أول تعليق لوزير الداخلية على تجاوزات بعض الضباط

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أن أي تجاوزات من قبل أبناء هيئة الشرطة تجاه أي مواطن مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على أن استراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة تعلى من قيمة حقوق الإنسان، والحفاظ على أواصر الثقة التي أرستها ثورتي 25 يناير و30 يونيو بين المواطن ورجل الشرطة.
وأضاف اللواء عبدالغفار - في تصريحات لمندوبي الصحف لدي وزارة الداخلية اليوم الاثنين – أن الفترة الماضية شهدت أحداثا متصلة بمواجهات مع العناصر الإرهابية ونشاطها المتصاعد بدءا من حادث الطائرة الروسية وما واكبها من رودود أفعال سواء على الصعيد المحلى أو الدولي، وصولا الى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط.
وأشار إلى أن هناك محاولة لتضخيم الأحداث وإظهار أن تجاوزات الشرطة على أنها تتم بشكل منهج وجماعي، وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماما، مؤكدا أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على محاسبة المخطئ وعدم التستر عليه.
وأكد وزير الداخلية أنه ضد أي تجاوز أو توجيه أي إهانة لأي مواطن، لأن كرامة المواطن من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة، مشيرا إلى أن خطأ أو تجاوز ضابط أو فرد او أكثر لا يعبر عن منهج العمل داخل وزارة الداخلية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يقوم يوميا بمحاسبة ضباط وتحويلهم إلى النيابة العامة إذا قاموا بتجاوزات أو تقصير.
واستنكر وزير الداخلية ما يتردد حاليا بوسائل الإعلام حول اتجاه وزارة الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل في العمل الأمني، مشيرا الى أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل كافة القطاعات الوزارة، وكذلك لا تتماشى مع حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وأضاف اللواء عبدالغفار قائلا " التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتالي لما نجد من هذه التجاوزات أزمة، فهناك مبالغة ومحاولة متعمدة لإسقاط جهاز الشرطة .. فإذا أخطأ 10 أو 15 ضابطا، ما ذنب ال40 الف الباقيين .. أنا بقول .. كرامة المواطن على دماغي ودماغ الوزارة .. احنا لا نترك أي تجاوز دون التعامل معه ومحاسبة من يقف وراءه".
وأكد اللواء عبد الغفار أن رجال الشرطة سواء ضباط أو أفراد يعملون على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن، ولكننا نفاجئ بتسليط الضوء على التجاوزات المحدودة للضباط، دون تسليط الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل تحقيق الأمن، لافتا الى أن خبر حبس معاون مباحث قسم شرطة الإسماعيلية المتهم بالتعدي على الطبيب البيطري تصدر الصحف أمس، فى حين ان جنازة شهداء حادث الهجوم على كمين المنوات لم يتم إبرازها.
وأشار إلى أن جميع الضباط والأفراد بكافة قطاعات وزارة الداخلية أعربوا عن استيائهم تجاه تلك التجاوزات المحدودة؛ وذلك نظرا لوعيهم بخطورة تلك الأمور وتأثيرها على علاقتهم بالمواطنين.
وأضاف قائلا "إننا مقبلون على حجم كبير من التحديات، فهناك تهديدات كثيرة من الداخل والخارج تستهدف الوطن، ويجب أن نقف جميعا في خندق واحد لمواجهة تلك التحديات ...نحن لا نتغاضى عن أى خطأ وأي ضابط يخضع للمحاسبة داخل الوزارة أى كانت رتبته، ويتم معاقبة المخطئ أو المتجاوز بشكل حاسم ".
وتابع وزير الداخلية أن القاعدة العريضة من الضباط داخل وزارة الداخلية محترمة وتعى حجم التحديات التى يتعرضون لها، وبالتالي فإذا أخطأ أحد او قلة منهم، فهذا لا ينل منهم أو من مجهودهم أو تضحياتهم على الإطلاق.
وفيما يتعلق بما وجه للوزارة من تأخر فى اصدار بيانات حول الأحداث الإرهابية، قال وزير الداخلية إنه على سبيل المثال حادث تفجير فندق القضاة بالعريش، بعد وقوع الانفجار استشهد عدد من الأفراد وأصيب ضباط جراء الانفجار، وهو ما خلق حالة من الارتباك استدعت تأنى الوزارة في الوقوف على حقيقة الوضع وجمع المعلومات اللازمة، ثم إصدار بيان شامل يوضح للرأي العام حقيقة الوضع.
وشدد وزير الداخلية على أن الدولة تخوض الآن حربا حقيقية ضد الإرهاب، الذى يحاول إسقاط الدولة، سواء من خلال "الطابور الخامس لتنظيم الإخوان الإرهابي"، أو من خلال محاولة إسقاط جهاز الشرطة في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من رجال الشرطة في الوقت الحالي، سواء من خلال تأمينهم لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، أو تأمين أعياد الأخوة المسيحيين.
وردا على ما تردد حول وجود حالات للاختفاء القسري في مصر، أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عدم وجود أي حالة للاختفاء القسري في مصر، ضاربا المثل بالإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، مشيرا الى أنهما تركا منزليهما منذ ستة أشهر، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد.
وردا على سؤال، حول ضعف الاجراءات العقابية التي تتخذها الوزارة تجاه بعض التجاوزات الصادرة من عدد محدود من الضباط، قال وزير الداخلية " هذا الكلام غير صحيح، فجميع الإجراءات العقابية التي تتخذ ضد أي ضابط أو فرد تجاوز أو أخطأ تجاه أي مواطن تكون رادعة وحاسمة، ولكننا لابد من أولا من انتظار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، أما فيما يتعلق مع الضابط أو الفرد المخطئ الذى لا يخضع للتحقيق مع النيابة العامة، فيكون التعامل معه سرع من قبل الوزارة، وهناك بالفعل الكثير ممن تم محاسبتهم بشكل فورا بدءا من النقل ووصولا الى الإحالة الى الاحتياط".
وأضاف أنه وجه منذ توليه مسئولية الوزارة قطاع التفتيش والرقابة بإحالة أي تجاوز الى القطاع مباشرة، لافتا في الوقت انفسه الى ان كل مديرية أمن بها اثنين أو أكثر من مفتشي الداخلية الذين تكون مهمتهم الأساسية متابعة مدى انتظام الضابط أو الفرد واضطلاعه بالمهام المكلف بها، مؤكدا أن انضباط الضباط والافراد هو من صميم مصلحة العمل بوزارة الداخلية.