وزير المالية يصرف شهرًا حافزًا للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية

كشف مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك، أن وزير المالية هانى قدرى دميان، وافق على صرف شهر من الأساسى المرتب فى 30 يونيو الماضى للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، تقديراً لجهودهم فى أداء الحصيلة خلال العام الماضى.
كما كشف، أن الوزير وافق من حيث المبدأ، على فصل صندوق علاج العاملين بالجمارك عن صندوق علاج العاملين بالمبيعات، على أن يتم الاجتماع لتنفيذ ذلك فى موعد غايته 6 أشهر، بالإضافة إلى أن تكون مدة عضوية مجالس الصناديق 3 سنوات وتجدد لمرة واحدة، لافتاً إلى أن الموافقة على تلك الاقتراحات من عدمه تبقى فى يد الجمعية العمومية، والتى ستنعقد قريباً لمناقشتها.
وقال "شعبان"، إن الاجتماع مع الوزير جاء لمناقشة مطالب كل العاملين بالوزارة والمصالح الإيرادية التابعة لها، وهم الضرائب العقارية والمصرية والجمارك، مضيفًا أن الاجتماع استمر لنحو ساعتين بمشاركة الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف "شعبان"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الموضوع الرئيسى للاجتماع كان حول انخفاض الزيادة السنوية لمرتبات العاملين بالوزارة عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الوزير رد على اعتراضات العاملين بالموافقة على صرف حافز إضافى بواقع 100% من الأساسى فى 30 يونيو الماضى عند تحقيق العاملين بأية من المصالح الإيرادية حصيلة 115% من المستهدف.
وأشار "شعبان"، إلى أن وزير المالية أوضح أن النظام الجديد للأجور أفضل من نظيره القديم، وهو ما سيشعر به الموظفون خلال العامين المقبلين، حيث يضمن النظام الجديد زيادة سنوية قدرها 5% من الأجر الوظيفى، الذى يضم الأجر الأساسى وكافة العلاوات الاجتماعية، والتى كانت تتغير فى النظام القديم، وبهذا سيضمن النظام الجديد ضمها للمرتب وتطبيق الزيادة السنوية عليها.