وزير المالية: قانون الخدمة المدنية ضروري لاستقرار الاقتصاد

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن قانون الخدمة المدنية له أهمية قصوى في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور.
ولفت قدري، إلى أن جملة الإيرادات العامة التي تُحصلها المصالح الايرادية للدولة لا تتجاوز مستوي 422 مليار جنيه، وهذه الحصيلة لا تغطي الأجور وفوائد الدين العام، حيث نحتاج ل 40 مليار جنيه أخري حتي نغطي هذين البندين.
وأضاف وزير المالية، في بيان من الوزارة اليوم الأحد، بمناسبة اجتماع له وقيادات ومسئولين في الوزارة مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أنه ستكون هناك منظومة نعمل عليها لزيادة حصيلة ضرائب الدخل والمبيعات.
وتابع، أن "ذلك من خلال استكمال خطوات ضريبة المبيعات والتأكيد علي أهمية حصول المستهلك علي الفاتورة الضريبية، والتعامل في السوق التجارية بالفاتورة وتشجيع هذا الأمر باليات عديدة كالحوافز ورد جزء من قيمة الضريبة المسددة سواء في السلع أو الخدمات، وأيضا من خلال المسابقات بحيث يمكن أن يكون هناك الاف الفائزين من هذه المسابقات فى حين أنه سيتم تغليظ العقوبات على المتهربين".