5 مطالب ل"جمارك ضد الفساد" بعد وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية

قالت حركة "رجال جمارك ضد الفساد" إن العاملين بالجمارك والضرائب رفعوا أصواتهم اليوم ومن على سلم نقابة الصحفيين مطالبين بإقالة وزير المالية، وتجميد العمل بقانون الخدمة المدنية الذي وصفته بالجائر على حقوق العاملين بالدولة في محاولة لإيصال أصواتهم إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضافت الحركة خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الآلاف توافدوا من مختلف المحافظات للمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم نتيجة تطبيق هذا القانون، ومع تأكيد جميع العاملين أنهم جميعًا على وعي كامل بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأنهم جميعًا لا يطالبون بأية زيادات وإنما يبحثون عن تحقيق المساواة ورفع الظلم.
وطالبت الحركة بعدد من المطالب يأتي على رأسها إقالة وزير المالية بعد ما وصفته بمواقف الوزير المتنعتة ضد جموع الموظفين ورفضه التام لأي حوار مع العاملين بالوزارة وهو ما أدى لزيادة حالة الاحتقان واتساع دائرة الرفض في جميع مصالح الوزارة، كما طالبوا بإقالة كل من رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك.
وطالبت أيضًا بما وصفته بتطهير وزارة المالية من أعوان وأتباع يوسف بطرس غالي ممن تسببوا ومازالوا يتسببوا في ضياع المليارات على الخزانة العامة للدولة - بحسب البيان -، مؤكدين أن مجدي شعبان والذي يتحدث باسم نقابة الجمارك والضرائب لا يمثل العاملين ولكن يمثل الوزير ورغباته - وفقًا لوصف الحركة.
وقالت الحركة: "نجدد مطالبتنا لرئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية لحين عرضه مرة أخرى على قطاعات وظيفية مختلفة لإبداء الرأي والتعديل، والبدء الفوري في وضع الإجراءات المنظمة لتحويل كل من مصلحتي الجمارك والضرائب إلى هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة الموارد السيادية) وتكون تابعة لرئيس الجمهورية وذلك للخروج من تحت عباءة وزارة المالية الواقعه تحت سيطرة رجال الأعمال".
وأضافت الحركة أنها ستعلن في بيان لاحق عن الخطوات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبها، مثمنة مشاركة موظفي الجمارك والضرائب في وقفة اليوم.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. موظفو الضرائب يحتجون على قانون الخدمة المدنية الجديد
المالية تتجاهل موظفي الضرائب: "الخدمة المدنية" يرسخ مبدأ "لكل مجتهد نصيب"
رئيس الضرائب: تقديم المقترحات بشأن قانون الخدمة المدنية له طرق شرعية
صور تظهر مشاركة أعداد كبيرة في وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية