حتى الفساد فى عصر مبارك لا يقارن بحجم الفساد فى عهد مرسى، هذا ما كشفه التقرير السنوى للنيابة الإدارية الذى حصل «الدستور الأصلي» على نسخة منه، وهو التقرير الذى أرسله المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى الرئيس الإخوانى محمد مرسى. التقرير جاء ليكشف عن حجم الفساد الذى لم يستطع نظام مرسى إزاحته، كعقبة كبيرة فى طريق مشروع أى نهضة حقيقية، حيث كانت المفاجأة أن حمل التقرير الذى أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفنى، حقائق عن زيادة معدلات حجم الفساد بمصر وصلت إلى 108 آلاف قضية فى عام 2012 وحده، مقابل 65 ألفا و959 قضية خلال عام 2011، بزيادة قدرها 42 ألف قضية، مما يسلط الضوء على حجم قضايا الفساد الذى تضخم فى عهد الرئيس مرسى، بمعدلات مخيفة. التحقيق مع 1337 موظفا كبيرا بسبب مسؤوليتهم عن انتشار الفساد فى مؤسسات الدولة 22 ألف جريمة جنائية منها قضايا اختلاس وتزوير واستيلاء على المال العام.. و31 ألف قضية أموال عامة 51 ألف قضية إدارية بسبب إساءة الموظفين معاملة الجمهور وتعطيل مصالحهم دون مقتضى جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسى زادت إلى 123 قضية بعد أن كانت 79 العام الماضى «الإدارية» تطالب الرئيس بعدم السير على خطى النظام السابق وتطلب منه قانونا جديدا للنيابة
التحقيق فى 91 ألف قضية فى2012 ذكر التقرير أن النيابة الإدارية أنجزت خلال عام 2012 التحقيق فى 91 ألفا و348 قضية من إجمالى القضايا التى كانت متداولة بالتحقيق، مقارنة بعام 2011، الذى بلغت فيه التحقيقات 62 ألفا و259 قضية، بزيادة قدرها 29 ألفا و89 قضية. وتعبر هذه النسبة عن جهد ملحوظ لإعضاء النيابة الإدارية فى الإنجاز، لا سيما بعد التوسع فى إنشاء النيابات الجديدة خلال عام 2012، أما أسباب بقاء العدد المشار إليه من القضايا دون إنجاز فإنها ترجع إما إلى عدم ورود تقرير من جهة رقابية أو من جهات الخبرة الفنية، فضلا عن حالات الاعتصامات والإضرابات التى شابت عديدا من الجهات الإدارية أو المحافظات، وهو ما أدى إلى تعطيل العمل فى عدد من النيابات مثل النيابات الموجودة فى مجمع التحرير ومحافظة السويس، التى احترق المقر بها، وهى أسباب فى جملتها لا يد للنيابة الإدارية فيها. 1337 متهما من شاغلى الوظائف العليا.. وأوضح التقرير أن عدد المتهمين من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات، والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام، الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهم خلال 2012 بلغ 1337، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة 81 متهما من شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى المحكمة التأديبية لمحاكمتهم تأديبيا، وطلبت من السلطة المختصة بالجهة الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على 1025 من شاغلى تلك الوظائف، وحفظ التحقيق مع 231 منهم. 31 ألف قضية أموال عامة وعرض التقرير إنجازات النيابة الإدارية، وجاء فى المخالفات المالية أن عدد القضايا التى تشكل مخالفات مالية خلال عام 2012 بلغ 31 ألفا و975 قضية، مقابل 23 ألفا و567 قضية عام 2011، بزيادة قدرها 8408 قضية عن عام 2011، وتمثلت أبرز المخالفات المالية التى تناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليها ضياع أو احتمال ضياع حق مالى للدولة والجرائم العمدية التى يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الإضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، ومخالفة قواعد استخدام السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام. 51 ألف قضية إدارية وبلغ عدد القضايا التى تشكل مخالفات إدارية 51 ألفا و56 قضية خلال عام 2012، مقابل 34 ألفا و565 قضية عام 2011، بزيادة قدرها 16 ألفا و491 قضية عن عام 2011، وتمثلت أبرز المخالفات الإدارية إساءة معاملة الجمهور وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانونى، والامتناع عن أداء العمل الوظيفى والانقطاع عن العمل دون سند قانونى، وعدم تخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة، وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء واحتفاظ العامل بأصول الأوراق الرسمية والسلوك الشخصى المعيب الذى يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة والجمع بين الوظيفة وعمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات الوظيفة أو لا يتفق مع مقتضياتها. 