استخدامه يوفر مليار دولار نستورد بها سولار

القطاع الخاص في مهمة إنقاذ للنقل النهري

علي مدار آلاف السنين شكل نهر النيل أكبر شريان مائي يربط بين الدول الواقعة علي حوضه البالغ طوله 3500كم2.. لم ترتبط أهمية هذا الشريان بكونه مصدرا للحياة وللاستقرار والحضارة فقط وإنما كطريق نهري يسهم في ازدهار حركة التجارة بين الدول الواقعة علي حوضه من شمال إفريقيا إلي جنوبها.
ورغم التطور التكنولوجي في وسائل النقل ظل النقل النهري يحمل ذات القيمة والأهمية لكونه وسيلة آمنة صديقة للبيئة بعيدا عن أي أضرار أو تلوث بالإضافة إلي جدواه الاقتصادية المتعددة حيث يمكن من خلاله نقل أوزان وأطوال أكبر من باقي طرق النقل الأخري بالإضافة إلي انخفاض تكلفته.
ومع كل هذه الميزات فإن نسبة التعامل بالنقل النهري في مصر لا تتجاوز ال 5.0% من التعامل ببقية الوسائل الأخري في الوقت الذي تزداد فيه نسبة التعامل مع هذه الوسيلة في دول تقع علي روافد أنهار يقل طولها عن نهر النيل فنجد ان الاعتماد علي النقل النهري في أوروبا يزيد علي 55%.
شهدت الفترة الأخيرة إعلانا عن وضع منظومة اقتصادية تركز علي دعوة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي.
رحب الخبراء ورجال الأعمال بهذا التوجه واعتبروه ضرورة ملحة.. وطالبوا بوضع تيسيرات وضمانات لإنجاح منظومة الاستثمار في النقل النهري بشرط جدية الدولة وشراكتها في عملية تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره مشروعا قوميا مهما.
تعدد المنافع
اللواء كريم أبو الخير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري يؤكد أهمية النقل النهري في مصر وتطويره والذي يحقق هدفا قوميا يتمثل في تخفيف الضغط المروري والحركي علي الطرق البرية مما يؤدي إلي تخفيض نفقات الإنشاء والصيانة لها ويحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا علي الاقتصاد القومي.. فالأراضي المصرية تتمتع بمرور أكبر شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه 3500كم تقريبا وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري بالعمل علي رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر نهر النيل وقنواته الملاحية وتطويره بما يحقق الاستغلال الأمثل علي أسس فنية واقتصادية سليمة كي يؤدي دوره في التنمية القومية.
مزايا النقل النهري
ويوضح اللواء كريم أبو الخير أن نهر النيل وروافده منذ القدم كانوا المحور الأساسي للنقل بين مختلف انحاء البلاد شمالا وجنوبا، وقد ظل النقل النهري في وضع متميز حتي نهاية الستينيات وتحملت الدولة التكاليف الاستثمارية له ولم تكن هناك منافسة حقيقية مع أي من الوسائل الأخري سواء السكك الحديدية أو النقل البري والذي مع ظهوره علي الطرق اصبحت وسيلة النقل النهري في وضع أقل أهمية.
ومن ثم بدأ الانخفاض التدريجي لحجم المنقول بهذه الوسيلة، رغم مميزاته المتعددة والتي جعلت الدولة تتجه إلي وضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
ويضيف رئيس هيئة النقل النهري انه من مزايا النقل النهري انخفاض التكلفة التشغيلية للوحدات النهرية فمتوسط استهلاك الوقود للوحدة النهرية أقل بكثير من استهلاك الوقود لوسائل النقل الأخري مما ينعكس إيجابا علي أجرة النقل وكذلك مراعاة البعد البيئي مما يجعلنا نستطيع ان نقول إن النقل النهري صديق البيئة، وتصل إمكانية التصنيع المحلي لوحدات النقل النهري إلي 75%.. كما انه يعتبر الوسيلة المثلي لنقل المعدات ذات الأطوال والأوزان غير المنطقية التي تتعدي أطوالها 30متراً وتزيد علي 400 طن.. كذلك يعتبر وسيلة جاذبة للسياحة وهذا البعد مهم جدا في دفع ودعم صناعة السياحة في مصر.
خطة تطوير
ويشير اللواء كريم أبو الخير إلي ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري تعمل من خلال خطة عمل متكاملة لتطوير المرفق ورفع كفاءته من خلال تطوير البنية الأساسية له بهدف توفير الموانئ النهرية المجهزة بوسائل الشحن والتفريغ، وربط الموانئ النهرية والطرق الملاحية بالموانئ البحرية، وتطوير الطرق الملاحية من خلال المنشآت الصناعية "أهوسة كباري حماية الجسور..." وتعميق المجاري الملاحية لتكون صالحة للملاحة والمساعدات الملاحية. وبالفعل تم إنشاء ميناء نهري بداخل ميناء دمياط البحري ليخدم الطريق الملاحي القاهرة دمياط بطول 240كم يهدف في الأساس إلي ربط ميناء دمياط البحري بشبكة النقل النهري الداخلي لاجتذاب حجم من البضائع والحاويات من وإلي دمياط إلي محافظات مصر، كما تم الانتهاء من إنشاء هويس "زفتي" بطول 180متر وعرض 17متر وهويس الدلتا الجديد بطول 180متر وعرض 17متر وبلغ اجمالي تكلفة مشروع الطريق الملاحي القاهرة دمياط 260 مليون جنيه.