محلب: "الخدمة المدنية" يثبت استقرار الاقتصاد.. والإيرادات لا تغطى فوائد الدين العام

رئيس الوزراء: ما يقوم به العاملين بالمصالح الايرادية يتخطي الواجب المفروض عليهم
رئيس الوزراء: كل رجال الجمارك والضرائب هم من رجال مصر الشرفاء
وزير المالية: ندرك أن العاملين بالضرائب والجمارك اكثر من تضررمن قانون الخدمة المدنية
قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الخدمة المدنية له أهمية قصوى في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الاجور، لافتا إلى أن جملة الايرادات العامة التي تحصلها المصالح الايرادية للدولة لا تتجاوز مستوي 422 مليار جنيه وهذه الحصيلة لا تغطي الاجور وفوائد الدين العام ، حيث نحتاج ل 40 مليار جنيه اخري حتي نغطي هذين البندين.
وأضاف "محلب" أن هذه الحقيقة تبرز اهمية قانون الخدمة المدنية ، مشيرا الي انه يعلم ان ما يقوم به العاملين بالمصالح الايرادية من جهد يتخطي الواجب المفروض عليهم، ولكن نحتاج للمزيد من العمل لان ما يقومون به سيسهم في استغناء البلد عن الاستدانة والاقتراض.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزاراء في اجتماع بمقر وزارة المالية مع وزير المالية هاني قدري دميان في حضور كوادر وقيادات المصالح الايرادية العامة التابعة لوزارة المالية وهي الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية من كل المناطق المركزية للمصالح الثلاث علي مستوي ربوع مصر.
وطالب رئيس الوزراء العاملين بالمصالح الايرادية للدولة ببذل المزيد من الجهد في العمل قائلا: "إن كل رجال الجمارك والضرائب هم من رجال مصر الشرفاء وهم الذين سوف ينقلوا البلد نقلة كبيرة بجهدهم وكذلك بتصديهم للتهريب سواء الجمركي علي المنافذ الحدودية او التهريب الضريبي".
وتابع:" هناك 6.5 مليون موظف بالجهاز الاداري للدولة لو عملوا بالصورة المطلوبة وبذلوا اقصي جهد لتغيرت الكثير من الامور".
وقال هاني قدري دميان وزير المالية: "إننا ندرك أن العاملين بالضرائب والجمارك اكثر من تضرر في زيادات اجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، كما ندرك مدي الجهد الذي تبذلونه في تحقيق ايرادات الدولة ونثق في استمراركم في بذل المزيد من الجهد والعمل لزيادة موارد الدولة وان تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره".
وتابع: "ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات وذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتاكيد علي اهمية حصول المستهلك علي الفاتورة الضريبية وكذلك التعامل في السوق التجارية بالفاتورة وتشجيع هذا الامر بآليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع او الخدمات وكذلك من خلال المسابقات بحيث يمكن ان يكون هناك آلاف الفائزين من هذه المسابقات فى حين انه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين".