وزير المالية:

التحول لنظام المكافآت الشهرى بالمصالح الإيرادية

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، حرص الوزارة على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل في المصالح الإيرادية المختلفة، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
قال الوزير إن بابه سيظل مفتوحا للنقابيين سواء النقابات العامة أو المستقلة، لكنه يتمنى أن يلتف الجميع حول مطالب محددة لتطوير العمل والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين وتحقيق الرضاء الوظيفي لهم.
وأضاف الوزير خلال لقاء تم عقده مؤخرا مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، بحضور رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الموزانة العامة، والمستشار القانونى للوزير، ومستشارالضرائب العقارية، انه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، لكنه أكد أنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات، وأكد الوزير أنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالاداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح.
ووجه الوزير إلى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى في المصالح الإيرادية بدلا عن نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي، في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، في المصالح الإيرادية، وداخل كل مصلحة على حدة.
ودعا الوزير فى اللقاء الذى جاء بعد أن كان قد استقبل عددا كبيرا من القيادات النقابية من كل المصالح فى وقت سابق، إلى احترام المؤسسية وتدعيمها، ودعا إلى سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، مشيرا إلي أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، مضيفا أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري والتنظيمي في المصالح، وحتى قبل أي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية.
أكد الوزير اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في وزارة المالية، أو الجهات التابعة، مع تبادل الخبرات بين كل الأطراف للوصول الى افضل خدمة بأقل انفاق.
أكد الوزير اهتمامه بسلامة البنيان التنظيمي والإداري للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة، وحرصه على وجود توازن بين الإيرادات والمزايا، لضمان الاستدامة في هذه الصناديق وطلب من الحاضرين بيانا بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل هنا أو هناك لتصويبها، مشيرا أنه لكي يتم توحيد المزايا، يجب أن يكون هناك توحيد للأعباء.
ووجه الوزير إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤسين والمعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات وربطهمها بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية وأفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج، وتقديم كل ذلك لاوسع عدد ممكن من العاملين وذوى الشأن وذلك حتي يعرف كل قطاع وكل ادارة وكل مدير وموظف وعامل دوره بدقة في هذه العملية ويطمئن الى انها لصالح العمل ولن تؤثر بأى حال على الاوضاع الوظيفية لأى فرد.
كما وجه الوزير إلى ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح مما يعمل بالغاز الطبيعي، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم «ذهاب وإياب »، كما دعا الوزير أيضا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الايرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التى بها مساحات تسمح، او الجارى اقامتها، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.