حبس الضابط المعتدي علي طبيب الإسماعيلية

النيابة تتهمه بالضرب المبرح وتعذيب المجني عليه حتي الموت

أمر المستشار إسلام حمزة المحامي العام الأول لنيابة الإسماعيلية بحبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل مواطن داخل قسم الشرطة.
ووجهت النيابة لضابط الشرطة 4 تهم أهمها الضرب المبرح الذي أدي إلي موت المجني عليه الطبيب عفيفي حسن عفيفي وإلقاء القبض عليه بدون وجه حق مقترنا بالتعذيب.
وقد سعت العديد من القيادات الشعبية والسياسية بالإسماعيلية لتهدئة الأجواء ولضبط النفس بين المواطنين الغاضبين لمصرع طبيب بسبب سوء المعاملة بقسم الشرطة. وتعهدت الاطراف انها ستقوم بمتابعة التحقيقات، .
وقام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء علي العزازي مدير الأمن بتقديم واجب العزاء لأسرة الطبيب المتوفي.
وأكدت وزارة الداخلية أنه لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة.. وأن العقيدة الراسخة في وجدانهم هي التضحية بالغالي والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين والالتزام باحترام نصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم والمحافظة علي الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للدستور والقانون.
وقالت: لن نسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب الذين قدموا ومازالوا في سبيل القضاء عليه الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادوا بدمائهم الذكية حتي يأمن الجميع. وستظل وزارة الداخلية محافظة علي ثقة الشعب المصري العظيم في شرطته، وستحافظ عليها والتي تُعد بمثابة الدافع لرجال الشرطة لأداء رسالتهم في تحقيق الأمن والأمان.
واضافت الوزارة أن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هي محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة وسوف تُعلن نتائج التحقيقات بشفافية علي الرأي العام، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية علي الجميع دون استثناء حرصاً من الوزارة علي مبدأ سيادة القانون.
واشارت الي إن رجال الشرطة عازمون دوماً علي التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية والتفاني في إنجاز رسالتهم الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات، مدركين لما يحيط بالوطن من مخاطر.
وأكد اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن الوزارة لديها أكثر من قطاع لرصد تجاوزات وأخطاء الضباط الأمناء والأفراد ويتم اتخاذ الإجراء المناسب وفق الخطأ الذي يرتكبه أي منهم.
وقال أن قطاع التفتيش والرقابة والأمن العام والأمن الوطني وقطاع حقوق الإنسان تتابع تصرفات رجال الشرطة ويتم احالة الوقائع إلي النيابة العامة إذا اشتملت علي شق جنائي.
وأشار اللواء أبوبكر ان الداخلية لديها إجراءات عقابية بحق المتجاوزين من خلال قطاع التفتيش والرقابة وتتراوح بين الإحالة للاحتياط والتحويل لمجلس تأديب والخصومات المالية والمحاكمات التأديبية ضاربا مثالا بما تم مع أمين الشرطة بالإسكندرية التي رصدت فيديوهات تقاضيه الرشوة وتم احالته للمحاكمة اما ضابط الأقصر فقد تم تجديد حبسه 15 يوما بقرار من النيابة العامة وننتظر نتائج التحقيقات.
وشدد مساعد الوزير للإعلام والعلاقات أن ما يحدث تصرفات فردية من قلة غير مسئولة ولا تلتزم بتعليمات الوزير التي دائما ما تطالب بحسن معاملة المواطنين.. قائلا: لا يمكن اختزال تضحيات ومواقف رجال الشرطة في هذه التصرفات الفردية التي نرفضها جميعا ونعاقب مرتكبيها.. مشيرا إلي أن الداخلية لديها 35 ألف ضابط فإذا ما قارنا التجاوزات فانها نسبة لا تذكر.
في حين أكد اللواء عمرو الأعصر مساعد أول الوزير لأكاديمية الشرطة ان كيفية معاملة الجمهور مناهج يتم تدريسها في كلية الشرطة حتي يتم تأهيل الضابط ونقله من الحياة المدنية إلي الحياة العسكرية ليكون مؤهلا للعمل بالقطاع الذي يتم الحاقه بعد تخرجه.
وقال اللواء الأعصر ان وزارة الداخلية دائما ما تتواصل مع المواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وظهر ذلك خلال حملات التبرع بالدم ومساعدة الغارمين والغارمات في تسديد مديونياتهم إلي جانب قطاع الرعاية اللاحقة والذي يقدم الخدمات لأسر المسجونين، مشيرا ان تعليمات وزير الداخلية لمساعديه بانه لا تستر علي مخطئ في حق مواطن مشيرا إلي أن طلبة كلية الشرطة يتم تدريبهم بالأقسام الشرطية وبدءا من الفرقة الثانية حتي يتعلموا كيفية التعامل الميداني.
وكشفت مصادر للأخبار ان الوزارة رصدت 3370 شكوي خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال ما يرد إليها من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومتابعة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وتقوم الوزارة بدراسة الشكوي والعمل علي حلها.
حصلت «الأخبار» علي خطاب دوري يتم ارساله إلي جميع مديريات الأمن جاء فيه: «في إطار متابعة جهات الوزارة المختلفة فقد تم رصد بعض التجاوزات الفردية من جانب رجال الشرطة لا تعبر هذه الممارسات عن استراتيجية وزارة الداخلية أو مناهج العمل داخل قطاعاتها.
ووجه الوزير بضرورة حسن معاملة المواطنين والالتزام بضوابط القانون أثناء التعامل معهم والتأكيد علي موقف الوزارة الثابت باحترام حقوق الإنسان والحفاظ علي حريته الاساسية».. وجاء ضمن تأكيدات الكتاب الدوري توفير جميع الضمانات القانونية للعناصر التي يتم القبض عليها تطبيقا للدستور والقانون وعدم اساءة معاملة المقبوض عليهم واخطار النيابة العامة بالوقائع الهامة في حينه.