«المالية»: تحقيق مطالب العاملين مرهون بالإتفاق مع روؤساء مصالحهم

قال هاني قدري، وزير المالية، أنه لن يتخذ أية قرارات تتعلق بمطالب العاملين بالمصالح التابع للوزارة إلا بعد الاتفاق مع روؤساء تلك الجهات، بجانب عدم تقديم أية مساندات للصناديق التابعة للهيئات الإيرادية ب«المالية» إن لم يقدم العاملين ما عليهم من إلتزامات.
جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس بمقر الوزارة، مع روؤساء المصالح الإيرادية (الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية) وممثلي نقابات العاملين، بحضور عاطف ملش، رئيس قطاع مكتب الوزير، و طارق فراج، مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، لمناقشة تحسين أوضاع العاملين بتلك المصالح من أجور وخدمات صحية واجتماعية، بما ينعكس ذلك علي مناخ العمل.
وطالب قدري، العاملين بتلك المصالح بسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، منعاً لتراكم مستحقات الخزانة العامة علي الممولين مرة أخري، موضحاً أن الإيرادات العامة، من الممكن زيادتها بشكل كبير عن طريق تحسين المجهود الإداري والتنظيمي بالمصلحة وقبل اتخاذ أية قرارات بشأن توسيع القاعدة الضريبية.
وتوقع قدري، وصول حصيلة الضرائب العقارية لأكثر من 5 مليار جنيه، جراء التطبيق السليم للقانون، المقرر صدوره من رئاسة الجمهورية، بالإضافة للقوانين الأخر المتعلقة بذات المصلحة، مشيراً إلي ربط تحسين الأوضاع المالية للعاملين ب«الضرائب العقارية» بمستوي التقدم والإنجاز والتحصيل.
وطالب قدري، قيادات تلك المصلحة، بإعداد جدول تفصيلي عن أنواع الضرائب الخاضعة، سواء كانت ( سكني، إدارية، تجارية، سياحية، صناعية، منشآت حيوية)، مع بيان عدد الوحدات المخطط حصرها وما تم حصره فعلياً، وتقديرها ضريبياً وحصيلتها الحالية، موضحاً أنه من المقرر عقد اجتماع آخر مع مسئولي المصلحة لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات.
وشدد قدري، علي سرعة سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى بالمصالح الإيرادية بدلاً عن نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال للشهر التالي، حال تحقيق الهدف بالشهر القائم، مؤكداً تقديمه حوافز بنفسه لمن يحقق نسبة أنه 120% من الهدف فأكثر، بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، بكل مصلحة علي حدة.
وأشار قدري، إلي وجود اهتماماً بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للموظفين بالوزارة كلها، وتبادل الخبرات للوصول لأفضل الخدمات بتكلفة أقل، موضحاً أن هناك حرصاً علي سلامة الشكل التنظيمي والإداري للصناديق التابعة لقطاعات الوزارة، بما يحقق توازناً بين الإيرادات والمزايا، مع استدامتها، مطالباً روؤساء المصالح بوضع بيان لأوضاع صناديق العلاج والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل بها، وتوحيداً لأعباءها، ضماناً لوحدة المزايا.
من جهة أخري، دعا قدري، لضرورة، عقد لقاءات دورية ومنتظمة لقيادات مصلحة الضرائب للاطلاع علي خطط الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات، مع ربطها بالجهات الإيرادية الأخري، مع إعداد مادة بحثية مطبوعة ومصورة لخظوات الدمج،وتوزيعها علي العاملين والمعنيين بذلك، لطمأنة تلك الفئات، بأن تلك العملية لن تؤثر علي عملهم.
وطالب قدري، بدراسة بدائل عن السيارات التي تشتريها الوزارة أو جهاتها التابعة، لنقل العاملين، وتعمل بالغاز الطبيعي، كتأجير تلك المركبات، نظراً لأنها مخصصة لغرض واحد فقط وبفترة زمنية محددة تتمثل في نقل الموظفين لعملهم ذهاباً وإياباً فقط.
وأشار قدري، لضرورة استفادة مشترك بين المصالح التابعة للوزارة، وبعضها، من المباني القائمة ذات المساحات الكبيرة، أو المقرر اقامتها، لخدمة العمل.