وزير المالية:

عودة لجان التفتيش والتقييم للعاملين بالضرائب

أكد هانى قدرى، وزير المالية، حرصه على توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية، مجدداً التأكيد بأن العاملين فى الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة وداعياً الجميع إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.
جاء ذلك خلال لقائين منفصلين للوزير بالقيادات النقابية العامة والمستقلة فى كافة المصالح استغرقا عدة ساعات.
وقال الوزير إنه يدير مالية مصر كلها وواجبه أن يكون حكيما ومتأنياً فى أى قرار يتخذه حتى يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، وحتى يساهموا بدورهم بأقصى ما يستطيعوا لتعبر البلاد الظرف البالغ الصعوبة حاليا.
أكد الوزير فى أكثر من موضع خلال النقاش مع النقابيين على أهمية عمل خريطة واضحة لنظام الإثابة الحالى، وقال إنه سيدرسها بعناية لاستخلاص نظام عادل ومستقر يقوم على ربط الحافز بإنتاج حقيقي، كما أكد على حرصه على تيسير الأمور المادية والعملية والحياتية لكافة العاملين.
شدد الوزير على وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والإثابة فى المصالح الإيرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، كما أوضح أنه سيتم التحول من نظام الإثابة للعاملين بالمصالح الإيرادية كل 3 أشهر حاليًا إلى الإثابة الشهرية وفق قواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الإيرادات والشيكات أو ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.
وأشار الوزير إلى احترامه للعمل المؤسسى وحرصه على التشاور مع رؤساء المصالح فى كافة القرارات التى تخص العاملين أو تؤثر على الحصيلة ومناخ العمل وكشف عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة معرباً عن أمله فى التحول من نظام إدارة شئون العاملين إلى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقى الوظيفي.
وقال الوزير إنه سعيد لما أبداه النقابيون خلال اللقائين من تقدير للظروف الاقتصادية الحالية ومن حرص على المصلحة العامة، وما قدموه من مقترحات لتطوير الأداء وزيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى مضيفًا ان هذا هو المتوقع من مصالح يقع عليها العبء الأكبر فى زيادة الإيرادات السيادية بما يدعم توازن المالية العامة ويسمح للحكومة بتقدم حماية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية ويحسن تصنيف مصر الاقتصادى ويجعل الجهاز المصرفى بالتبعية قادرًا على التعامل مع العالم الخارجى بقوة أكبر وتكلفة أقل.
كما أعرب الوزير عن دعمه لأى أجراء قانونى للفصل بين ضرائب المبيعات و الجمارك فى صندوق العاملين الذي يجمعهما وقال إنه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الإجراءات.
وأكد الوزير أنه لن يتدخل فى عملية إدارة الصناديق الخاصة للعاملين، وأنه مستعد لدعم تعديل نظام اختيار مجالس إدارات تلك الصناديق وفق ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلى العاملين وقيادات المصالح وما يتفق مع قواعد الاستدامة ومقررات هيئة الرقابة المالية، وناشد الوزير النقابيين بعدم الفرقة ودعاهم إلى لقاءات دورية معه، مشيراً إلى أنه فى مجال العمل العام يجب أن يتضامن الجميع ويتنافسوا من أجل تقديم أفضل ما يمكن لزملائهم ولمصلحة العمل.
شدد الوزير على أهمية إيجاد السبل القانوية والإجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيراً إلى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلاً من الحصيلة الحالية والتى سجلت فى العام المالي 2012/2013 نحو 333 مليون جنيه فقط وقال إنه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات إلى مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص.
قال الوزير إنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح فى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي موضحاً أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريباً، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.
ونوه الوزير إلى وجود فجوة معلوماتية ضخمة فى الوقت الحالى تحول بين المصالح الإيرادية وبين تحقيق الأهداف المالية المطلوبة، وقال إنه يعمل على إيجاد إطار تشريعي يساند توفير المعلومات ويسهل لمأمورى الضرائب الحصول عليها دون عناء ويجعل عملية الربط بين المصالح الإيرادية اكثر فاعلية، مضيفا أن قوام العمل فى الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لإيرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات.
ذكر الوزير أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى فى تراجع مستمر وتشير الوقائع إلى أن الربح المحاسبى يزيد بينما الوعاء الضريبي ينكمش وتلك قضية خطيرة يجب التصدى لها.
وأعرب الوزير عن ثقته فى أن مصلحة الضرائب العقارية ستنطلق فى الفترة المقبلة وأن شبابها بحيويتهم سيحققون المرجو من تلك المصلحة من إيرادات مع تطوير دورها خاصة ونحن مقبلين على بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، وقال إنه يتفهم تماماً مطالب العاملين بالمصلحة ماديا واجتماعياً وصحياً وسيعمل بكل ما فى وسعه لتحقيق الرضاء الوظيفي لهم باعتبارهم أحد الركائز المهمة للوزارة فى عملها.
كشف الوزير عن التزامه بما تم إبرامه من اتفاقات ضريبية قطعية لكنه قال إنه يأمل فى أن يتم التعامل مع كافة الممولين وفقاً للقاعدة الطبيعية التى تقول بتصاعدية الضريبة كلما زاد الدخل مع اعفاء غير القادر من تكاليفها.
ذكر الوزير أن هناك مشاكل تواجه مصلحة الجمارك فى سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، أبرزها نظام الإعفاءات الحالى وزيادة التهريب بالمنافذ وإهمال البعض فى واجباتهم وفى المقابل أعلن الوزير عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لإتاحة مرونة أكبر للجمارك فى التصدى للتهريب وقال الوزير إنه فى المقابل أيضًا سيستقبل بنفسه مأمورى الجمارك المجتهدين والذين يحققون ضبطيات كبيرة ويكافئهم على جهودهم مشيرًا إلى أن من أوائل الأعمال التى قام بها فور توليه منصبه هى منح مكافاة مناسبة لجمركيين تمكنوا من ضبط محاولة تهريب تقدر قيمتها بالملايين.
أكد الوزير حرصه على إدراج المبالغ اللازمة فى موازنة العام 2014/2015 لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا وما يلزم لتحسين بيئة ومناخ العمل.
نوه الوزير إلى أن الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة وأن علينا جميعا انطلاقا من الحرص على المصالح الوطنية أن يقوم كل منا بدوره فى إجراءات إصلاح الاقتصاد لننتقل من الوضع القاسى الراهن إلى اقتصاد قائم على تحقيق الرخاء ويتمتع بمصادر قوة واستدامة تجعل مصر تتبواء مكانتها الاقتصادية اللائقة.
شارك فى الاجتماع قيادات النقابات العامة فى مصلحتى الضرائب والجمارك وقيادات النقابات المستقلة فى المصلحتين وقيادات رابطة مأمورى الضرائب والنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ونقابيون من القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد والمنيا والإسكندرية والمنوفية ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ والإسماعيلية.