رئيس هيئة النيابة الإدارية‏:77‏ ألف قضية باشرناها

خلال العام الماضي‏..‏ نصفها لإهدار المال العام

كتب عماد الفقي ومصطفي تمام وشادية يوسف‏:‏ صرح المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن إجمالي القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام‏2010 هي‏(760709)‏ قضية‏.‏ وقد بلغ عدد قضايا, المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بالمال العام والاضرار به عدد(37,722 قضية في حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية(29,299 قضية, وقد بلغ عدد القضايا التي انطوت علي جرائم جنائية(17,783) قضية. جاء ذلك في تقرير النيابة الإدارية السنوي عن عام(0102).
وأوضح التقرير الذي اعده المستشار إسلام إحسان, الوكيل العام باشراف المستشار حماد الجندي رئيس مكتب فني رئيس الهيئة ان النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف في عدد(27,202 قضية بنسبة انجاز قدرها94%. وقد بلغ عدد القضايا التي قررت النيابة الإدارية إحالتها الي المحاكم التأديبية خلال عام0102 عدد(6262) قضية, وقد بلغ عدد المسئولين من شاغلي الوظائف العليا بالدولة الذين تمت احالتهم الي المحكمة التأديبية العليا عدد(98) مسئولا. كما بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة بتوقيع عقوبتي الفصل من الوظيفة والإحالة الي المعاش علي المهتمين عدد(91) حكماقضائيا. وقد بلغ عدد القضايا التي رأت النيابة الإدارية ادانة المتهمين بارتكابها واحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري علي المتهمين بها عدد(196.33) قضية كما رأت النيابة الإدارية حفظ التحقيق في عدد(326.03) قضية. واشار التقرير الي ان النيابة الادارية تلقت خلال عام0102 عدد(027.35), شكوي من مواطنين وموظفين عموميين وقد انتهت النيابة الإدارية من الفحص والتحقيق في عدد(209.84) شكوي بنسبة انجاز بلغت19%. وذلك بالإضافة الي ما تلقته النيابة الادارية من شكاوي هاتفيا علي الخط الساخن الذي تم استحداثه منذ أكتوبر2010والتي بلغ عددها(915 شكوي.
ومن ناحية أخري, أكد المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال دورة تدريبية لأعضاء النيابة نظمها مركز الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية أن الفساد التشريعي أخطر أنواع الفساد, وهو ما عانت منه مصر في الفترة الأخيرة. وأوضح د.أشرف عبدالوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض, أن الهدف من الدورة هو التعريف بالإطار القانوني الدولي والإقليمي اللازم لوضع منظومة جيدة لإدارة شكاوي المواطنين ضد ممارسات الفساد في إطار من احترام حقوق الإنسان وتحقيق الإدارة الرشيدة.