"النقل": بدء الإعداد لطرح "التاكسي النهري" على المستثمرين داخل القاهرة

ضاحي: مستقبل واعد للنقل النهري في مصر

انعقد منتدى النقل النهري الثاني بمدينة أسوان، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي وزير النقل، بحضور لفيف من المهتمين بصناعة النقل النهري بمصر وإفريقيا.
وحضر المنتدى اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء حسام الدين يوسف رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ونائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة، بهدف التعرف على أنشطة النقل النهري، والتحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي داخل مصر والقارة الإفريقية، بهدف تفعيل الدور المنوط به، وتعظيم منظومة النقل النهري داخليًا وخارجيًا، والذي سيدعم بدوره الاقتصاد القومي المصري.
وأعرب وزير النقل عن سعادته بانعقاد المنتدى، وبالمشاركين فيه، ويناقش المنتدى سبل تطوير النقل في نهر النيل، مؤكدًا على أن نهر النيل الذي يسري في ربوع مصر هو من أعظم الانهار علي مر التاريخ، إضافة لكونه مصدرًا لحياة الإنسان، الذي يستخدمه في الشرب والري والزراعة والثروة السمكية، كما أنه وسيلة لنقل البضائع، كما يستخدم في السياحة النيلية.
وأوضح ضاحي، أن المنتدي ينعقد في توقيت يتواكب مع بدء الدولة بحث إعادة تفعيل دور النقل النهري، للوصول بحجم التجارة المنقولة نهرًا إلى 10% من إجمالي حركة نقل البضائع في مصر، والذي سيكون مستقبلًا واعدًا للنقل النهري في زيادة حركة التجارة.
ويشهد المنتدى توصيات قابلة للتنفيذ، يتم متابعتها من خلال برنامج زمني محدد للوصول إلى الأهداف المرجوة منه، والتي من أهمها تفعيل وتعظيم دور النقل النهري في حركة نقل الركاب والبضائع.
وأشار الوزير، إلى أن نهر النيل بفروعه وتفريعاته التي تصل إلى حوالي 1800 كيلو مترًا، ويمر على 15 محافظة، لم يتم الاستفادة منه بالطريقة المثلى حتى الآن، خاصة في حركة نقل البضائع، التي تقل عن 1% من إجمالي حجم البضائع المنقولة بالدولة، ويقع على نهر النيل 67 كوبري، و48 ميناء ومرسي، و13 هويس، يتم إدارة جزء منها بمعرفة وزارة النقل، والباقي بمعرفة وزارة الري، التي تتحكم في منسوب مياه النيل.
وأضاف ضاحي أن أهم مميزات النقل النهري، هو انسيابية الحركة، نظرًا لعدم وجود تقاطعات مرورية، وهو من أكثر وسائل الانتقال أمانًا لقلة الحوادث، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، كما أنه صديق للبيئة، لقلة الانبعاثات الملوثة للبيئة، وكذلك تقليل استخدام الوقود، مما يعود بالنفع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الاستخدام الأمثل لنهر النيل يؤدي إلى تقليل كثافة حركة النقل على الطرق البرية، مما يؤدي لتقليل الحوادث، حيث أن الوحدة النهرية تعادل 30 عربة نقل ثقيل.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة بدأت الإعداد لطرح مشروع تشغيل التاكسي النهري على المستثمرين، لتشغيل خطوط نقل داخل نطاق القاهرة الكبرى، تمهيدًا لتعميم التجربة في باقي المحافظات الواقعة على طول نهر النيل، كما أكد على عدد من النقاط كان أهمها:
- تطوير منظومة النقل النهري سيصبح إحدى الوسائل الفعالة في حركة نقل الركاب، وتتضمن إعداد خريطة طريق تشمل الآتي:
- تطوير البنية التحتية للمجرى وتكريكه، للوصول إلى الغاطس الذي يتناسب مع السفن والوحدات العائمة، وتطوير الأهوسة بما يقلل من زمن المرور، وتطوير الكباري التي تحد من ارتفاعات البضائع على وحدات النقل النهرية.
- تطوير الموانيء النهرية وتجهيزها بمعدات شحن وتفريغ حديثة، مع ربطها بشبكة طرق فعالة، كونها إحدى حلقات سلاسل الأمداد.
- تطوير المراسي النهرية بما يساعد على جذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة.
- تحديث وتوزيع المساعدات الملاحية على طول النهر، بما يسمح بالملاحة ليلًا ونهارًا، والانتهاء من منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل Ris لتفعيل نظام المراقبة والتحكم في الوحدات النهرية.
- تعديل التشريعات وتحديد الولاية والاختصاص بين الجهات المعنية، وهي وزارتي النقل والري، وكذلك المحافظات الواقعة على مجرى النهر.
- إنشاء جهاز تنظيم النقل النهري.
- إنشاء هيئة للسلامة النهرية أسوة بهيئة السلامة البحرية.
- السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بالاستثمار في المجال، بنظام المشاركة مع الحكومة.
- توفير الموارد البشرية من خلال تطوير المعهد والمدرسة والورشة التابعة للهيئة.
- إنشاء نظام الإدارة الإلكترونية، الذي يختص بإصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد.
ومن جانبه، صرح الدكتور اسماعيل عبدالغفار، أن الأكاديمية تسخر كافة إمكاناتها للنهوض بمنظومة النقل النهري، من خلال إعداد العديد من الدراسات التي تعتبر حاليًا المرجع الرئيسي للعاملين بمجال النقل النهري، وإنشاء المحاكي النهري بالمعهد الإقليمي للنقل النهري.