيئة في أن لها بنية تحتية عبارة عن1800 كم خطوط ملاحية40% منها جاهز للعمل ليلا, وتغطي15 محافظة,80% من سكان مصر يعيشون علي نهر النيل.
كما أن الهيئة علي اتصال بميناءين بحريين بهما70% من الواردات, بالاضافة الي بنية تدريبية ممثلة في معهد ومدرسة وورشة وبنية أساسية وخبرات أساسية وانتشار جغرافي6 ومناطق تابعه للهيئة.
لكن هناك نقاط ضعف ممثلة في التخطيط المستقبلي, ونقص الموارد البشرية, وعدم استكمال البنية التحتية, والتواصل والتنسيق والوعي.
وأشار عبدالقادر درويش الي الفرص التي يمكن استغلالها منها لدينا حكومة تكنوقراط, والقدرة التنافسية للنقل النهري, وأسباب اقتصادية, وأسباب اجتماعية.
الا ان هناك تهديدات تواجهنا منها تضارب التشريعات, وتغير توجهات الحكومة, والنقل البري, وهجرة الشباب والخبرات.
لكن ماذا تفعل الهيئة الآن لمواجهة هذه التحديات؟
قال درويش نعمل علي محور البنية التشريعية, ومحور البنية الاساسية, ومحور البنية التحتية, ومحور البنية التدريبية, ومحور المشروعات المستقبلية, ونظام الشباك الواحد, وتجهيز واعداد مكتب للتعامل مع الجمهور لاصدار التراخيص, وميكنة العمل وسهولة الحصر, علي ان يكون له مكاتب في جميع المناطق, وتعديل القيمة المالية للخدمات المقدمة, وتعديل شكل وحجم الرخصة نفسها ليصعب تزويرها, وإنشاء موقع للهيئه به جميع المعلومات عن التراخيص.
وأشار الي أن محور البنية التحتية يتضمن استكمال مشروع البنية المعلوماتيةRIS, وانشاء وصلة بولين علي فرع رشيد, وإعادة تشغيل الخط الملاحي علي ترعة الاسماعيلية, وإنشاء شركة خدمات الملاحة النهرية.
واكد درويش علي البنية المهمة الخاصة بصيانة المجري الملاحي والأهوسة والمساعدات الملاحية بالتعاون مع إحدي الترسانات المحلي ة, والاستفادة من الخبرة الأجنبية.
وأكد علي الفرص الملاحية طوال24 ساعة/365 يوما.
وأشار الي محور المشروعات المستقبلية, التي تتضمن إنشاء شركات إدارة وتشغيل الموانئ النهرية, وإنشاء شركات نقل الركاب عبر نهر النيل, وإنشاء مارينا لليخوت النهرية, وشركات الخدمات النهرية, والمنتجعات الترفيهية النيلية.
وتؤكد الهيئة علي نظام نقل مائي داخلي يحقق حركة البضائع والركاب بسهولة وكفاءة, وتنظم الهيئة حركة نقل البضائع والركاب في الممرات المائية الداخلية عن طريق توفير ممر ملاحي آمن ومستدام.
وقال ان أهداف الهيئة توفير ممر ملاحي آمن علي مدار العام, وتشجيع مجتمع الأعمال علي المشاركة في استخدام النقل النهري, وتشكيل وتنظيم حركة البضائع والركاب بسهولة ويسر وآمن, وتحقيق أقصي استفادة لسعة الممر الملاحي, وإدارة الموارد البشرية بما يحقق أهداف الهيئة والشعور بالملكية.
واستعرض ممثل الشركة الوطني رؤية القطاع الخاص الذي يعمل بقطاع النقل النهري قائلا يجب تشجيع النقل النهري ويستلزم ذلك تفعيل منظومة الشحن البضائع الصب في الأرصفة النهرية في المواني البحرية( دمياط- الاسكندرية), وتعديل التشريعات المؤثرة علي منظومة النقل النهري, وتفعيل التشريعات والقوانين المنظمة للنقل البري علي الطرق( اوزان الحمولات- مقطورات-..), وتعديل قانون تحديد الحمولة للوحدات النهرية بما يتواكب مع التصميمات المتطورة التي تم الموافقة عليها من الجهات المعنية.
وطالب بعدم ايقاف الوحدة النهرية للفحص والمعاينة إلا في التوقيت المخصص للمعاينة والفحص فقط حفاظا علي اقتصاديات التشغيل.
وأشار الي الوقود المستخدم في النقل البري مقارنة في النقل النهري أن النقل البري يستهلك69 مليونا و150 ألف لتر سولار في حين أن النقل النهري يستهلك في نقل الكمية التي تنقل برا12 مليونا و572 ألفا و727 لتر سولار.
