المالية تقترح نظامًا جديدًا لتحفيز موظفي الضرائب والجمارك "الغاضبين".. وترقب لموقف النقابة العامة

لاحت بوادر انفراجة في الأزمة بين وزير المالية هاني قدري دميان والعاملين بالضرائب والجمارك، بعدما اقترح الوزير نظامًا جديدًا للتحفيز يبدأ من تحقيق 85% من المستهدف بدلاً من 115%، مما يخلق تنوعًا في التحفيز من شخص لآخر وفقًا للحصيلة.
وتستهدف وزارة المالية في العام المالي الجديد 2015/2016 تحقيق حصيلة ضريبية بنحو 422.4 مليار جنيه، مقابل 364.2 مليار جنيه في قانون ربط الموازنة للعام المالي السابق 2014/2015.
وقال مصدر حكومي ل"بوابة الأهرام"، إن أي نظام للحوافز سيتم إقراره من قبل رئيس الوزراء، موضحًا أن أي نظام للتحفيز سيكون وفقا لنسبة من الأجر الوظيفي وليس الأجر في 30 يونيو، مضيفا أن ذلك المقترح قابله بعض العالمين بالضرائب والجمارك بالارتياح وإن كان البعض الأخر قد رفضه, مشددًا على ضرورة تحقيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج في جميع الهيئات والوزارات.
من جهة أخرى، أكد العاملون في الضرائب ،أن الحافز صغير جدًا بالنسبة للحصيلة المطلوبة، معربين عن تخوفيهم من ألا يزيد ذلك الحافز فى الأعوام القادمة
وعقد وزير المالية هاني قدري دميان اجتماعًا أمس السبت برؤساء الإدارات المركزية والقطاعات بالضرائب المصرية، في محاولة لتجنب الأزمة.
ويطالب العاملون بالضرائب العقارية، الذين قرروا التظاهر يوم 17 أغسطس الحالي، بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذين وصفوه ب"المدمر" لحقوق العاملين والمساواة بالمصالح الإيرادية ماليًا وصحيًا، وإقالة وزيري المالية والتخطيط، والدمج والتطوير الشامل للضرائب العقارية.
أما فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بضرائب المبيعات، التي تعتزم التظاهر يوم 10 أغسطس الحالي، فوصفت القانون ب"السخرة المدنية"، مضيفة أن الحكومة أقرت القانون باستعجال دون عرضه للحوار المجتمعي.
ويترقب الجميع موقف النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدى شعبان، التي تعقد مؤتمرًا لأعضاء اللجان النقابية، اليوم الأحد، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأثر هذه المشكلات على سير العمل فى المؤسسات الاقتصادية، وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه فى العام المالى الحالي الذي بدأ أول يوليو الماضى.