"المالية" في مرمي النيران بعد تعهدها بتنفيذ "الخدمة المدنية" وموظفوها يعترضون

حالة من الجدل تشهدها مصلحتا الضرائب والجمارك، بعد إعلان موظفيها تنظيم وقفة احتجاجية، خلال 10 أغسطس المقبل امام مقر رئاسة مجلس الوزراء؛ للاعتراض على قانون الخدمة المدنية الجديد بعد استثناء قطاعات معينة بالدولة منه، بالإضافة لتقليص الأجور والبدلات السنوية لهم في ظل ارتفاع الأسعار.
وشن عدد من موظفي الضرائب هجومًا على وزارة المالية والقانون الجديد، متهمين إياهم بأنه يكرث لفكرة التربح وعدم المساواة بين العاملين بالدولة كافة.
وقال شريف علي، مأمور بضرائب مبيعات مدينة نصر: هناك احتجاجات بدأت بالفعل داخل مأموريات ضريبية وجمركية، بعد الحصول على الموافقات الأمنية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية المزعمة في أغسطس المقبل؛ للمطالبة بحقوق الموظفين المشروعة.
ووصف علي وزارة المالية بأنها تمارس ضغوطًا على موظفي مصلحتي الضرائب والجمارك، بعد اعتزامها تطبيق قانون الخدمة المدنية وإعفاء موظفين آخرين بالدولة من العاملين بقطاعات (الأمن، القضاء، ومؤسسة رئاسة الجمهورية، التعليم،الصحة)، موضحًا أن تلك السياسات تسعى لتربح الموظفين، بطرق غير مشروعة، على حد قوله.
وأشار إلى أن تلك السياسيات من شأنها التربح بطرق غير قانونية، بعد نية "المالية" تخفيض الأجور وتقليص البدلات والحوافز، معتبرًا أن قانون الخدمة المدنية يقر زيادات شكلية سنوية بما لا يجاوز 50 جنيهًا كحد أقصى لأعلى موظف بدرجة مدير عام، موضحًا أن ذلك المبلغ يتم استقطاعه ليصل في النهاية ل30 جنيهًا، موضحًا أن "المالية" كانت تمنح العاملين بالضرائب نسبة 1% سنويًّا من الحصيلة وشهرًا ثابتًا، إلَّا أنها ألغتها بدون أسباب، بجانب تقديم خدمات صحية غير لائقة بهم.
وأضاف علي أن تلك الإجراءات من شأنها زيادة الاحتقان لدى العاملين، مؤكدًا أن موظفي الضرائب عانوا خلال فترات الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، خصوصًا أن معظمهم كانوا يعملون على مسؤوليتهم الشخصية في تحصيل الضرائب من الممولين، موضحا أنه وصل الأمر للاشتباك بالإيدي من جانب الممولين بدون حماية أو تدخل من المصلحة.
من جانبه قال مصدر بائتلاف رجال جمارك ضد الفساد، "طلب عدم ذكر اسمه"، أن الائتلاف سيشارك في الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالضرائب؛ للمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أن المصالح الإيرادية تحتاج لإعادة هيكلة في ظل الفساد المسترشي بها.
وأوضح المصدر أنه مازال ملف التهريب الجمركي لم يتم حسمه، معتبرًا أن خلال شهر رمضان الماضي كان هناك نشاط غير عادي للمهربين، معتبرًا أن معظم حالات التهريب كان يتم كشفها يدويًّا، وعلى نفس السياق قال أحمد محمد، مأمور بمصلحة الضرائب علي المبيعات: هناك مطالب لدى موظفي المصلحة تتمثل في تحويل "الضرائب" لهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء واستنثاء العاملين من تطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد.
وطالب بالمساواة في تطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد، مع تلك الفئات، خصوصًا أن موظفي الضرائب يحصلون ثلثي الإيرادات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتعمد رفع المستهدف من الحصيلة الضريبية لحرمانهم من حافز الإنجاز المزعوم، بالإضافة لنسبة 1% من الحصيلة، في ظل تحويل المكافآت لديوان عام المصلحة، بعيدًا عن المأموريات.
وأوضح أن هناك عدم مساواة بين المأمورات الضريبية وبعضها، محذرًا من استمرار ما يعرف ب"الغباء السياسي" الذي تكرر النظام السياسي السابق وتسبب في انهياره، مؤكدًا أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن تكون العلاوات السنوية لموظفي الضرائب من حملة الشهادات الجامعية العليا "ماجسيتر ودكتوراه" على 5 جنيهات سنويًّا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مؤسسات الدولة كافة، لديها علم باعتزام عدد من موظفي "الضرائب و الجمارك"، بالاعتصام أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء خلال 10 أغسطس المقبل؛ للمطالبة بعدم إخضاعهم لقانون الخدمة المدنية وتراجع حجم رواتبهم، بما في ذلك (وزارة المالية، والجهات الأمنية).
وأعلن مطر، عن عزمه عقد اجتماعًا مفتوحا مع الموظفين بالمصلحة، خلال "الأربعاء" المقبل للاستماع لشكواهم للتوصل لاتفاق مرضي للأطراف والطرق القانونية كافة؛ للمحافظة على الدولة بأسلوب ملتزم، مؤكدًا أن التظاهر ليس حلًّا للأزمة وإنما الحوار هو الحل، مضيفًا أن الوضع الراهن للدولة يعتبر صعبًا، وعلى الجميع التحمل، حرصًا على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن تكون "الضرائب" سببًا في حدوث أي أزمة.
وذكر مطر أن وزير المالية هاني قدري، قال له خلال لقائه الأخير للتوسط لموظفي المصلحة: الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون ومنح الموظفين حوافز للإنجاز، التي تصرف بناء على عمل فعلي يقوم به الموظف باعتباره أمرًا منطقيًّا ويحقق العدالة، بدون أن يكون منح حوافز ثابت لكل العاملين بدون عمل، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية المفروض من جانب الموظفين، يسري على جميع العاملين في الدولة، مشيرًا إلى أنه من الأولى تنفيذ القانون ومعرفة الضرر الناتج عنه و العمل على حله، خصوصًا أنها أنسب الحلول، في ظل وجود نظام للعمل الحكومي للدولة.