النيابة الادارية حققت في 23 ألف قضية تتعلق بالفساد المالي

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن عام 2011، وجاء بالتقرير أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عامم 2011 عدد (70348) قضية، وقد بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التى يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به عدد (23567) قضية، فى حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية عدد (29299) قضية.
كما جاء في التقرير الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى والمستشار سامح كمال رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، إن النيابة الإدارية إنتهت من التحقيق والتصرف فى عدد (62259) قضية بنسبة إنجاز قدرها 89%.
وقد بلغ عدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها إلى المحاكم التأدييبة خلال عام 2011 عدد (2730) قضية، كما بلغ عدد القضايا التى رأت إنتهت إلى الإدانه فيها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزء الإدارى على المتهمين بها عدد (29267) قضية، كما إنتهت النيابة الإدارية إلى حفظ التحقيق فى عدد (26135) قضية.
وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلى وظائف الإدارة العلييا بالوزارات والصمالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام 2011 عدد (1752)، وإحالتهم إلى إحالة عدد (113) متهم إلى المحكمة التأديبيبة لمستوى الإدارة العليا، وطلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الإدارى على عدد (1357) وحفظ التحقيق مع عدد (282)، وقد أصدر السيد المستشار الدكتور رئيس هيئة النيابة الإدارية عدد 8 قرارات وقف احتياطى للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاث أشهر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية.
وقد بلغ عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وإنطوت على جرائم جنائية (114129) قضية بيانها على النحو الآتى:
جرائم اختلاس المال العام والإستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه، وبلغ عددها (2114) قضية.
جريمة الإضرار العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (2291) قضية
جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية
التزوير واستعمال المحررات المزورة، وبلغ عددها (1308) قضية
الأهمال الذى يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية
جريمة الاعتداء على أملاك الدولة وبلغ عددها (535) قضية
جريمة تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بدون وجه حق أو بأزيد من المستحق من المواطنين "جريمة الغدر" عدد (1234) قضية
جريمة الإهمال الطبى بلغ عددها (215) قضية
جرائم الإغتصاب وهتك العرض بلغ عدد (79) قضية
قضايا تضمنت جرائم جنائية أخرى بلغ عددها (3274) قضية
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وهو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم فى الإبلاغ عن وقائع الفساد المالى والإدارى بعد قيام الثورة، إذ إن النيابة الإدارية تلقت خلال عام 2011 ليصبح إجمالى المتداول عام 2011 عدد (99830) شكوى مقابل عدد (53720) شكوى عام 2010 بزيادة قدرها عدد (46110) شكوى بنسبة (54%) زيادة فى إجمالى الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية خلال عام 2011 عما كان يرد إليها فى السنوات السابقة، وقد انتهت النيابة الإدارية خلال عام 2011 من التصرف فى عدد (81558) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت (82%).
وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارا باحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتباراً من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها.
وقد بلغ عدد الطعونه فى أحكام المحاكم التأديبية التى قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد (831) طعناً
وقد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الإعمال العام، وذلك حماية للمال العام، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعغة قرارات التصرف الصادرة من جهة الإدارة فى التحقيقات من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الإنضباط الوظيفى، وكذا ضرورة تمثيل النيابة الإدارية للإدعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية.