" المساء" تكشف أكبر قضية فساد في وزارة التعليم

موظفة بإدارة أكتوبر اختلست 300 مليون جنيه بمساعدة 109 آخرين
استخرجت شيكات باسم شقيقتها وبعض المعارف والاصدقاء بدون مستندات أو استمارات صرف
مباحث الأموال العامة ووزارة المالية وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية اشتركت في كتابة تقرير المخالفات
المتهمة الأولي اعترفت باختلاس 184 مليون جنيه
وعرضت رد 15 مليوناً وتقسيط باقي المبلغ علي ستة أشهر!!
قرار خلال ساعات بإيقاف المتهمين وتنفيذ الحجز الإداري عليهم
مدير الإدارة السابق ومندوب الصرف ومحررة الشيكات ومسئول دفتر القيد والمشرف علي تحرير المبالغ اشتركوا في الجريمة
قرر المحاسب سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية إيقاف هدي أحمد حسين ممثل وزارة المالية بالوحدة الحسابية بإدارة السادس من أكتوبر التعليمية لمحافظة الجيزة عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف أجرها إعمالا للمادة 83 في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 وإبعادها عن الاعمال المالية.
قامت الإدارة المركزية للتفتيش المالي "قطاع الحسابات والمديريات المالية" بتشكيل لجنة من المحاسبين إيهاب مصطفي كمال ومحمد حسن محمد ومصباح حامد محمد وكشفت اللجنة عن استيلاء هدي أحمد حسين علي المال العام بما يقدر ب 147 مليوناً وثمانمائة وستة عشر ألفا ومائتين وسبع وسبعين جنيها لما أمكن حصره عن طريق الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية.
علمت المساء أن المبلغ قد يصل لأكثر من 300 مليون جنيه استولت عليه المتهمة خلال ثلاث سنوات وهي الأعوام الدراسية "2011 / 2012" و "2012/ 2013" و"2013 / 2014".
كانت حنان الجافي وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من اكتوبر قد تقدمت بشكوي ضد سلوي الشريف مدير المديرية المالية بمحافظة الجيزة وهدي أحمد حسين مدير الحسابات المالية بالإدارة.. وقد أسفر الفحص عن اكتشاف مخالفات مالية جسيمة.
بعرض الموضوع علي د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أمس الأول 2 مارس 2015 أحال المخالفة للنائب العام لاتخاذ مايلزم بشأنها.
كشفت التحقيقات أن هناك 301 شيك تم صرفها من الإدارة التعليمية بدون وجه حق وبدون استمارات صرف أو مستندات دالة علي الصرف في العام المالي 2013 / 2014 وتبين استخراج 73 شيكاً مخالفاً باسم وجيه رمضان أحمد مندوب الصرف بالإدارة وهدي أحمد حسين مدير الحسابات وسلامة محمود تراد مدير عام إدارة 6 أكتوبر وحاليا مدير عام إدارة منشأة القناطر التعليمية.
تم تحديد المخالفين طبقا للتقرير المعد من قبل مباحث الأموال العامة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بالجيزة.. والمخالفون هم:
أولاً هدي أحمد حسين مدير الحسابات ممثل وزارة المالية صاحب التوقيع الثاني علي الشيكات لتوقيعها علي 156 شيكاً بمبلغ 67 مليونا وخمسائة واثنين وأربعين ألفاً وستمائه وثلاثة وثلاثين جنيها "76.542.633" حيث تبين عدم وجود استمارات لهذه الشيكات وعدم تسجيلها في دفتر الوحدة الحسابية دفتر "56/81/224" وقامت بتحرير الشيكات شقيقتها عواطف أحمد حسين ووجيه رمضان أحمد وأحمد عبدالجواد ظريف وعباس سيد حسني من أصدقائها ومعارفها.
ثانيا: سلامة محمود تراد مدير عام الإدارة المنوط به التوقيع علي الشيكات بعد مطابقتها علي استمارات الصرف والتأكد من صحة الصرف وهو مسئول مسئولية تضامنية مع صاحب التوقيع الثاني هدي أحمد حسين عن صحة صرف الشيكات.
