"المالية": لن يضار أي موظف بالدولة بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن أحد لن يضار من تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث ستغطي الخزانة العامة أية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.
وأضاف دميان في تصريحات له علي هامش حفل إفطار نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، أمس، للاستماع لمقترحات وآراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والتيسير علي المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعي والتجاري والجمهور.
وقال إن وزارته نظمت عدد من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة علي طريقة إعداد المرتبات وفقا للنظام الجديد.
كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور فمثلا قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمي الأجر الوظيفي لإحدي الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه، مشيرا إلى أن البدلات والحوافز والعلاوات المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عاما بعد آخر حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/2010 لنحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وشدد دميان على أهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أنه سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي علي تفاوتها بين جهة وأخري.
وأوضح دميان ان الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الاجور الي وظيفي ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.
وأضاف ان استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الاداري البالغ عددهم اكثر من 6 ملايين موظف امر لم يعد في قدرة الخزانة العامة علي تحمله حيث اصبحت مستويات الاجور بالحكومة اعلي من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص.
وأوضح ان معدلات الزيادة السنوية باجمالي الاجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الايرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الايرادات والمصروفات العامة لدرجة ان حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الاجور خلال بضع سنوات اذا استمر الوضع كما هو الان.
وشدد دميان علي اهمية بذل العاملين بالمصالح الايرادية للدولة المزيد من الجهود لتعظيم حصيلة الايرادات الضريبية والحفاظ علي المال العام، لان اي تسرب لجزء من الحصيلة او تهرب من اداء الضرائب والرسوم سيزيد من قيمة العجز بالموازنة العامة وبالتالي من حجم الاقتراض والدين وهي فاتورة سيتحمل عبئها بجانب الجيل الحالي الاجيال القادمة من المصريين.
وأشار دميان إلي حرصه علي ربط نظام الاثابة بحجم الجهد المبذول في العمل، مع وضع ضوابط ومعايير ثابتة لذلك تتمثل في تحقيق زيادة كبيرة ومستمرة بالحصيلة تفوق نسب الربط الضريبي المحددة لكل جهة بالموازنة العامة الي جانب مكافحة عمليات التهرب الضريبي والجمركي.