تكلفة الدعم للحكومة تتضمن335 مليونا و377 ألفا و500 جنيه للنقل البري أما النقل النهري فقيمة الدعم60 مليونا و977 ألفا و727 جنيه.
واوضح أن توفيرالتكلفة للعميل تتضمن10% أوفر من النقل البري.
وأشار الي التكلفة غير المباشرة تتضمن استهلاك وقود أقل في النقل النهري تقدر ب56.6 مليون لتر وقود اقل, وتوفير أكثر للدعم في النقل النهري274.4 مليون جنيه, و10% توفيرا في التكلفة للعميل عن الشحنات, حيث توفر16.5 مليون جنيه للعميل, بالاضافة الي انخفاض التكلفة للمجتمع والحكومة..' الأثر البيئي والبنية التحتية'216.5 تكلفة اقل للمجتمع, وانخفاض في معدل الغازات المنبعثة عن النقل البري45 ألف طن اقل من الغازات الطبيعية الملوثة للبيئة.
وتحدث م. اسماعيل حسن مدير البحوث بالأكاديمية البحرية عن فرص الاستثمار مؤكدا علي إنشاء شركات إدارة الموانئ النهرية بالتعاون مع القطاع الخاص, وإنشاء شركة الخدمات الملاحية النهرية.
وقال إن مشروع الموانئ النهرية هو مشروع طموح يهدف إلي زيادة نسبة مساهمة النقل النهري خلال الخمس سنوات القادمة بهدف زيادة حجم النقليات في النقل النهري بتوفير محطات لوجستية مجهزة باحدث المعدات للشحن والتفريغ وساحات تخزين لاستقبال وتداول البضائع بكافة أنواعها.
وطالب بإنشاء شركات إدارة الموانئ النهرية بالتعاون مع القطاع الخاص عن طريق, مشاركة فعالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بانشاء وتشغيل المواني النهرية المقترحة باحد انظمة المشاركةPPP وذلك بهدف ايجاد نظام نقل متكامل لنقل البضائع من ميناءي الاسكندرية ودمياط الي داخل البلاد وبمعظم محافظات مصر.
وإنشاء شركات إدارة الموانئ النهرية بالتعاون مع القطاع الخاص, وتفعيل دور الهيئة, ومشاركة الهيئة لبعض الاعمال الخاصة بمشروعات إدارة المواني, واعداد دراسات الجدوي, واعداد دراسات تحليل المخاطر, وبنية تحتية, واستخراج التراخيص.
كما طالب بإنشاء شركات إدارة الموانئ النهرية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتحدث عن دور المستثمر قائلا يجب المشاركة مع الهيئة بنظامPPP, وإعداد التخطيط للميناء الذي يتناسب مع خطة الهيئة, والانشاء والمعدات, والتسويق, وتشغيل الميناء طبقا لاحدث الممارسات العالمية, وإنشاء شركات إدارة الموانئ النهرية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتحدث عن المواني النهرية المطروحة للاستثمار مثل ميناء دمياط النهري, وموقع ميناء الاكراد( اسيوط), وموقع ميناء المنشاة( سوهاج), وموقع ميناء دندرة(قنا).
وقال إن الميناء النهري داخل ميناء دمياط البحري عبارة عن رصيف للوحدات بطول340 م, مساحته60 الف م2 لتداول البضائع, ووصلة ملاحية بطول4.5 كم لربط الميناء برفع دمياط, ووصلة ملاحية لحوض الميناء البحري.
ومن أهم المواد التي سيتم تداولها البضائع الصب( القمح- الاسمنت)- الحاويات.
أما ميناء المنشأة- سوهاج فهو عبارة عن قطعة أرض تقع بمنطقة مدينة المنشأة محافظة سوهاج علي المجري الرئيسي لنهر النيل بمساحة إجمالية حوالي15 فدانا, وتصل بشبكة الطرق الرئيسية لمحافظة سوهاج من خلال طريق فرعي.
ويبلغ اجمالي المساحة15 فدانا, وبواجهة350 مترا وعمق70 مترا, كما أن الطاقة التخزينية85 الف طن, وطاقة التداول السنوي2.2 مليون طن, ومن أهم البضائع التي يتم استيرادها لمحافظة سوهاج التي تقدر بحوالي2 مليون طن تقريبا قصب السكر, الأسمنت والأرز والعلف والمياه الغازية والقطن المحلوج وقضبان وحديد التسليح والورق.
أما ميناء دندرة قنا فهو عبارة عن قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي15 فدانا وتصل بشبكة الطرق الرئيسية بطريق فرعي ومدق ترابي.
ويبلغ اجمالي المساحه15 فدانا, وواجهة250 مترا وعمق250 مترا, والطاقة التخزينية255 الف طن, وطاقة التداول السنوي6.6 مليون طن.