22 ألف قضية اختلاس وتزوير واستيلاء على المال العام وبلغ عدد القضايا التى انطوت على جرائم جنائية خلال عام 2012، 22 ألفا و825 قضية، وكان عددها عام 2011 بلغ 14 ألفا، و129 قضية بزيادة بلغت 8696 عن عام 2011، وأبرز هذه الجرائم الاختلاس التى بلغ عددها 1595 قضية عام 2012، فى حين بلغ عددها العام قبل الماضى 1116 قضية، وجاء بعدها الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وبلغ عددها 1920 قضية عام 2012، فى حين أن عددها عام 2011 وصل إلى 998 قضية، بينما بلغ عدد قضايا الإضرار العمدى بالمال العام 3571 عام 2012، فى حين أن عددها عام 2011 بلغ 2291 قضية والإضرار غير العمدى بالمال العام، وبلغ عددها العام الماضى 2830 قضية، فى حين كان عددها فى العام قبل الماضى 3009 قضية، أما جرائم الغدر فوصل عددها عام 2012 إلى 2105 قضية، مقابل 1234 عام 2011. وجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة بلغ عددها عام 2012، 1348 قضية، فى حين كان عددها عام 2011 بلغ 1308 قضايا، والاعتداء على أملاك بلغ عددها عام 2012 بلغ 1174 قضية، فى حين كان عددها العام قبل الماضى 535 قضية، والإهمال الطبى فى عام 2012 بلغ 943 قضية، فى حين كان عددها فى العام الماضى 215 قضية، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسى فى عام 2012 بلغ عددها 123 قضية، فى حيث كان عددها فى 2011 قد بلغ 79 قضية، وشمل التقرير جرائم جنائية أخرى عددها عام 2012 بلغ 7216 قضية، فى حين كان عددها 3274 قضية عام 2011. الإحالة إلى المحاكمة وقال التقرير إن النيابة تتصرف فى ما تجريه من تحقيقات بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى الجهة الرئاسية المختصة لتوقيع الجزاء أو الحفظ الإدارى وفقا لما تنتهى إليه النيابة من رأى، وطلب فصل العامل بغير الطريق التأديبى، وإبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر عن إبلاغها بالجرائم الجنائية، أو إرجاء البت فى المسؤولية التأديبية مؤقتا لحين تصرف النيابة العامة فى الجرائم الجنائية المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمخالفات التأديبية. النيابة تطالب الرئيس ببسط نفوذها على الجهات كافة وطالب المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس النيابة الإدارية، بضرورة تنفيذ نص المادة 180 من الدستور وإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التى حالت بين النيابة الإدارية وأداء رسالتها على النحو الأكمل، واقترحت النيابة أن يصدر القانون الجديد متضمنا عدة نقاط، جاء فى المطلب الأول: بسط ولاية النيابة الإدارية على جميع الجهات والمرافق العامة بغض النظر عن الشكل القانونى لها كهيئة كانت أو مؤسسة أو شركة، ما دام أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. والبند الثانى: أن يتم منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين خاصة. ثالثا: إلزام المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجميع الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التى تتكشف فى أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية، وفقا لنص المادة 201 من الدستور الجديد. رابعا: أن يراعى القانون الجديد التنظيم الكامل لما ورد بنص المادة 180 من الدستور، بشأن اختصاص النيابة الإدارية فى اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة. خامسا: منح النيابة الإدارية سلطة التعقب على القرارات التأديبية الصادرة عن الجهة الإدارية بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية عن تحقيقات فى المخالفات المالية والإدارية. سادسا: قصر حق الجهة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات فى طلب إحالة العامل للمحاكمة التأديبية أو توقيع الجزاء على الحالات التى تنتهى فيها النيابة الإدارية إلى ثبوت المخالفة التأديبية قبل العامل دون غيرها، باعتبار أن الحفظ لعدم الصحة أو المخالفة أو انقضاء الادعاء التأديبى أو غيرها من أسباب الحفظ، عدا الحفظ لعدم الأهمية، لا تدخل فى إطار الملاءمة، وإنما هى من المسائل القانونية البحتة التى يتعين أن تستقل النيابة الإدارية بتقديرها بغير معقب عليها من جهة أخرى. سابعا: اعتبار العامل محالا إلى المحاكمة التأديبية، فى جميع الأحوال، من تحريك النيابة الإدارية للدعوى التأديبية قبله بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة، وذلك حتى فى الحالات التى يطلب فيها الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهة الإدارية طلب إقامة الدعوى التأديبية. ثامنا: أخذ رأى النيابة الإدارية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، خصوصا مشروعات القوانين التى تؤثر فى اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء. تاسعا: أن يشمل اختصاص النيابة الإدارية جميع العاملين بالجهات الخاضعة لولايتها دون أن يتوقف على ذلك طلب أو إذن من إحدى الجهات المختصة بالجهة الإدارية، وذلك بعدما تبين بعد قيام ثورة 25 يناير أن كل وقائع الفساد كانت بفعل كبار موظفى الجهاز الإدارى. عاشرا: أن يضم القانون المقترح صدوره كل الأحكام المتعلقة بالتأديب والنيابة الإدارية، وذلك لتوحيد قواعد التأديب. عنانى أكد أيضا دور هيئة النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، وقال إن ذلك اصطدم بسياسة النظام السابق التى كانت تقوم على التستر على الفساد المالى والإدارى الذى استشرى بالدولة وطال رؤسا كبيرة من القائمين على الحكم، لذلك لجأ النظام السابق إلى استصدار عديد من التشريعات التى غلت يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع طوائف عديدة من العاملين بالدولة، ومن أبرز ذلك القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام
