أبوالخير ل "المشهد": طرح 4 موانئ نهرية بتكلفة 800 مليون جنيه

أكد اللواء كريم أبو الخير - رئيس الهيئة العامة للنقل النهري - أن نهر النيل هو الحل الأمثل لمشكلة النقل في مصر والبديل المجهول للنقل البري الذي أصبح عائقا أساسيا في التنمية، موضحا أن النقل النهري في مصر لم يساهم حتي الآن في حل مشكلة النقل، وأن نسبة البضائع المنقولة عبر النهر لا تتجاوز ال2.5%، مطالبا المستثمرين بالتوجه إلى هذا القطاع الواعد، مضيفا أن الهيئة تهدف فى المرحلة المقبلة إلى أن تصل نسبة مساهمة النقل النهرى إلى 10% من حجم المنقولات المتداولة داخل جمهورية مصر العربية وذكر أن حجم المنقولات خلال عام 2010 وصل إلى 7.7 مليون طن نقل طولى وعرضى.
"المشهد" التقت أبو الخير..فكان هذا الحوار:
* كيف تري دور النقل النهري في الفترة المقبلة؟
النقل النهري قطاع واعد للمستثمرين وبه الكثير المزايا المشجعه ، وخاصة أن مكوناته المصنعة محليا تصل نسبتها إلى 75% وأقل تكلفة من وسائل النقل الأخري بنسبة 25% ووسيلة جذب سياحي وكذالك منخفض التكلفة التشغيلية (استهلاك وقود أقل – صيانة) وصديق للبيئة واكثر أمان من وسائل النقل الأخري وأقلها حوادث وله لقدرة علي نقل البضائع غير النمطية التي تتعدي أطوالها 30 مترا وتزيد على 400 طن وتستطيع الوحدة النهرية نقل حمولة 900 طن مرة واحدة مما يعادل 30 عربة حمولة 30 طنا أو قطار سكة حديد مكون من 23 عربة.
*ما هو دور القطاع الخاص فى مجال النقل النهرى؟
أبدت بعض شركات القطاع الخاص رغبتها في الاستثمار في مجال النقل النهري وتم اتخاذ جميع الإجراءات لتشجيع المستثمرين وجميع الشركات على الاستثمار في مشروعات النقل النهري كذلك التنسيق مع جميع الشركات والمصانع لحثها علي نقل وتداول البضائع من خلال نهر النيل وقد بدأت بعض شركات القطاع الخاص بالفعل في العمل في مجال النقل النهري، حيث يمتلك القطاع الخاص نحو 330 وحدة نهرية وتمتلك القوات المسلحة نحو 100 وحدة نهرية والمجال مفتوح أمام الجميع دون تمييز.
*ماهو دور الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي؟
تم تدعيم القطاع ب 800 مليون جنيه لتطوير مجموعة من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا وكذلك المستقبلية لرفع كفاءة وتحسين المجاري المائية وجميع المنشآت الصناعية المقامة عليها وذلك بهدف توافر الموانئ النهرية المجهزة بوسائل الشحن والتفريغ، وربط الموانئ النهرية والطرق الملاحية بالموانئ البحرية وتطوير الطرق الملاحية و"الأهوسة" والكباري وحماية الجسور وتعميق المجاري الملاحية لتكون صالحة للملاحة، وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل، كما تقوم الهيئة بتقديم بعض المساعدات الملاحية من خلال (شمندورات عائمه أو أبراج ثابتة مزودة بوحدات إنارة).
*هل هناك دور رقابي للهيئة على الوحدات والمراكب العائمة؟
الهيئة تقوم برصد المخالفات بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ولها سلطة كافية لردع المخالفات النهرية مثل الحرص على أن تتوافر أجهزة المعالجة داخل المراكب السياحية والفنادق العائمة، وأن الهيئة تستطيع ممارسة سلطتها كجهة مسؤولة عن منظومة النقل النهري في حال ثبوت أي مخالفات تصدر عن وزارة البيئة لمشروع معين، حيث أن الهيئة تسعى دائما للنهوض بمنظومة النقل النهري ككل، أما بالنسبة لحادث العوامة الأخير فهو خطأ غير مقصود من العوامة أو المركبة السياحية، حيث أن المركب السياحية وهي تسير في طريقها تتسبب في رفع الأمواج بجانبها وحين مرت العوامة بجوارها أفقدها الموج العالي توازنها فأنقلبت وكانت الحادثة.
*ماذا عن الخلاف بين "البيئة" و"النقل" حول تراخيص الموانئ النهرية؟
لا توجد خلافات، لأن هناك قوانين وتشريعات تنظم ذلك وفي حالة رفض البيئة لإنشاء أي مشروع مائي، يكون عندها الأسباب التي بموجبها تقبل أو ترفض هذا المشروع.
