أكد الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل أن قطاع النقل النهري يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل, و لذلك تولي وزارة النقل اهتماما خاصا بهذا القطاع خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل داخل مصر. سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب حيث تتخذ وزارة النقل اجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط ان تصل إلي10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة. وفي سبيل تحقيق ذلك تتضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري العديد من المحاور اهمها استمرار تنفيذ اعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية والتي يبلغ مجموع اطوالها1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقليات علي مدار العام حيث تم تخصيص ما يقرب من100 مليون جنيه سنويا لتنفيذ اعمال التطويرات انشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات ربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط وضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الامنة علي مدار اليوم العمل علي مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة اسطول النقل النهري وانشاء اساطيل حديثة للعمل في نهر النيل رفع كفاءة وتطوير الاهوسة الواقعة علي شبكة المسارات الملاحية لتعمل علي مدار24 ساعة من خلال العمل علي ثلاث ورديات بدلا من وردية واحدة ايجاد اليه لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات علي النقل النهري. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري الذي عقد أمس تحت رعاية الاتحاد الاوربي وبحضورالدكتورابراهيم الدميري وزير النقل والسيد جيمس موران رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر وعدد من خبراء النقل النهري من( هولنداألمانيا- النمساأسبانيا) ومن وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للنقل النهري والقطاع الخاص ممثل في شركات النقل النهري وشركات إدارة الموانئ. و أشار الدميري الي وجود العديد من فرص الإستثمار في هيئة النقل النهري بدءا من إنشاء الموانئ علي طول نهر النيل في دمياط, الدقهلية, أسيوط, قنا, سوهاج, المنوفية إلي مشاركة وزارة النقل في الدعم الخاص لإصدار التراخيص وتوصيل المرافق و الاستعداد للمشاركة في البنية التحتية, مؤكدا علي اهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل( تاكسي شاتل ميني أتوبيس) بما يحقق الإستفادة الكاملة من استغلال المجري الملاحي وتوفيرا لدعم الوقود وحفاظا علي الطرق وصيانتها التي تثقل ميزانية الدولة وأيضا فرص إنشاء الشركات العاملة في مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم كافة الخدمات النهرية مع التركيز علي ان تعمل هذه الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعي وليس السولار وعلي ان تقوم الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير كل وسائل البحث والانقاذ وتوفيرها علي طول المجاري الملاحية لسرعة الانقاذ في حالة الحوادث وزيادة معدلات الامان للركاب و أضاف أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ليصبح صرحا علميا قادر علي تحسين وتطوير خدمة النقل النهري مؤكدا علي ضرورة إنشاء جمعية مستثمري النقل النهري حتي تستطيع الهيئة التواصل معه لتطوير الخدمات ومناقشة المعوقات والطموحات للمستقبل. رابط دائم :
