بعد تجاهل مطالب موظفيها.. ثورة ب"المالية" في أغسطس كعيب: الوزارة تجهض الوقفة الاحتجاجية بثمن بخس علي: سياسيات الوزارة تدفعنا للتربح غير الشرعي.. وعبد الخالق: الموظفون يضطرون للانتقام تشهد وزارة المالية والجهات التابعة لها جدلًا واسعًا، بعد رفض عدد من موظفي الوزارة نتائج الاجتماع، الذي جرى بين هاني قدري، وزير المالية، وممثلي المصالح التابعة، مساء الأربعاء الماضي، وأكدت النتائج استمرار "المالية" في تطبيق "الخدمة المدنية الجديد"، الذي كان هدفه احتواء ثورة موظفي مصالح (الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية) المقررة في 10 أغسطس المقبل أمام مقر مجلس الوزراء، رغم التوترات التي تعانيها الوزارة لتخوفها من تداعيات الموقف، إلَّا أن هناك تعنتًا أشبه بالعناد لتنفيذ بعض السياسيات وإن كانت خاطئة، أو على سبيل حقوق الموظفين والخزانة العامة. وبحسب تأكيدات عدد لا بأس به من موظفي "المالية" فإن هناك إصرارًا حقيقيًّا لإتمام وقفتهم الاحتجاجية، ورفع سقف المطالب بإقالة وزير المالية نفسه، مؤكدين أن سياسياته تهدف لزيادة حجم التذمر بالوزارة، رغم أنه ينبغي تهدئة الأمور في ظل ارتفاع الفجوة التمويلية للموازنة العامة حاليًا بواقع 251 مليار جنيه وتراجع الإيرادات العامة، فالخاسر الوحيد الاقتصاد القومي. وكشف مصدر بارز بالمالية، عن إجراء اجتماع بديوان عام الوزارة، بحضور وزير المالية، مع الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، ومجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب وأعضاء مجلس الإدارة بالنقابة، وعادل عبد الفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال؛ مساء الأربعاء الماضي لاحتواء أزمة اعتزام موظفي المصلحتين تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء في 10 أغسطس المقبل؛ للاعتراض على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد. وذكر المصدر ل"البديل" أن الاجتماع انتهى بتحفيز الموظفين على أساس الإنتاج بواقع 100% عند تحقيق نسبة 115% من مستهدف الحصيلة، ويتم تطبيق الحافز على الأساسي المحدد بأجر 30 يونيو للعاملين بالمصالح التابعة للوزارة (الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية)، وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015 على جميع العاملين بالدولة، بما فيهم وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، فضلًا عن مناقشة فصل صندوق العلاج للعاملين بمصلحتي الضرائب العامة والجمارك عن الصندوق بالضرائب على المبيعات، في موعد غايته 6 أشهر، بالإضافة إلى تحديد مدة عضوية مجالس الصناديق ب3 سنوات وتجدد لمرتين فقط. وبحسب المصدر، قال هاني قدري في الاجتماع: الاقتصاد القومي يواجه تحديات صعبة تتطلب تضافر الجهود في ظل الوقت الراهن، مطالبًا بضرورة العمل والإنتاج لتحسينه، رغم اعتزام الدولة الاتجاه لخفض الرواتب. وأوضح قدري أنه من المقرر وضع آليات جديدة لإثابة العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، مطالبًا من رئيسي المصلحتين وضع معايير واضحة للشفافية والعدالة بكل قطاع ومأمورية ومنفذ جمركي لتحفيز الموظفين بحسب أدائهم. وذكر المصدر أن قدري قرر صرف مكافأة شهرين للعاملين بالضرائب لزيادة الحصلية الضريبية ل30 مليار جنيه، موضحًا أن موظفي "الجمارك" سبق حصولهم على نفس المكافأة خلال يونيو الماضي؛ مشيرًا إلى أن حصوله على وعد من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لتفعيل المادة الخاصة بتحفيز موظفي الجمارك من قانون الجمارك وتحديد أسلوب وطريق التحفيز. ووصفت النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، برئاسة طارق مصطفى كعيب، اجتماع وزير المالية هاني قدري، ورؤساء المصالح التابعة (الضرائب العقارية، الجمارك، الضرائب المصرية) وممثلي نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بأنها محاولة لإجهاض الوقفة الاحتجاجية المزمع بدؤها في 10 أغسطس أمام مجلس الوزراء، وبثمن رخيص. وأرجع كعيب، أسباب عقد وزير المالية اجتماعًا عاجلًا مساء الأربعاء الماضي، مع ممثلي المصالح التابعة، بعد علمه بجدية الموظفين، من الضرائب والجمارك، بتنظيم وقفة احتجاجية اعتبارًا من 10 أغسطس المقبل أمام مقر مجلس الوزراء، بجانب تقرير نقابة العاملين ب"الضرائب العقارية" تحديد موعد وقفتهم الاحتجاجية خلال اجتماع غد السبت، مما استدعى حضور نقابة لا تمثل العاملين بالوزارة وتبيعهم بأي ثمن. وقال: اجتماع الوزير خرج بعدة نتائج، منها صرف شهر مكافأة لمرة واحدة عن الحصيلة، وتحصل في صورة ضريبة الأطيان من 80 حتى 90% فيتم صرف نصف شهر مكافأة، وفي حالة تحصيل نسبة 100% يتم صرف شهر كامل، ويتم صرف مكافأة شهر على المباني من نسبة تحصيل 30% فأعلى، أما أقل من تلك النسبة لا يصرف أي شيء، موضحًا أن النقابة المستقلة، التي حضرت الاجتماع، وافقت على تلك النتائج، مما يعد بيعًا للعاملين بأي ثمن، ومحاولة منها لتلميع الوجوه القبيحة التي تتاجر بالموظفين، على حد قوله. وأكد كعيب أن مطالب العاملين بالضرائب العقارية مازالت قائمة، وتتمثل في إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، واستثناء العاملين بالمصلحة منه، والمساواة مع المصالح الإيرادية الأخرى، والدمج معها أيضًا، موضحًا أن محاولات ممثلي النقابة المستقلة كانت لها خلفيات سابقة، تتمثل في محاولة البعض منهم الدخول لعضوية مجلس إدارة الصندوق، مما قوبل بالرفض. في الوقت نفسه أكد مصدر بائتلاف رجال جمارك ضد الفساد، "طلب عدم ذكر اسمه"، أن هناك لجانًا تنسيقية حاليًا داخل "الجمارك" وعلى مختلف المنافذ الجمركية تعد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية لتوصيل أصواتهم للمسؤولين بعد مرور 4 سنوات من الصمت، مضيفًا أن الائتلاف سيشارك في الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالضرائب؛ للمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أن المصالح الإيرادية تحتاج لإعادة هيكلة في ظل الفساد المستشرى بها. وأوضح المصدر أن هناك عدة ملفات في مقدمتها صندوق العلاج للعاملين بالمصلحة، لم يتم حسمها، في ظل تولي مجلس إدارة الصندوق زمام الأمور لمصالحه الشخصية بعيدًا خدمة الموظفين، ولم يتم حسم ملف التهريب الجمركي، معتبرًا أن خلال شهر رمضان الماضي كان هناك نشاط غير عادي للمهربين، فمعظم حالات التهريب كان يتم كشفها يدويًّا. وفي السياق نفسه قال شريف علي، مأمور بضرائب مبيعات مدينة نصر: وزارة المالية تمارس ضغوطًا على موظفي مصلحتي الضرائب والجمارك، بعد اعتزامها تطبيق قانون الخدمة المدنية وإعفاء موظفين آخرين بالدولة من العاملين بقطاعات (الأمن، القضاء، ومؤسسة رئاسة الجمهورية، التعليم، الصحة)، موضحًا أن تلك السياسات تسعى لتربح الموظفين، بطرق غير مشروعة، على حد قوله، مشيرًا إلى أن هناك احتجاجات بدأت بالفعل داخل مأموريات ضريبية وجمركية، بعد الحصول على الموافقات الأمنية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية؛ للمطالبة بحقوق الموظفين المشروعة. وأشار علي إلى أن تلك السياسيات من شأنها التربح بطرق غير قانونية، بعد نية وزارة المالية، تخفيض الأجور وتقليص البدلات والحوافز، معتبرًا أن قانون الخدمة المدنية يقر زيادات شكلية سنوية بما لا يجاوز 50 جنيهًا كحد أقصى لأعلى موظف بدرجة مدير عام، موضحًا أن ذلك المبلغ يتم استقطاعه ليصل في النهاية ل30 جنيهًا. وأوضح أن الوزارة كانت تمنح العاملين بالضرائب نسبة 1% سنويًّا من الحصيلة وشهرًا ثابتًا، إلَّا أنها ألغتها بدون أسباب، بجانب تقديم خدمات صحية غير لائقة بهم، وتلك الإجراءات من شأنها زيادة الاحتقان لدى العاملين. وقال علي: عانينا خلال فترات الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، خصوصًا أن معظمنا كان يعمل على مسؤوليته الشخصية في تحصيل الضرائب من الممولين، موضحًا أن الأمر وصل للاشتباك بالإيدي من جانب الممولين بدون حماية أو تدخل من المصلحة. وقال أحمد محمد، مأمور بمصلحة الضرائب علي المبيعات: هناك مطالب لدى موظفي المصلحة تتمثل في تحويل "الضرائب" لهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، واستنثاء العاملين من تطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد. وطالب بالمساواة في تطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد مع تلك الفئات، خصوصًا أن موظفي الضرائب يحصّلون ثلثي الإيرادات العامة للدولة، ووزارة المالية تتعمد رفع المستهدف من الحصيلة الضريبية لحرمانهم من حافز الإنجاز المزعوم، بالإضافة لنسبة 1% من الحصيلة، في ظل تحويل المكافآت لديوان عام المصلحة، بعيدًا عن المأموريات. وأوضح أن هناك عدم مساواة بين المأمورات الضريبية وبعضها، محذرًا من استمرار ما يعرف ب"الغباء السياسي" الذي تكرر في النظام السياسي السابق وتسبب في انهياره، فلا يعقل أن تكون العلاوات السنوية لموظفي الضرائب من حملة الشهادات الجامعية العليا "ماجسيتر ودكتوراه" على 5 جنيهات سنويًّا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مؤسسات الدولة كافة لديها علم باعتزام عدد من موظفي "الضرائب والجمارك"، بالاعتصام أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء خلال 10 أغسطس المقبل؛ للمطالبة بعدم إخضاعهم لقانون الخدمة المدنية وتراجع حجم رواتبهم، بما في ذلك (وزارة المالية، والجهات الأمنية)، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية المفروض من جانب الموظفين، يسري على جميع العاملين في الدولة، مشيرًا إلى أنه من الأوْلى تنفيذ القانون ومعرفة الضرر الناتج عنه والعمل على حله. وأوضح أنه لا ينبغي أن تكون "الضرائب" سببًا في أي أزمة، ووزير المالية خلال لقائه الأخير للتوسط لموظفي المصلحة أكد أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون ومنح الموظفين حوافز للإنجاز، تصرف بناءً على عمل فعلي يقوم به الموظف باعتباره أمرًا منطقيًّا يحقق العدالة، بدون أن يكون منح حوافز ثابتة لكل العاملين بدون عمل. من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية: أسلوب العمل واحد رغم تعاقب الحكومات ما بعد ثورة 25 يناير، فالحكومة الحالية تواجه الأزمة بالقرارات والقوانين فقط، مضيفة أنه يبنغي البحث عن حكومة أكثر واقعية، لا تعتمد على القراءات والعمل النظري فقط. وأوضحت فهمي أن كل العاملين في الدولة والفلاحين أيضًا لهم حقوق في رقبة الحكومة التي تتخذ إجراءات لا تتناسب مع الوضع الحالي وخطورته، فلا يوجد أجر عادل وعلاج شامل وآدمي، موضحة أنه لا يعقل استبعاد فئات بعينها من أعباء الضرائب مقابل تكبيد فئات أخرى بالأعباء رغم عدم قدرتها عليها، موضحة أن الأجور لا تتناسب حاليًا مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، والموظفون معذورون، خصوصًا أن وراءهم التزامات في الوقت الراهن. وقال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الضرائب والاقتصاد بجامعة عين شمس: السبب الرئيس في قيام الموظفين بالمصالح الإيرادية بوزارة المالية، هو وجود تفرقة واضحة في المعاملة بين هيئات (الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية) في نظام الحوافز والإثابة والأجور وحتى المعاملة، مؤكدًا أن الموظفين يشعرون بالتجاهل والتهميش من جانب وزارتهم. وأوضح عبد الخالق أن ذلك الأمر متراكم منذ عهد الدكتور بطرس غالي، الوزير الأسبق للمالية، الذي وعد بتغيير تلك السياسات، وتعهدت بها الوزارة مؤخرًا، وعلى ما يبدو أنها لا تفي بما وعدت به، ولا تعترف بما يسمى بالعدالة الاجتماعية بين الموظفين وبعضهم، مؤكدًا أن تلك السياسات سيكون لها أثر سلبي على الحصيلة في النهاية، ومن ثم الاقتصاد. وأوضح عبد الخالق أن استمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم يعني بقاء سياسات التقديرات الجزافية لمستحقات الضرائب، وزيادة معدلات التهرب والتعسف مع الممولين، خصوصًا أن كل موظف سيكون مضطرًّا لتحقيق حصيلة من الملفات المعينة التي بحوزته، مؤكدًا أن تلك السياسات الجبائية لن تخلف سوى انتقام الموظفين من المصلحة والوزارة وتبرير الخطأ أو التربح بطرق غير مشروعة؛ بسبب ما تقوم به "المالية" حاليًا.
