أعلن المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصري طرح ستة موانيء نهرية في كل من " القاهرة والإسكندرية وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا" طرحا عاما لجميع المستثمرين المصريين فور الإعلان عن المخطط العام لنهر النيل الذي يجري حاليا الانتهاء من إعداده بالتعاون بين وزارة النقل "ممثلة في هيئة النقل النهري" وبين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. أكد منصور أن هذا الطرح جاء في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2008 الذي يمنح الهيئة العامة للنقل النهري صلاحيات جديدة تمكنها من تنفيذ خطتها الشاملة لتفعيل منظومة النقل النهري. وأشاد منصور بهذا القرار، مشيرا إلى دوره في تحفيز شركات القطاع الخاص والمستثمرين للدخول في مشروعات تطوير البنية التشغيلية والمتمثلة في إقامة موانيء نهرية وتشغيل وحدات نهرية لنقل البضائع والمهمات والركاب وهي مشروعات ذات مردود وعائد مثمر. أضاف منصور أن خطة النهوض بمنظومة النقل النهري تتضمن تطوير البنية الأساسية بتكلفة 800 مليون جنيه شملت بناء عدد 9 أهوسة وتطهير وتكريك المجري الملاحي لنهر النيل من دمياط وحتي أسوان ، بنسبة80% وبطول 3500 كم وتطوير ورفع مستوي الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع من خلال تطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري بالتعاون مع الحكومة الهولندية. ويخول القرار الجمهوري الهيئة العامة للنقل النهري إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء بعد موافقة وزير النقل ومجلس الوزراء لإنشاء وإدارة وصيانة الموانيء النهرية والقيام بأي أعمال تدخل في نطاق أغراضها. كما يعطي الهيئة صلاحيات إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والحاويات وتحديد التعريفة المناسبة لذلك مع تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة وتنظيم استخدامها نظير مقابل مالي. ويفوض القرار الهيئة حق منح التراخيص بإنشاء أو إقامة أو إدارة أو تشغيل موانيء نهرية أو أرصفة أو قنوات ملاحية لتداول البضائع أو الحاويات أو المهمات طبقا للمواصفات والقواعد المنصوص عليها وينيط بها الإشراف علي جميع مشروعات النقل النهري وذلك للتأكد من أنها تطبق الشروط الفنية لضمان السلامة. ويحدد القرار الجمهوري فترة انتقالية مدتها عام من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق الأوضاع القائمة وقت صدور القرار وذلك في إطار الشروط والضوابط التي تحددها هيئة النقل النهري. من جانبه أكد اللواء كريم أبو الخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري سعي الهيئة لمضاعفة طاقة النقل النهري إلى 50 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة ، بما يعادل عشرة أضعاف طاقتها الحالية لتشكل نسبة 10 % من إجمالي عمليات نقل البضائع في مصر بعد الانتهاء من أكثر من 90 % من أعمال البنية الأساسية للملاحة في النيل . وأكد أبوالخير نجاح الجهود المبذولة لتشجيع الشركات علي استخدام نهر النيل في نقل البضائع في زيادة حجم المنقول من 32 % عام 2006 إلى نحو 47 % عام 2007 ومن المخطط مضاعفة هذا الرقم خلال ثلاث سنوات. (أ.ش.أ)
