افتتح الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري الذي عقد تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، بصحبة السفير جيمس موران رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بمصر اليوم . كما شارك في المؤتمر عدد من خبراء النقل النهري من دول (هولندا، ألمانيا، النمسا، إسبانيا) ومن وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للنقل النهري والقطاع الخاص ممثلا في شركات النقل النهري وشركات إدارة الموانئ. وقال الدميري، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إن قطاع النقل النهري يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التي تولى وزارة النقل اهتماما خاصة خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل داخل مصر سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب . وأضاف الدميري، أن وزارة النقل تتخذ إجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط أن تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة. وتابع الوزير أن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري تتضمن العديد من المحاور أهمها استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية، والتي يبلغ مجموع أطوالها 1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقليات على مدار العام حيث تم تخصيص ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً لتنفيذ أعمال التطويرات وإنشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات وربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط. وأكد الدميري أن الخطة تتضمن أيضا وضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الآمنة على مدار اليوم والعمل على مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة اسطول النقل النهري وإنشاء أساطيل حديثة للعمل في نهر النيل ورفع كفاءة وتطوير الأهوسة الواقعة على شبكة المسارات الملاحية لتعمل على مدار 24 ساعة من خلال العمل على 3 ورديات بدلاً من وردية واحدة وإيجاد آلية لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات على النقل النهري. ولفت وزير النقل إلى وجود العديد من فرص الاستثمار في هيئة النقل النهري بدءاً من إنشاء الموانئ على طول نهر النيل في دمياط، الدقهلية، أسيوط، قنا، سوهاج، المنوفية إلى مشاركة وزارة النقل في الدعم الخاص لإصدار التراخيص وتوصيل المرافق والاستعداد للمشاركة في البنية التحتية . وأشار الدميري، إلى أهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل (تاكسي، شاتل، مينى أتوبيس) بما يحقق الاستفادة الكاملة من استغلال المجرى الملاحي وتوفيراً لدعم الوقود وحفاظاً على الطرق وصيانتها التي تثقل ميزانية الدولة وأيضاً فرص إنشاء الشركات العاملة في مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم كافة الخدمات النهرية مع التركيز على أن تعمل هذه الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعي وليس السولار وعلى أن تقوم الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير كافة وسائل البحث والإنقاذ وتوفيرها على طول المجاري الملاحية لسرعة الإنقاذ في حالة الحوادث وزيادة معدلات الأمان للركاب. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا