إحالة مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية ومدير الحسابات وآخرين للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالاختلاس

أمر المستشار سامح كمال –رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من :
1) مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق.
2) مدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية وممثل وزارة المالية لدى الجهة المذكورة.
3) رئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات بذات الإدارة.
4) مندوب صرف ذات الإدارة .
5) مراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة.
6) مندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق.
7) مفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.
8) مسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية.
9) مسئول الأضابير بذات الوحدة الحسابية.
10) كاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية سابقا" ، للمحاكمة التأديبية العاجلة
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر في القضية رقم 262/2015 والتي باشرها تامر مصطفى - رئيس النيابة بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث – مدير النيابة بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيال واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر قدرها 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائه وستة عشر الفا"ومائتان وسبعة وعشرين جنيها ونصف)
وبناء عليه تم إيقاف المتهمين عن العمل احتياطيا" لمصلحة التحقيق ، وقامت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابة صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012 ، 2013 ، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه قرين كل منهم :
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانه ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكا" معيبا" لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدولة بأن:
المتهم الأول :
1) قام بالتوقيع على عدد 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائة وستة عشر الفا" ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) توقيع أول دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة مما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليمية.
2) وقع على التفويضات الثلاثة محل التحقيق توقيعا" أولا" ضمنها تفويض ل من المتهمين الخامس والسادس والسابعة بصرف كامل الشيكات والمستحقات المالية للعاملين بالإدارة التعليمية المذكورة والمدارس التابعين لها كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة وحال كون المذكورين ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية من الأساس وبما سهل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام .
3) قام بالتوقيع بصفته السابقة على عدد 228 شيك توقيعا" أولا" محررا" بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابعة حال إثبات صفاتهم كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة مما سهل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام .
4) قام بالتوقيع على الطلبات المؤرخة 27/8/2013 ، 24/9/2013 ، 30/4/2014 والصادرة من قسم الحسابات بالإدارة رئاسته موجهه إلى البنك المركزي المصري متضمنه طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعة مع تفويض أحد الأشخاص باستلامها رغم عدم وجود رابطه وظيفيه بينه وبين الإدارة مما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في استلام طردي شيكات حكومية واستعمالها استعمالا" غير مشروع.
المخالفة الثانية :
1) وقعت على عدد 301 شيك الموضحة بياناتها بالأوراق توقيعاً ثابتاً والبالغ إجمالي قيمتها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائة وستة عشر الفا" ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) والصادر من قسم الحسابات رئاستها وذلك حال قيدها بالسجلات المالية المختصة أو تحرير استمارات صرف بموجبها وفق القواعد المالية المقررة قانوناً مما سهل الاستيلاء دون وجه حق على المبلغ محل التحقيق .
2) وقعت على أربعة تفويضات محل التحقيق توقيعاً ثابتاً المؤرخة في 28/8/2012، 14/10/2013 1/1/2014 والتي تضمنت تفويض كلاً من الخامس و السادس و السابعة من صرف مستحقات العاملين بالإدارة المذكورة من بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر حال كون المذكورين ليسوا من ضمن العاملين بتلك الادارة مما سهل استيلائها على المبالغ محل التحقيق
3) وقعت على عدد 228 شيك والموضحة بياناتها تفصيلاً بالأوراق توقيعا ثابتاً و المحررة بأسماء الخامس والسادس والسابعة حال اثبات كلمة " م ص " ، مندوب الصرف خلاف الحقيقة وعلى الرغم من كون المذكورين ليسوا من العاملين بالإدارة التعليمية المذكورة أو إحدى المدارس التابعة لها مما سهل لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق .
4) وقعت توقيعاً ثانياً على الطلبات المؤرخة 27/8/2013 ، 24/9/2013، 30/4/2014 والصادرة من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى المتضمنة بطلب موافاة الإدارة بدفاتر الشيكات الحكومية متنوعة الفئة مع تفويض / أحمد حسن محمد السواح فى استلام تلك الدفاتر على الرغم من أن انتهاء خدمة المذكور وانقطاع صلته بالوظيفة العامة بالإدارة لبلوغه سن التقاعد فى 23/6/2013 .
5) وقعت توقيعاً ثانياً على الطلبات والشيكات المؤرخة فى 10/10/2012 والمسحوبة على بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر رغم ما شابه من تزوير بقيمته مما سهل الاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه دون وجه حق.
6) اعتمدت بوصفها السابق كشوف الحساب الواردة من البنك المركزي المصري المتضمنة حركات الايداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 و كذا كشوف التسويات المالية المتعلقة بهذا الشأن اجازاتها ما تضمنته من سحب المبالغ محل التحقيق بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق مقيدة بدفتر 56 ع ح قيد الشيكات وذلك لاستيلائها على المبالغ محل التحقيق
7) استعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها استعمالاً ضاراً بالمصلحة العامة وذلك وقعت على عدد 302 شيك محل التحقيق وكذا أربعة تفويضات محل التحقيق مما سهر لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق .
