وزير المالية : نطمح فى تحصيل 5 مليار جنية بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية

قال وزير المالية هاني قدري دميان، خلال لقاء تم عقده مؤخرا مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، بحضور رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الموزانة العامة، والمستشار القانونى للوزير، ومستشارالضرائب العقارية، انه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، لكنه أكد أنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات، وأكد الوزير أنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالاداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح.
ودعا وزير المالية فى اللقاء إلى احترام المؤسسية وتدعيمها، ودع حسب بيان صادر عن وزارة المالية الى سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، مشيرا إلي أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، مضيفا أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري والتنظيمي في المصالح، وحتي قبل أي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أعرب وزير عن أمله في أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد عن 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضراب العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الاخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها، وأشار إلي أنه حريص على تحسين الأوضاع المالية للعاملين فى تلك المصلحة، مع ربط ذلك بمستوى التقدم في الانجاز والتحصيل.
فيما طلب دميان من قيادات الضرائب العقارية، إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكني، إداري، تجاري، سياحي، صناعي، منشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الواحدت المخطط حصرها وما تم حصره، وما تم تقدير الضريبة عليه، والحصيلة في الوقت الراهن والمرتقبة، وأعلن أنه سيلتقي قيادات مصلحة الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات.
وجه الوزير الى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى في المصالح الإيرادية بدلا عن نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي، في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، في المصالح الإيرادية، وداخل كل مصلحة على حدة .
كما أكد دميان علي اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في وزارة المالية، أو الجهات التابعة، مع تبادل الخبرات بين كافة الأطراف للوصول الى افضل خدمة باقل انفاق .
ونوه وزير المالية إلي أهمية سلامة البنيان التنظيمي والإداري للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة، وأهمية وجود توازن بين الإيرادات والمزايا، لضمان الاستدامة في هذه الصناديق وطلب من الحاضرين بيانا بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل هنا أو هناك لتصويبها، مشيرا أنه لكي يتم توحيد المزايا، يجب أن يكون هناك توحيد للأعباء.
وأشار الى الوزير الى أهمية عقد لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤسين والمعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات وربطهمها بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية و أفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج، وتقديم كل ذلك لاوسع عدد ممكن من العاملين وذوى الشان وذلك حتي يعرف كل قطاع وكل ادارة وكل مدير و موظف وعامل دوره بدقة في هذه العملية ويطمئن الى انها لصالح العمل ولن تؤثر باى حال على الاوضاع الوظيفية لاى فرد.
كما أكد دميان علي ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح مما يعمل بالغاز الطبيعي، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم «ذهاب وإياب »، كما دعا الوزير أيضا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الايرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التى بها مساحات تسمح، او الجارى اقامتها، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.