النيابة الإدارية ترصد 71 ألف قضية فساد خلال عام 2011

إعتمد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى عن الهيئة لعام 2011 .
جاء بالتقرير الذى حصل «التحرير» على نسخة منه ان اجمالى القضايا التى باشرت النيابة الادارية التحقيق فيها خلال عام 2011 هى 70 ألف و348 قضية، وقد بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التى يترتب عليها المساس بالمال العام والاضرار به عدد 23567 قضية، فى حين بلغ عدد قضايا المخالفات الادارية عدد 29299 قضية .
وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار إسلام احسان الوكيل العام بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى والمستشار سامح كمال رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة ان النيابة الإدارية إنتهت من التحقيق والتصرف فى عدد 62259 قضية بنسبة إنجاز قدرها 89 %
وقد بلغ عدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2011 عدد «2730» قضية، كما بلغ عدد القضايا التى رأت إنتهت إلى الإدانه فيها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها عدد 29267 قضية، كما إنتهت النيابة الادارية إلى حفظ التحقيق فى عدد26135 قضية .
وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الادارية شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام 2011 عدد 1752 وإحالتهم الى احالة عدد «113» متهم الى المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، و طلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الادارى على عدد 1357 وحفظ التحقيق مع 282 282
وقد اصدر السيد المستشار الدكتور رئيس هيئة النياية الإدارية عدد 8 قرارات وقف احتياطى للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاثة اشهر على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية.
وقد بلغ عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها و إنطوت على جرائم جنائية 14129قضية بيانها على النحو الاتى :-
جرائم اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه ، وبلغ عددها «2114» قضية
جريمة الاضرار العمدى بالمال العام، وبلغ عددها «2291» قضية
جريمة الإضرار غير العمدى بالمالاعام ، وبلغ عددها «3009» قضية
التزوير واستعمال المحررات المزورة ، وبلغ عددها «1308» قضية
الاهمال الذى يؤدى الى الاضرار الجسيم بالمال العام، وبلغ عددها «3009» قضية
جريمة الاعتداء على أملاك الدولة وبلغ عددها «535» قضية
جريمة تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزانة العامه بدون وجه حق أو بأزيد من المستحق من المواطنين «جريمة الغدر» عدد «1234» قضية
جريمة الإهمال الطبي بلغ عددها «215» قضية.
جرائم الإغتصاب وهتك العرض بلغ عددها «79» قضية .
قضايا تضمنت جرائم جنائية أخرى بلغ عددها «3274» قضية
وأشار التقرير الى ان الشكاوى الواردة للنيابة الادارية شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة وهو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم فى الإبلاغ عن وقائع الفساد المالى والإدارى بعد قيام الثورة إذ ان النيابة الادارية تلقت خلال عام 2011 ليصبح إجمالى المتداول عام 2011 عدد «99830» شكوى مقابل عدد «53720» شكوى عام 2010 بزيادة قدرها عدد «46110» شكوى بنسبه «54%» زيادة في إجمالى الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية خلال عام 2011 عما كان يرد إليها في السنوات السابقة، وقد انتهت النيابة الإدارية خلال عام 2011 من التصرف فى عدد «81558» شكوى اى بنسبة انجاز بلغت «82%».
واوضح التقرير ان المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية اصدر قرارا باحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الادارية اعتبارا من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة انهاء اجراءات فحصها والتصرف فيها.
وقد بلغ عدد الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية التى قدمتها النيابة الإدارية الى المحكمة الادارية العليا وباشرتها عدد «831» طعنا.
و قد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الادارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال العام وذلك حماية للمال العام واعطاء النيابة الادارية الاختصاص بمراجعة قرارات التصرف الصادرة من جهة الادارة فى التحقيقات التى باشرتها للتحقق من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى وكذا ضرورة تمثيل النيابة الادارية للإدعاء امام مجالس التأديب اسوة بالمحاكم التأديبية.