بالصور.. حشود موظفي الضرائب تتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية

احتشد المئات من العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك أمام نقابة الصحفيين ظهر اليوم لإعلان رفضهم العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد ، وندد العاملون خلال وقفتهمخ الاحتجاجية بأضرار تطبيق القانون على مستحقاتهم المالية ، وما يسببه من تجميد لحوافز الموظفين عند 30 يونيو 2015 .
وردد العاملون هتافات ضد وزير المالية هاني قدري ووزير التخطيط أشرف العربي لعدم استجابتهم لمطالبهم طوال الفترة الماضية بضرورة إعادة النظر في نصوص القانون ومناقشته معهم لمنع تضررهم من تطبيقه .
وطالب المتظاهرون بضرورة إقالة وزيري المالية والتخطيط لتبنيهم قانون الخدمة المدنية رغم ما يمثله من نصوص مجحفة بمصالح جموع الموظفين -على حد قولهم- ، وأشاروا إلى القانون الجديد يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاضاً كبيراً يتراوح ما بين 75 إلى 80% ، لتنحصر الزيادات في معدل 5% أي ما يعادل 50 جنيهاً فقط !!. مما أصابهم بصدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار ، رغم مسئوليتهم في تحقيق 422 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة ، في حين لا يحصلون على ما يتناسب مع معدلات إنتاجيتهم .
وحدد العاملون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام ، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه ، وفتح باب الحوار حوله ، حيث أن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناجية المالية ، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.
كما طالب العاملون بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة ، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية ، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية ، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عم أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون .