عقد اليوم المؤتمر الدولى السنوى الأول للنقل النهرى تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل والسيد جيمس موران رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر وعدد من خبراء النقل النهرى من ( هولندا – ألمانيا- النمسا – أسبانيا ) ومن وزارتي النقل والموارد المائية والرى والهيئة العامة للنقل النهرى، والقطاع الخاص ممثل فى شركات النقل النهرى وشركات إدارة الموانئ . وقال الدكتور ابراهيم الدميري أن قطاع النقل النهرى يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التى تولى وزارة النقل اهتماما خاصة خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته فى منظومة النقل داخل مصر سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب حيث تتخذ وزارة النقل اجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط ان تصل إلي 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة. وفي سبيل تحقيق ذلك تتضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري العديد من المحاور اهمها ( استمرار تنفيذ اعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية والتى يبلغ مجموع اطوالها 1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقليات على مدار العام حيث تم تخصيص ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً لتنفيذ اعمال التطويرات – انشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات – ربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط – وضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الامنة على مدار اليوم – العمل على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير ورفع كفاءة اسطول النقل النهري وانشاء اساطيل حديثة للعمل في نهر النيل – رفع كفاءة وتطوير الاهوسة الواقعة على شبكة المسارات الملاحية لتعمل على مدار 24 ساعة من خلال العمل على ثلاث ورديات بدلاً من وردية واحدة – ايجاد اليه لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات على النقل النهري). وأكد الدكتور الدميرى على وجود العديد من فرص الاستثمار فى هيئة النقل النهرى بدءاً من إنشاء الموانئ على طول نهر النيل فى دمياط ، الدقهلية ، أسيوط ، قنا ، سوهاج ، المنوفية إلى مشاركة وزارة النقل فى الدعم الخاص لإصدار التراخيص وتوصيل المرافق والاستعداد للمشاركة فى البنية التحتية مضيفا على اهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل ( تاكسى – شاتل – مينى أتوبيس ) بما يحقق الإستفادة الكاملة من استغلال المجرى الملاحى وتوفيراً لدعم الوقود وحفاظاً على الطرق وصيانتها التى تثقل ميزانية الدولة وأيضاً فرص إنشاء الشركات العاملة فى مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم كافة الخدمات النهرية مع التركيز على ان تعمل هذه الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعى وليس السولار وعلى ان تقوم الشركات العاملة فى هذا المجال بتوفير كافة وسائل البحث والانقاذ وتوفيرها على طول المجارى الملاحية لسرعة الانقاذ فى حالة الحوادث وزيادة معدلات الامان للركاب وأشار الدكتور الدميري أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمى للنقل النهرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ليصبح صرح علمى قادر على تحسين وتطوير خدمة النقل النهرى مؤكداً على ضرورة إنشاء جمعية مستثمرى النقل النهرى حتى تستطيع الهيئة التواصل معه لتطوير الخدمات ومناقشة المعوقات والطموحات للمستقبل . ومن جانبه أكد جيمس موران رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر علي حرص الإتحاد الأوروبي علي تقديم كافة أشكال الدعم الفني لجميع مجالات النقل في مصر ومنها النقل النهري وذلك من أجل تطوير منظومة النقل كما تحدث عدد من الخبراء الاجانب بالمؤتمر عن أهمية أنظمة التحكم فى المجرى الملاحى والعائمات للسيطرة على حركة الملاحة وكذا أهمية استخدام وسائل جديدة من المساعدات الملاحية تستطيع التغلب على مشاكل شركة الصيانة . وقال موران أن الاتحاد الاوربى يوفر 80 مليون يورو لدعم وتطوير قطاع النقل النهرى وتحديث البنية الاساسية له، وتمكين الدولة المصرية من الاستفادة من هذا القطاع الهام، واستخدامها فى نقل البضائع.