ثالثا: سهير محمد صالح محررة شيكات الصرف المنوط بها تحرير الشيكات من واقع بيانات استمارات الصرف علي أن تكون مطابقة تماماً للاستثمارات من حيث اسم المستفيد ومبلغ الصرف وهي مسئولة عن صحة تحرير الشيكات ومخالفتها تحرير شيكات بمبالغ كبيرة بدون استمارات حقيقية لهذه الشيكات.
رابعاً: سعيد الشحات دسوقي المسئول عن دفتر "56 ع ح" المنوط به قيد الشيكات في الدفتر ومراجعة حوافظ البنك المركزي مع المقيد بالدفتر والمخالفة هي عدم الابلاغ اثناء قيامه بمراجعة حوافظ البنك المركزي عن خصم شيكات لم يسبق قيدها بدفتر "56 ع ح".
خامسا: عماد رأفت عبدالحميد رئيس قسم الشطب المنوط به استلام دفاتر الشيكات وتسليمها لمحررالشيكات والاشراف علي صحة تحرير الشيكات والتوقيع علي كعوبها بما يفيد صحة مبالغ الشيكات والمستفيد منها والمخالفة هي عدم الإبلاغ عن صرف شيكات دون أن يكون لها استمارات صرف.
سادساً: المستفيدون من تحرير الشيكات وهم: عواطف أحمد حسين بتهمة الاستيلاء علي المال العام بما يقدر بمبلغ 23 مليونا و412 ألفا و753 جنيها عن طريق الاتفاق والمساعدة مع كل من شقيقتها هدي أحمد حسين وسلامة تراد وسهير محمد صالح وآخرين.
وجيه رمضان بتهمة الاستيلاء علي واحد وثلاثين مليوناً ومائة وواحد ألف وأربعمائه وستة وسبعين جنيها عن طريق نفس المتهمين.
أحمد عبدالجواد ظريف بتهمة الاستيلاء علي خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وخمسين ألفا وستمائة وتسعة جنيهات عن طريق نفس المتهيمن.
عباس سيد حسن بتهمة الاستيلاء علي مبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف وأربعمائة وخمسة وستين جنيها عن طريق نفس المتهمين.
كشفت اللجنة عن أن ما أمكن فحصه من مستندات كفحص ميداني بلغ مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائه وستة عشر ألفا ومائتين وسبعة وسبعين جنيها وأن الصرف تم لاشخاص ليس لهم أي حق في هذه المبالغ المدونة بالشيكات ممن سهلوا لهم الاستيلاء علي هذه المبالغ وتبين أيضا أنه تم تحرير الشيكات بدون استمارات صرف ولم يتم تسجيل الشيكات الصادرة بالمخالفة في دفاتر "55 ع ح" و" 56 ع ح" و"81 ع ح" و "224 ع ح" وتبين صرف شيك رقم 20120026357470 بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه.
باسم مندوب الصرف وجيه رمضان أحمد وذلك مع واقع حافظة البنك المركزي في العام المالي 2012 / 2013 وبفحص دفتر "56 ع ح" ودفتر "224 ع ح" تبين أن المبلغ المقيد بالدفتر سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه بفارق 300 ألف جنيه.
وبالفحص تبين عدم وجود استمارة الصرف رقم "2566" الخاصة بذلك الشيك بالاضبارة وكذلك عدم وجود كعب الشيك وباحضار صورة الشيك من سلامة محمود تراد مدير عام الإدارة كتوقيع أول وتوقيع ثاني من هدي أحمد حسين وهما المستفيدان.
علمت المساء أن المهندس خالد زكريا محافظ الجيزة سيصدر خلال الساعات القادمة قراراً بايقاف كل من:
سلامة محمود تراد مدير عام إدارة منشأة القناطر وسهير محمد صالح محررة شيكات الصرف بإدارة 6 أكتوبر.
وسعيد الشحات دسوقي المسئول عن دفتر "56 ع ح" وعماد رأفت عبدالحميد رئيس قسم الشطب ووجيه رمضان أحمد مندوب الصرف لمدة ثلاثة أشهر طبقا لحكم المادة 83 من قانون 47 لسنة 1978 مع إبعادهم عن الاعمال المالية لصالح العمل ومقتضياته مع اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي المخالفين لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة التي قاموا بالاستيلاء عليها.
وعلمت المساء أن هدي أحمد حسين مدير الحسابات ممثل وزارة المالية اعترفت بأن جملة المبالغ المختلسة بلغت 184 مليون جنيه وأنها قالت انها مستعدة لرد 15 مليون جنيه وتقسيط المبالغ علي سته أشهر لردها وقامت بتسديد خمسة ملايين جنيه تحت الحساب لرد باقي المبالغ.
مخالفاته فاقت الحدود إبعاد مدير مدرسة الأورمان الرسمية لغات
سب الذات الإلهية أمام المدرسين.. ويتلاعب بدفتر الحضور
ترك مدير التعليم وموجه الرياضيات في الفناء وذهب إلي المقهي!!
قررت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم ابعاد طارق الدسوقي مدير مدرسة الأورمان الرسمية لغات تعليم أساسي مع احالته للشئون القانونية بناء علي المذكرة المقدمة من عادل عبدالمنعم مدير عام إدارة الدقي التعليمية بعد التقرير المقدم من وكيل الإدارة في التحقيق الذي قامت به مع مديري المراحل والشئون القانونية والتوجية المالي والإداري ومديري المتابعة بالإدارة من تعنته مع المدرسين وأولياء الأمور.
كشفت اللجنة المشكلة مني أمل مبروك وكيل الإدارة أن طارق الدسوقي القائم بعمل مدير مدرسة الأورمان تم تكليفه من قبل مدير إدارة التجريبيات بالمديرية رغم انه لم يمارس أي عمل إداري من قبل في إدارة المدارس وكان معلم لغة انجليزية بشمال الجيزة وحدثت خلافات بينه وبين التوجيه بشمال الجيزة فتم نقله إلي إدارة العجوزة بالتوجية ولم يمارس عمل وكيل أو مدير مدرسة من قبل وقد وقع في اخطاء كثيرة منها عدم الاستماع إلي النصائح والإرشادات التي وجهت له من قبل قيادات الإدارة ضاربا بها عرض الحائط.
وقام بسب الذات الإلهية أمام جميع المدرسين بالمدرسة.
وقعت حادثة سرقة بالمدرسة وسارع باتهام عامل العهدة محمد بدران دون وجه حق ودون دليل وقامت النيابة بتبرئة محمد بدران وبعد حادث السرقة توجه مدير التعليم الثانوي برفقة موجه الرياضيات من قبل المديرية صباح يوم الامتحان للتأكد من سلامة مظاريف الأسئلة أو طبع امتحان بديل في حالة وجود شك بسلامة المظاريف وتم مقابلة مدير المدرسة أمام باب المدرسة الساعة 7 صباحا إلا أنه تركهم بفناء المدرسة وذهب إلي المقهي حتي الثامنة إلا الربع وعاد مبرراً ذلك بأن الوقت مبكر ومواعيد العمل لم تأت بعد.
وقد اشتكي منه رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة لسوء تعامله مع المدرسين ولايجيد فن الإدارة ومن أسلوبه الهجومي وعدم احتوائه للمواقف.
قام باعفاء مسئولة شئون العاملين من مهامها لأنها قامت بتنفيذ القانون حيث لم توقع لأحد المدرسين وسجلته غياباً فأخذ منها الدفتر ووقع للمدرس رغم غيابه.
قام بتكليف التربية الاجتماعية بتقديم طلب لعمل مشروع الزي المدرسي من الآن للعام الجديد بالإضافة إلي عدم مغادرته للمكتب طوال اليوم الدراسي.
كما قام بدهان واجهة المدرسة من الخارج فقط وترك الفصول من الداخل سيئة للغاية.
قام بتهديد ولية أمر طالب لأنها تعمل مع أخته بمدرسة العجوزة وتوعد أبناءها بالملاحقة والتنكيل بهم وقام بتأجيل اجتماع مجلس أمناء المدرسة الشهري بحجة أنه لا يريد أن يري "هذه الاشكال".
وعندما توجهت مدير إدارة الشئون القانونية إلي المدرسة للتحقيق في بعض شكاوي أولياء الأمور وجه النقد والتجريح لمدير عام الإدارة أمام مدير الشئون القانونية والعاملين بالمدرسة.
أحمد عمر