اعتمد رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن عام 2011، الذي أشار إلي أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال العام الماضي (70348) قضية، وقد بلغت قضايا المخالفات المالية التى يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به (23567) قضية، فيما بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية (29299) قضية. وأظهر التقرير أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف فى عدد(62259) قضية بنسبة إنجاز قدرها 89\%.. وبلغ عدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها إلى المحاكم التأديبية عدد (2730) قضية، كما بلغ عدد القضايا التى انتهت إلي الإدانة وتمت إحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين عدد (29267) قضية ، كما انتهت النيابة الإدارية إلي حفظ التحقيق فى عدد (26135) قضية. وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام 2011 عدد (1752)، وإحالتهم إلى إحالة عدد (113) متهم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، وطلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الإدارى على عدد (1357) وحفظ التحقيق مع عدد (282). وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية 8 قرارات وقف إحتياطى للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية. وبلغ عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وإنطوت على جرائم جنائية (14129) قضية بيانها على النحو الآتى:. - جرائم إختلاس المال العام أو الإستيلاء عليه أو تسهيل الإستيلاء عليه ، وبلغ عددها (2114) قضية. - جريمة الإضرار العمدى بالمال العام ، وبلغ عددها (2291) قضية. - جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام ، وبلغ عددها (3009) قضية. - التزوير واستعمال المحررات المزورة ، وبلغ عددها (1308) قضية. - الإهمال الذى يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالمال العام ، وبلغ عددها (3009) قضية. - جريمة الإعتداء على أملاك الدولة وبلغ عددها (535) قضية. جريمة تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بدون وجه حق أو بأزيد من المستحق من المواطنين "جريمة الغدر" عدد (1234) قضية. - جريمة الإهمال الطبى بلغ عددها (215) قضية. جرائم الإغتصاب وهتك العرض بلغ عددها (79) قضية . - قضايا تضمنت جرائم جنائية أخرى بلغ عددها ( 3274 ) قضية . وأشار التقرير إلى أن الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة ، وهو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم فى الإبلاغ عن وقائع الفساد المالى والإدارى بعد قيام الثورة ، إذ أن النيابة الإدارية تلقت خلال عام 2011 ليصبح إجمالى المتداول عام 2011 عدد ( 99830 ) شكوى مقابل عدد ( 53720 ) شكوى عام 2010 ، بزيادة قدرها عدد ( 46110 ) شكوى بنسبة ( 54\% ) زيادة فى إجمالى الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية خلال عام 2011 عما كان يرد إليها فى السنوات السابقة ، وقد إنتهت النيابة الإدارية خلال عام 2011 من التصرف فى عدد (81558 ) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت (82\% ). وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارا بإحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية إعتبارا من يناير 2011 ، للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها . وبلغ عدد الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية التى قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد ( 831 ) طعنا . وطلب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك حماية للمال العام ، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراحعة قرارات التصرف الصادرة من جهة الإدارة فى التحقيقات التى باشرتها للتحقيق من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الإنضباط الوظيفى ، وكذا ضرورة تمثيل النيابة الادارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية .
