إجراءات جديدة لزيادة حصيلة ضريبة كسب العمل والمهن ورقم موحد لكل ممول

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية ان نسبة الضرائب الى الناتج المحلى فى تراجع مستمر
وقال الوزير ان الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة ووعلي الجميع الحرص على المصالح الوطنية لننتقل من الوضع القاسى الراهن الى اقتصاد قائم على تحقيق الرخاء ويتمتع بمصادر قوة.
وذكر الوزير في بيان اصدرتة الوزارة ان الربح المحاسبى يزيد بينما الوعاء الضريبي ينكمش وهي قضية خطيرة يجب التصدى.
جاء ذلك خلال لقائين منفصلين للوزير بالقيادات النقابية العامة والمستقلة فى كافة المصالح الايرادية اول امس .
قال الوزير حرصة علي ان يشعر الجميع يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، وحتى يساهموا بدورهم بأقصى ما يستطيعوا لتعبر البلاد الي بر الامان .
شدد الوزير على وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والاثابة فى المصالح الايرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، كما أوضح أنه سيتم التحول من نظام الاثابة للعاملين بالمصالح الايرادية كل 3 اشهر حاليا الى الاثابة الشهرية وفق قواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الايرادات والشيكات او ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.
اشار الوزير الى تطبيق منهج جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة معرباً عن أمله فى التحول من نظام إدارة شئون العاملين الى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقى الوظيفي..
شدد على أهمية ايجاد السبل القانونية والاجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيراً الى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلاً من الحصيلة الحالية والتى سجلت فى العام المالي 2012/2013 نحو 333 مليون جنيه فقط وقال انه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات الى مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص.
قال الوزير أنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح فى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي موضحاً أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريباً، ، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.
نوه الوزير الى وجود فجوة معلوماتية ضخمة فى الوقت الحالى تحول بين المصالح الايرادية وبين تحقيق الاهداف المالية المطلوبة وقال انه يعمل على ايجاد اطار تشريعي يساند توفير المعلومات ويسهل لمأمورى الضرائب الحصول عليها ويربط المصالح الايرادية بفاعلية، مضيفا ان قوام العمل فى الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لايرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات.
كشف الوزير عن التزامه بما تم ابرامه من اتفاقات ضريبية قطعية لكنه قال انه يأمل فى أن يتم التعامل مع كافة الممولين وفقاً للقاعدة الطبيعية التى تقول بتصاعدية الضريبة كلما زاد الدخل مع اعفاء غير القادر من تكاليفها.
ذكر الوزير ان هناك مشاكل تواجه مصلحة الجمارك فى سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، ابرزها نظام الإعفاءات الحالى و زيادة التهريب بالمنافذ واهمال البعض فى واجباتهم وفى المقابل اعلن الوزير عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لاتاحة مرونة اكبر للجمارك فى التصدى للتهريب .
أكد الوزير حرصه على ادراج المبالغ اللازمة فى موازنة العام 2014/2015 لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا وما يلزم لتحسين بيئة ومناخ العمل.