ننشر تحقيقات النيابة الإدارية فى قضايا الفساد .. أبرزها مخالفات جرائم الاعتداء على أملاك الدولة.. والاختلاس والاستيلاء على المال العام .. والتعدى على الأراضى .. وقضايا الرشوة والتحرش

أكد التقرير السنوي عن أعمال النيابة الإدارية الذي أرسله المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أنه لا يقتصر دور النيابة الإدارية على ردع مرتكبى الجرائم التأديبية وإنما يمتد دورها إلى الكشف عن أوجه الخلل والقصور في القوانين واللوائح والقرارات ووضع الحلول.
وانتهى التقرير إلى عرض موجز لأهم القضايا التى حققتها النيابة بهدف محاربة الفساد المالى والإدارى ، ومنها على سبيل المثال القضايا المتعلقة بجرائم الاعتداء على أملاك الدولة ، وأهمها قضية أراضى العياط التى استولت عليها الشركة المصرية الكويتية بدون وجه حق.
انتهت التحقيقات إلى إحالة مسئولين للمحاكمة وإحالة صاحب الشركة لجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة وقضية محافظ القليوبية الأسبق عدلى حسين ، الذى باع للمدعو أشرف بكير أمين أول رئاسة الجمهورية الأسبق 5 أفدنة بسعر 5 جنيهات للمتر بالمخالفة للقانون ، وانتهت النيابة الإدارية إلى إبلاغ النيابة العامة ضد عدلى حسين وأشرف بكير وأمر بفسخ عقد البيع.
وتناول التقرير القضايا المتعلقة بالمخالفات التى شابت عملية بيع بعض شركات قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الخصخصة ، وأهمها قضايا بيع مصنع قليوب للغزل التابع لشركة إسكو وشركة أسمنت بنى سويف إلى شركة فرنسية ، بالإضافة إلى قضايا تخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة للتنمية الصناعية أو للشباب أو لمحدودى الدخل.
واستعرض التقرير بعض القضايا المتعلقة بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وجرائم الإضرار العمدى بالمال العام والمخالفات التى تتعلق بسوء الإدارة والتخطيط وتوزيع السلع المدعمة التى تتمثل في الموارد البترولية ومشتقاتها والدقيق المدعم وصرف الأسمدة والفوسفات وقضايا المناقصات والمزايدات والتعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بدون ترخيص وجرائم الرشوة والأخطاء الطبية الجسيمة والقضايا المتعلقة بمخالفات الصحة العامة للمواطنين والمخالفات الملكية.
ومن بين القضايا التى جرى التحقيق فيها ، حيث أبلغ محافظ البنك المركزي المصري في 27/12/2011 بشأن اختلاس فادية عبد الحليم محمد الشرقاوي – المصرفي الممتاز بالبنك - أموالا في حيازتها بوصفها المشرفة على خزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك بلغت قيمتها مليونين وثمانمائة ألف جنية على دفعات في خلال الفترة من 7 فبراير إلى 29 أبريل 2010 ، وانتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية المذكورة، وتم إحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية، فضلاً عن إحالتها لمحكمة الجنايات.
كما ورد ببلاغ الهيئة القومية للبريد المؤرخ 7/12/2011 بشأن اختلاس محمد على محمود محمد وكيل مكتب بريد كوم أمبو سابقا لمبالغ مالية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بلغ جملتها 351410.10 جنيه شامله الفوائد والأرباح المقررة خلال الفترة من عام 2007 وحتى نهاية عام 2010 .
وتضمن تقرير اللجنة قيام المذكور باختلاس مبالغ مالية من الحسابات الموضحة بالتقرير عن طريق استخراج إيصالات R O منسوبه للعملاء دون علمهم وتزوير التوقيعات للعملاء على الإيصالات والإستيلاء على المبالغ لنفسه دون وجه حق وقيامه باستلام مبالغ مالية من العملاء وإثباتها في دفاتر التوفير الخاصة بهم دون استخراج إيصالات لهم ودون إدراجها بالحسابات وأخذها لنفسه دون وجه حق وقيامه بعمل تسويات على الحاسب الآلى لبعض الحسابات بطريقة وهمية لتغطية المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير ومرفقاته .
كما باشرت النيابة قضية استيلاء أحمد إبراهيم أحمد محمد عربيه وكيل حسابات بالمديرية المالية بالشرقية من على الشيك رقم 5139131 بنزعه وكعبه من دفتر الشيكات الخاص بالوحدة الحسابية بإدارة المدن الجامعية بجامعه الزقازيق وتحريره بمبلغ 33880.70 جنيه وباسمه وقيامه بصرفه بنفسه من البنك والاستيلاء على المبلغ بعد صرفه وقيامه بتدوين بيانات على خلاف الحقيقة بدفتر 56 ع .ح ستراً لواقعة الاستيلاء على النحو الموضح بالأوراق .
وفي القضايا المتعلقة بجرائم الإضرار العمدى بالمال العام ؛ باشرت النيابة أعمالها في بلاغ إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الوادي بشأن ما أسند للصيادلة ابتسام كامل عبد الجيد واحمد محمد أحمد يوسف ويوسف معوض أبو زيد بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد من الإهمال في أداء أعمالهم وعدم إتباع اللوائح والقرارات المنظمة للعلاج على نفقة الدولة الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بمبلغ 376790.15 جنيه للأولى ومبلغ 23087.62 جنيه للثاني وتحميل الموازنة أعباء مالية نتيجة شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية وشراء أصناف ليس لها علاقة بغرض العلاج على نفقة الدولة.
كما تصدت النيابة للمخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط، ومنها ما يتعلق بالبترول ومشتقاته، حيث ورد ببلاغ شركه مصر للبترول بشان شكوى كل من وكيلى شركة مصر للبترول بالصف والتي يبلغان فيها عن طلب وتقاضى محمد السادات صنعي مدير عام مساعد مستودع أسيوط لمبالغ وعطايا عينية نظير تسهيل صرف الحصة المقررة لهما من المستودع .
وأيضا فيما يتعلق بصرف الأسمدة والفوسفات، ويخلص موضوعها فيما أبلغت به مديرية الزراعة بدمياط بشان ما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال صرف المقررات من الأسمدة من وجود تكرار في الصرف لأكثر من مرة لكثير من المزارعين بناحية أولاد حمامة بالمخالفة للتعليمات ؛ وأسفرت التحقيقات عن مسئولية رئيس الوحدة الزراعية بأولاد الحمامة ورئيس الوحدة الزراعية بالشيخ ضرغام – آنذاك – وذلك لأنهما استوليا على 137 شيكارة يوريا و 30 شيكارة نترات بالسعر المدعم.
كما تصدت النيابة لقضايا المناقصات والمزايدات منها شراء وتوريد أجهزة طبية إلى مستشفى أبو حماد المركزي رغم كونها قديمة ومعطلة وغير صالحة للاستخدام بمبلغ مائة وأربعين ألف جنيه ، وقيام المختصين بشركة مصر للبترول بالتعاقد بالأمر المباشر مع مقاول نقل المواد البترولية أحمد عبد الوهاب حمزة بدون مبرر ودون اتباع الإجراءات واللوائح والتعليمات في هذا الخصوص وبأسعار تزيد عن فئات النولون المعمول بها .
كما حققت النيابة في القضايا المتعلقة بالتعديات على الأراضى الزراعية ومنها ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لفحص المخالفات بالجمعية الزراعية بنطاق الإدارة الزراعية بكوم أمبو محافظة أسوان والتي تكشف للجنة أثناء مرورها وفحصها للزمام الزراعي لجمعية المنشية الجديدة وجمعية العتمور قبلي من وجود تعديات على الأراضى الزراعية بعدد خمسة عشر مخالفة بالبناء بجمعية العتمور قبلي ووجود تسع مخالفات بجمعية الكفور بكوم أمبو بالإضافة إلى خطابات من الوحدة الزراعية المتضمنة على خلاف الحقيقة بأنه تم إزالة 26 مخالفة وعدد عشر مخالفات إذ تبين أن الإزالات التي قامت بها الوحدة سطحية وصورية وليست كاملة .
كما تصدت النيابة للقضايا المتعلقة بمخالفات البناء بدون ترخي ، والقضايا المتعلقة بجرائم الرشوة، والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية الجسيمة ، والقضايا المتعلقة بمخالفات الصحة العامة للمواطنين ، والقضايا المتعلقة بالمخالفات السلوكية ومنها جرائم التحرش ، ثبت في حق مدرس الرياضيات بإحدى مدارس طنطا الإعدادية إتيانه بأقوال وأفعال خارجة وخادشة للحياء وتحرشه قبل بعض الطلبات أثناء حصولهن على دروس خصوصية بمنزله ، كما انتهت النيابة إلى إحالة أمين مخزن بحي باب الشعرية للمحاكمة التأديبية لسماحة لبعض الرجال وسيدة ممن تحوم حولهم الشبهات بالتواجد في مسكنه في أوقات متأخرة من الليل وتحريضهم على مواقعة تلك السيدة وتهيئة مسكنه لهم لتعاطى المخدرات .