المخالفة الثالثة :
(1) بوصفها السابق حررت عدد (301 ) شيك الموضحة بياناتها بالأوراق تفصيلاً دون التحقق من قيدها بالسجلات او تحرير استمارات صرف فضلاً عن اثباتها عدد (228) شيك بخصوصها ودون التحقق من استيفائها الإجراءات الواجبة كلمة (م ص) وتعنى( مندوب صرف) قرين اسماء المخالفين الخامس والسادس والسابعة خلافاً للحقيقة ورغم اتصال علمها بعدم تبعية المذكورين للإدارة التعليمية المذكورة مما سهل استيلائها دون وجه حق على مبلغ قدره 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائة وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) من المال العام من حساب الباب الاول أجور وتعويضات الخاصة بتلك الادارة .
2) اشتركت بطريق الاتفاق و المساعدة مع المخالفة الثانية فى تزوير الطلبين المؤرخين 24/9/2013 – 30/4/2013 والصادرين من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزي المصري لموافاة القسم رئاستها بعدد 460 دفتر شيكات متنوعة الفئة واللذين تضمنا تفويض / احمد السواح في استلام هذه الشيكات حال انتهاء خدمته من قبل هذا التاريخ وانتهاء صفته
المخالف الرابع :
استولى دون وجه حق على مبلغ 31101476.61 (واحد وثلاثين مليونا" ومائة وواحد وأربعمائة وستة وسبعون جنيها) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة مع كلاً من المخالفين الاول والثاني والثالثة والمنصرف له بموجب الشيكات محل التحقيق والتي إعادة خصيصاً لتحقيق هذا القصد
المخالف الخامس :
استولى دون وجه حق على مبلغ قدره قيمتها 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونا" وثمانمائة وستة عشر الفا"ومائتان وسبعه وعشرين جنيها ونصف) جنيه التي قام بصرف قيمتها بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق وذلك بطريق الاتفاق و المساعدة مع المخالفة الاولى والثانية والثالثة فضلاً عن استعماله للتفويض المزور الصادر لدى الادارة التعليمية المذكورة فيما زور من اجله وذلك لتقديمه للبنك لصرف قيمة الشيكات الموضحة بالأوراق .
المخالف السادس :
استولى دون وجه حق على مبلغ قدره 30588867.59 (ثلاثون مليونا" وخمسمائة وثمانيه وثمانون ألف وثمانمائه وسبعة وستون جنيها") والتى قام بصرفها من البنك بموجب 58 شيكاً محل التحقيق و إستعمال التفويض المزور الصادر له فيما زور من أجله و ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات
المخالفة السابعة :
استولت على مبلغ قدره 63612269.83 (ثلاثة وستون مليونا" وستمائه وإثنى عشر ألفا" ومائتان وتسعه وستون جنيها") دون وجه حق المنصرفة لها بموجب عدد ( 106) شيكا" الموضحة بالأوراق من البنك المذكور واستعملت التفويض الصادر لها فى صرف هذه الشيكات فيما زور من أجل ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات و حال انعدام صلتها بالإدارة التعليمية المذكورة
المخالفة الثامنة:
قعدت عن مطابقة ما ورد بكشوف الحساب الواردة ضمن حوافظ البنك المركزي المصري للوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بما هو وارد بالدفتر 56 ع ح ورغم تضمنها صرف عدد 302 شيك محل التحقيق الغير مقيدة بالدفتر المشار اليه فضلاً عن اجرائها لعمليات البنك على كشوف الحساب المذكورة مما أدى الى اعتمادها و تحرير التسويات المالية أرقام 43/2012 ، 197/2013 ، 8/2014 ، 77/2014 رغم وما شابها من مخالفات مما سهل عدم اكتشاف الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات.
المخالفة التاسعة :
أهملت في المحافظة على استمارة ما بعد الصرف رقم 2566 المؤرخة فى 10/10/2013 بمبلغ 00ر37500 (سبعة وثلاثون ألفا" وخمسمائة جنيه) مما مكن مجهولاً من العاملين من الاستيلاء عليها
المخالفة العاشرة :
1) أهمل فى المحافظة على عهدة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية و المسلمة له من قسم المخازن بموجب اذن صرف رقم 765 المؤرخ في 16/1/2012 لمدير الحسابات بالإدارة التعليمية سالفة الذكر مما مكنها من ختم واعتماد عدد (302) شيك حكومي رغم ما شابها من مخالفات موضحة سلفاً
2) أهمل المحافظة على دفاتر الشيكات الحكومية عهدته المسلمة اليه من قسم المخازن بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بموجب إذنى الصرف رقمى بدون والمؤرخين فى 24/1/2012 – 1/12/2011 والصادرة من البنك المركزى المصرى بإجمال عدد 400 دفتر شيكات مما مكن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة من ارتكاب المخالفات محل التحقيق واستعمال تلك الشيكان استعمالاً غير مشروع على نحو ما ورد تفصيلاً بالأوراق .
كما أمرت النيابة بالأتي :
1) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحقيق واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق وذلك يوم 22/2/2015 بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزي للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة ومما ادى الى فقد بعض المستندات .
2) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر ، وكذا واقعة تغيب / رضا حلمى عبد العال – وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة – عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها رغم ذلك المدة المشار اليها بالأوراق.
3) ارسال صورة من هذه المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 175/2015 حصر أموال عامة عليا .
4) اخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف .