مصلحة الضرائب تخلي مسئوليتها عن إضراب الموظفين

نقل الوقفة الاحتجاجية للصحفيين لدواعٍ أمنية

أخلت مصلحة الضرائب مسئوليتها رسمياً عن الوقفة الاحتجاجية المنتظر إجراؤها غداً من جانب العاملين بالمصلحة اعتراضاً على تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، جاء موقف المصلحة رداً على رفض الجهات الأمنية منح الموافقة على قيام بعض العاملين بإجراء وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء لإعلان مطالبهم ضد قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبهم أعلن العاملون إصرارهم على إجراء الوقفة الاحتجاجية ظهر غداً أمام مبنى نقابة الصحفيين ، وأكدوا على استمرار دعوة زويهم من العاملين بالجمارك والموظفين المتضررين من القانون ، لحشد عدد كبير يمثل أكبر وقفة احتجاجية لمنع العمل بالقانون .
وشدد العاملون على أن قانون الخدمة المدنية يجمد حوافز الموظفين عند 30 يونيو 2015 ، مما يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاضاً كبيراً يتراوح ما بين 75 إلى 80% ، لتنحصر الزيادات في معدل 5% أي ما يعادل 50 جنيهاً فقط !!. مما أصابهم بصدمة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار ، رغم مسئوليتهم في تحقيق 422 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة ، في حين لا يحصلون على ما يتناسب مع معدلات إنتاجيتهم .
وحدد العاملون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام ، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه ، وفتح باب الحوار حوله ، حيث أن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناجية المالية ، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.
كما يطالب العاملون بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة ، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية ، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية ، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عم أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون .
يأتي إضراب العاملين بعد يأسهم في التوصل إلى اتفاق بشأن إرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية ، رغم كل محاولتهم البائسة مع مسئولي الحكومة بدءاً من وزير المالية هاني قدري دميان مروراً برئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب .