أزمة الخدمة المدنية تتصاعد.. واضعوه: الضرائب تزيده 1400% سنويًا.. والنقابة: كارثة.. والحكومة تطمئن

تصاعدت الحرب الكلامية بين الجهات الحكومية والمصالح الإيراداية حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بينما يستضيف نادى الجمارك غدًا الأحد مؤتمرًا للإعلان عن عزمهم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على القانون.
ويعقد وزير المالية هاني قدري دميان اجتماعًا اليوم السبت برؤساء الإدارات المركزية والقطاعات بالضرائب المصرية، في محاولة لتجنب الأزمة، وسط تشكيك من العاملين في جدوى الاجتماعات حيث أكدوا ضرورة خرجوها بنتائج إيجابية وليس مسكنات.
ويقول د ممدوح إسماعيل، أحد واضعي القانون عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري، إن السبب الرئيسي في إثارة المشكلات في المصاللح الإيرادية، أن الأجر المتغير في القوانين السابقة لمصلحة الضرائب يبلغ 1400%، وهذا أعلى أجر متغير في جميع جهات الدولة، وهذا الرقم في القانون الجديد تحول إلى رقم مقطوع ثابت لن يقل ولكنه لن يزيد في العام المقبل.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القانون ملخصه منشور على موقع الوزارة منذ عام 2014 ووصل لوزارة التخطيط رجع صدى من جميع الاطراف وورش العمل، كما أن اللائحة تم وضعها للحوار المجتمعي، وهناك 360 درجة للتقييم في القانون الجديد من قبل أراف متعددة وليس الرئيس المباشر فقط.
وتابع: "إذا أحسن تطبيق القانون وصلحت النوايا، وإذا فهمه المعنيون فلن تحدث أي مشكلات، مشيرًا إلى أن العاملين في المحليات أضعف الفئات في الأجر المتغير، والقانون هدفه تحقيق المساواة بين جميع القطاعات في الأجر الوظيفي".
أما فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بضرائب المبيعات، فوصفت القانون ب"السخرة المدنية"، مضيفة أن الحكومة أقرت القانون باستعجال دون عرضه للحوار المجتمعي,.
وأضافت: "المرتب اللي بيدهولنا باليمين بيأخذوه بالشمال عايزيد نزيد.. إحنا المصلحة الوحيدة التي راعت ظروف البلد.. بنجيب 70% من إيرادات الدولة، ووزير المالية دخل في عند شخصي وقال إنه لن يزيدنا".
وقالت إن هناك 27 جهة حكومية متضررة من القانون ومنها التأمينات والضرائب، واصفة الأجر الوظيفي الذي نص عليه القانون بالكارثة، وأن القانون "كلمة حق يراد بها باطل".
من جانبه قال، قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 يضمن لموظفي الجهاز الحكومي الحفاظ على مستويات الأجور الحكومية قبل إصدار قانون الخدمة المدنية الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي.
وقال العربي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه مع احتساب الأجر الوظيفي للموظفين بمتوسط 75% من الأجر الشامل مقابل 20 بالمئة للأجر الأساسي في نظام الأجور السابق كان من الممكن أن تنخفض الأجور بسبب اقتطاعات الضرائب والتأمينات لكن قرار رئيس الوزراء ألزم بالحفاظ على مستوى الأجور.
من جهة أخرى، عقدت النقابة الفرعية للضرائب والجمارك بعدة محافظات اجتماعات مكثفة للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية، قائلين إنه أطاح بكافة حقوق الموظفين، مضيفًا :" إننا سنقف وقفة رجل واحد حتي تعود كاملة".
وأصدرت النقابة العاملة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، بيانًا، قالت فيه إن مجلس الوزراء اصدر تعليمات للجهات الامنية بعدم إعطاء موافقة على التظاهر أمام مجلس الوزراء، إلا انها أكدت أن وقف العاملين بالضرائب العامة والمبيعات ستكون في موعدها يوم 10/8، وكذلك العقارية يوم 17/8.
ويطالب العاملون بالضرئاب العقارية بإلغاء قانون الخدمة المدنية المدمر لحقوق العاملين والمساواة بالمصالح الإيرادية ماليًا وصحيًا، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط، والدمج والتطوير الشامل للضرائب العقارية.
وقدم وزير المالية هاني قدري التحية ل"زملائه" في الضرائب، وقال إن ما عملوه في الموسم الماضي يعتبر معجزة في ظل بداءة الانتعاش الاقتصادي، والمحاولات المبكرة في ضريبته العقارية.
وقال إن المعضلة أن المصالح الإيرادية لها طابع خاص في أسلوب الإثابة مرتبط بالحصيلة.. الزيادة التي زادوها أقل من المعتاد رغم أنهم جابوا الضريبة، إلا أنه استدرك، قائلاً: " هنشوف أسلوب الحافز اللي يتناسب مع الحصيلة".