*هل هناك نية لطرح موانئ جديدة؟
سيتم طرح 4 موانئ نهرية خلال الفترة المقبلة في (قنا - سوهاج - أسيوط - الدقهلية) بطاقة تبادلية تبلغ نحو 35 مليون طن سنويا وتبلغ التكلفة الاستثمارية للميناء الواحد ما بين 150و200 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع وقد تم تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للقيام بإعداد دراسة لتطوير ورفع كفاءة مرفق النقل النهري حتى يمكن استخدامه بأعلي كفاءة وكذلك إعداد مستندات الطرح لهذه الموانئ لإمكانية استخدامها كموانئ نهرية.
*يشكو البعض من عدم وجود صيانة دورية للمجري النهري؟
الصيانة مستمرة ودورية لإزالة الاختناقات من الكيلو 8 أسوان حتي الكيلو359 نجع حمادي، كما يتم الآن إنهاء إجراءات التعاقد للمسافة من الكيلو495 طما سوهاج حتي الكيلو615 نزلة العوامر، وأيضا من الكيلو615 نزلة العوامر حتى الكيلو750 بني مزار، وجاري الرفع المساحي من الكيلو750 بني مزار حتي الكيلو885 الصف ومن الكيلو885 الصف حتي الكيلو953 قناطر الدلتا.
*هل هناك تعاون مع بعض المرافق الأخري؟
نقوم الآن بتقديم مساعدات ملاحية من القاهره إلى أسيوط من خلال منحة هولندية تقدرب 8.6 مليون يورو يساهم الجانب المصري ب 65% من إجمالي قيمة المشروع ، حيث تم الانتهاء من أول مسح هيدروجرافي لنهر النيل من القناطر الخيرية حتى أسوان لمسافة 953كم، كما تم إنتاج الخرائط "الباثيمتريه" بالكامل التي تحدد أعماق المجري الملاحي من القناطر الخيريه حتي أسوان، كما تم الانتهاء من تركيب 393 شمندورة عائمة و189برجا ثابتا مزودا بوحدات الإنارة.
*ماذا عن الشكاوي المتكررة من الخط الملاحي (القاهرة – دمياط) ؟
الطريق الملاحي (القاهرة – دمياط) تم تطويره بطول 240كم بهدف ربط ميناء دمياط البحري بشبكة النقل النهري الداخلي لاجتذاب حجم البضائع والحاويات من وإلى دمياط ومحافظات مصر وتم إنشاء ميناء نهري بداخل ميناء دمياط البحري وبدأ العمل في 2009 وقمنا بإنشاء هويس زفتي بطول 180كم وعرض 17مترا وإنشاء هويس الدلتا الجديد بطول 180 مترا وعرض 17 قدما بتكلفة 260 مليون جنيه، وجاري تنفيذ المساعدات الملاحية "الشمندورات"، كما تم الانتهاء من الرفع المساحي لهذا الطريق بقطاعات طولية تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وأيضا جاري الآن الرفع المساحي وإزالة الاختناقات الملاحية لفرع دمياط من قناطر الدلتا عند الكيلو 953 حتى الكيلو1047 "مستمرة" وفرع دمياط من قناطر زفتي من الكيلو 1047 حتى ميناء دمياط.
*لماذا تم تحويل مشروع هويس الكيلو100 إلى مصرف التحرير؟
هويس الكيلو100 هو مشروع جديد مع منطقة رسو "تراكي" للوحدات البحرية وتبلغ أبعاد الهويس 240 في 17مترا ومنطقة التراكي في الأمام والخلف بطول 120م لكل منهما على مصرف التحرير مع إنشاء تحويله لنقل مياه مصرف التحرير من الأمام إلى الخلف بتكلفة قدرها 321 مليونا و 583 ألفا و109جنيهات ومدة التتنفيذ 34 شهرا بنسبة تنفيذ 85%.
*ما الذي تم بشأن الخط الملاحي (القاهرة – أسوان)؟
هذا الخط الملاحي تم تطويره بطول 960 كم بهدف توفير طريق ملاحي آمن في ظل أقل التصرفات المائية وهي 60 مليون متر مكعب واستمرار الملاحة النهرية على مدار ال 24ساعة وتأمين الوحدات السياحية ووحدات نقل البضائع والركاب، وتم الانتهاء من أعمال التطهير بكامل المسافة بإجمالي تكلفة بلغت نحو 236مليونا و984 ألف جنيه وبلغ حجم أعمال التطهير نحو 13مليون و500 ألف متر مكعب.