وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لعام 2025. الذي يتعلق بقواعد وإجراءات إدارة ممتلكات الدولة الخاصة. وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، ليحل محل القانون رقم 144 لعام 2017. حسب ما نشرته تقارير إعلامية. قواعد التصرف في الأراضي وأوضح القانون الجديد أنه سيتم تطبيق أحكامه وأحكام القانون المرافق بشأن قواعد التصرف. وذلك للأشخاص الذين يتواجدون على الأراضي. كما يحدد أن الطلبات والشكاوى التي تم تقديمها وفق القانون السابق ولم يتم البت فيها، ستحال إلى لجان جديدة تتولى النظر في هذه الطلبات، دون الحاجة إلى رسوم جديدة إذا كانت الرسوم قد دفعت مسبقًا. وزارة الدفاع ويتيح القانون أيضا للجهات المسؤولة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالطريقة الإدارية وعلى نفقة الشخص المخالف. وكذلك يسمح بإجراء تصرفات مباشرة مع الأشخاص الذين قاموا بالبناء أو إصلاح الأراضي قبل 15 أكتوبر 2023، بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع. رئيس الجمهورية وحدد القانون طرق التعامل مع الأراضي من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع. ويجب على الشخص الذي يتواجد على الأرض أن يقدم طلبًا في غضون 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى. استخدام الأراضي أيضًا، أعطى القانون المحافظين الحق في التصرف في بعض الحالات، وألزم بإنشاء لجان فنية ومالية وقانونية لمراجعة الطلبات والبت فيها. كما سمح بتقديم اعتراضات خلال 15 يومًا من إعلان القرار. كما تم وضع قواعد صارمة لاستخدام الأراضي، حيث يمنع استخدامها لغير الأغراض المخصصة، أو التصرف فيها قبل دفع كامل الثمن، وإلا فإن العقد يعتبر غير صالح وينفك تلقائيًا. غرامات المخالفين وتضمن القانون أيضًا بنودًا لإسقاط الدعوى الجنائية عن المخالفين إذا قاموا بالتسليم أو التصرف في الأرض خلال فترة محددة. هذا بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى مليون جنيه على المخالفين، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. وعلى الجهات المختصة أن تقدم تقارير كل ثلاثة أشهر عن وضع الطلبات إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. تم نسخ الرابط