وقفة لموظفي الضرائب والجمارك أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإقالة وزير المالية

نظّم الآلاف من موظفى الضرائب والجمارك ، الإثنين، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإقالة وزير المالية، هاني قدري دميان، وتجميد قانون الخدمة المدنية ، وتحويل مصلحتي الضرائب والجمارك إلى هيئة إيرادية مستقلة.
وأكد المتظاهرون على خلو المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية من مأموري الضرائب باستثناء القيادات العليا، مشيرين إلى أن عدد العاملين بمصلحة الضرائب يقدر ب52 ألفا موظفًا.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء القانون (18) لسنة 2015، المعروف بقانون الخدمة المدنية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لحل مشكلاتهم.
وهتف المتظاهرون مطالبين بإقالة وزير المالية، هانى قدرى دميان، وأشرف العربى، وزير التخطيط، وهددوا بالاضراب الكلى عن العمل والتحصيل إلى أن يصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارًا بإقالة الوزيرين.
وردد العاملون هتافات ضد وزير المالية، هاني قدري، ووزير التخطيط، أشرف العربي، لعدم استجابتهم لمطالبهم طوال الفترة الماضية، بضرورة إعادة النظر في نصوص القانون ومناقشته معهم لمنع تضررهم من تطبيقه.
وطالب المتظاهرون بضرورة إقالة وزيري المالية والتخطيط لتبنيهم قانون الخدمة المدنية، رغم ما يمثله من نصوص مجحفة بمصالح جموع الموظفين -على حد قولهم.
وحدد المتظاهرون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه، وفتح باب الحوار حوله، مشيرين أن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناجية المالية، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.
كما طالب العاملون بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عم أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون.