تظاهر آلاف الموظفين من العاملين بمصالح "الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية" التابعين لوزارة المالية، اليوم الاثنين، أمام مقر نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذي أعدته وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، مؤكدين أن القانون يؤدي لأزمة داخل الجهاز الإداري بالدولة بعد الاقتطاع من حقوق الموظفين، خصوصًا العاملين في المصالح الإدارية. من جانبها التزمت وزارة المالية الصمت حيال الأمر، بعد محاولاتها بالأمس إفشال المظاهرة من خلال التأكيد على لسان جهات أمنية بأن الوقفة الاحتجاجية ألغيت؛ لعدم وجود تصريح أمني لها، فيما قال مصدر مسئول داخل الوزارة إنه لا توجد أية معلومات تتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد أو سريانه، مضيفًا أن هاني قدري، وزير المالية، في اجتماع عاجل داخل أروقة رئاسة مجلس الوزراء، توقع رد فعل إيجابيًّا من "المالية" جراء التظاهرة، خصوصًا أنها ما زالت مستمرة. وقال محمود حسان، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية دائمًا ما تجتمع مع الأطراف التي لا تمثل الداعين للتظاهرة بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد، وتتجاهل نقابة العاملين بالضرائب والمالية والجمارك أو رابطة مأموري الضرائب، مؤكدًا أن الوزير لم يتحدث مع الموظفين أو يسمع وجهات نظرهم خلال الاجتماعات التي تمت داخل ديوان عام وزارته مؤخرًا. وأضاف "حسان" أن الحكومة استثنت نحو 13 جهة من تطبيق قانون الخدمة المدنية، إلا أنها تصر على سريانه على موظفي الجهات الإيرادية، وتقتطع من رواتبهم ومكافآتهم دون وجه حق، متهمًا وزير المالية بأنه سبب الأزمة التي تحدث حاليًّا؛ لإصراره على تطبيق القانون على موظفي الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، موضحًا أن مطالب الموظفين تتمثل في إرجاء العمل بالقانون، وتحويل مصلحة الضرائب لجهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. وطالب أحمد محمد، مأمور بمصلحة الضرائب على المبيعات، بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، واستنثاء العاملين من تطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد، والمساواة في تطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد مع تلك الفئات، خصوصًا أن موظفي الضرائب يحصّلون ثلثي الإيرادات العامة للدولة، ووزارة المالية تتعمد رفع المستهدف من الحصيلة الضريبية لحرمانهم من حافز الإنجاز المزعوم، بالإضافة لنسبة 1% من الحصيلة، في ظل تحويل المكافآت لديوان عام المصلحة، بعيدًا عن المأموريات. وأوضحت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب، أن العاملين بالجمارك والضرائب طالبوا اليوم، من على سلم نقابة الصحفيين، بإقالة وزير المالية، وتجميد العمل بقانون الخدمة المدنية الجائر على حقوق العاملين بالدولة، بحسب تعبيرها، فى محاولة لإيصال أصواتهم إلى رئيس الجمهورية؛ لرفع الظلم عنهم. وطالب عمال الضرائب والجمارك، فى بيان لهم اليوم، بإقالة وزير المالية؛ بسبب مواقفه المتعنتة ضد جموع الموظفين، ورفضه التام لأى حوار مع العاملين بالوزارة، ما أدى لزيادة حالة الاحتقان واتساع دائرة الرفض فى جميع مصالح الوزارة، بالإضافة إلى إقالة رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك، اللذين لم يقدما جديدًا للوطن ولا للعاملين، واتخذوا موقفاً عدائيًّا من العاملين تحت رئاستهم إرضاءً للوزير، كما طالبوا بتطهير وزارة المالية من أعوان يوسف بطرس غالى، الوزير الأسبق، ممن تسببوا وما زالوا فى ضياع المليارات على الخزانة العامة للدولة. وأكدوا على مطالبتهم بالبدء الفورى فى الإجراءات المنظمة لتحويل مصلحتى الجمارك والضرائب إلى هيئة مستقلة تحت مسمى "هيئة الموارد السيادية"، تكون تابعة لرئيس الجمهورية، وذلك للخروج من عباءة وزارة المالية، الواقعة تحت سيطرة رجال الأعمال – بحسب البيان. من جانبنا تواصلنا مع السفير أيمن القفاص، المتحدث الإعلامى لوزارة المالية، الذى قال إن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا فى الساعات القليلة القادمة، وسيحضره وزير المالية بصفته؛ للرد على مطالب العمال المنظمين لاحتجاج اليوم.
