مشروع نقل مشترك قد يوثق علاقات دول الحوض

تقول التجارب العالمية إن المصالح الاقتصادية المشتركة، غالبا ما يكون لها اليد العليا فى تحديد ملامح علاقات الدول، ووضع خطة للنقل النهرى بين دول حوض النيل، سيساهم فى حل الخلافات بين هذه الدول بشكل نهائى بعد الاتفاق المبدئى على سد النهضة.
وكانت وزارة النقل المصرية، قد تلقت اقتراحا بربط مصر بدول حوض النيل، عبر خطوط نهرية لنقل البضائع عن طريق النيل، يضمن لمصر منسوب ثابت من المياه، مع توفير وسيلة آمنة ومنخفضة التكاليف لنقل البضائع، بحسب مصدر فى الوزارة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
المشروع المقترح سيساهم فى حرص كل الدول على تدفق المياه فى النهر بشكل كافٍ لتحريك المراكب، لأنه سيمثل فرصة ذهبية لدعم اقتصادات الدول، عبر سهولة تصدير بضائعها من خلال النهر مباشرة، خاصة لدول الحوض الأربع الحبيسة، رواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وهى دول لا تمتلك حدودا بحرية وتعتمد بشكل أساسى على النقل البرى المكلف.
ولم يترك هانى ضاحى، وزير النقل، مناسبة إلا وأكد فيها سعى الوزارة لتفعيل دور النقل النهرى، للوصول بحجم التجارة المنقولة نهرا إلى 10% من إجمالى حركة نقل البضائع فى مصر، بدلاً من 1% حاليا، خاصة أن الوحدة النهرية تعادل 30 عربة نقل ثقيل، مما سيساعد على تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلاً عن تخفيض المدة الزمنية للنقل.
وعن البنية التحتية التى تمتلكها مصر فى مجال النقل النهرى، قال المصدر إن عدد المراسى الموجودة حاليا هى 48 ميناء ومرسى، و13 هويساً، تتم إدارة جزء منها بمعرفة وزارة النقل، والباقى بمعرفة وزارة الرى.
كما أعدت وزارة النقل، دراسة لتطوير البنية التحتية للمجرى وتكريكه للوصول إلى الغاطس الذى يتناسب مع السفن والوحدات العائمة، وتطوير الأهوسة بما يقلل من زمن المرور، وتطوير الكبارى التى تحد من ارتفاعات البضائع على وحدات النقل النهرية.
وأضاف المصدر أن الدراسة شملت تطوير الموانئ النهرية وتجهيزها بمعدات شحن وتفريغ حديثة، مع ربطها بشبكة طرق، وتحديث الملاحة على طول النهر، والانتهاء من المنظومة المعلوماتية.