وزير المالية: العاملون بالمصالح الإيرادية يمثلون سيادة الدولة

أكد وزير المالية هاني قدري دميان حرصه على توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية، العاملين في الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة وداعياً الجميع إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.
قال الوزير خلال لقاءين منفصلين بالقيادات النقابية العامة والمستقلة في كافة المصالح استغرقا عدة ساعات،إنه يدير مالية مصر كلها وواجبه أن يكون حكيما ومتأنياً في أي قرار يتخذه حتى يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، وحتى يساهموا بدورهم بأقصى ما يستطيعوا لتعبر البلاد الظروف الصعوبة التي تمر بها حاليا.
أكد الوزير على أهمية عمل خريطة واضحة لنظام الإثابة الحالي وقال إنه سيدرسها بعناية لاستخلاص نظام عادل ومستقر يقوم على ربط الحافز بإنتاج حقيقي، كما أكد على حرصه على تيسير الأمور المادية والعملية والحياتية لكافة العاملين.
وشدد الوزير على وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والإثابة فى المصالح الإيرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، كما أوضح أنه سيتم التحول من نظام الإثابة للعاملين بالمصالح الايرادية كل 3 اشهر حاليا إلى الإثابة الشهرية وفق قواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الإيرادات والشيكات أو ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.
أشار الوزير إلى احترامه للعمل المؤسسي وحرصه على التشاور مع رؤساء المصالح في كافة القرارات التي تخص العاملين أو تؤثر على مناخ العمل وكشف عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة، معرباً عن أمله في التحول من نظام إدارة شئون العاملين إلى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقي الوظيفي.
وقال الوزير انه سعيد لما أبداه النقابيون خلال اللقاءين من تقدير للظروف الاقتصادية الحالية ومن حرص على المصلحة العامة وما قدموه من مقترحات لتطوير الأداء وزيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، مضيفا أن هذا هو المتوقع من مصالح يقع عليها العبء الأكبر في زيادة الإيرادات السيادية بما يدعم توازن المالية العامة و يسمح للحكومة بتقدم حماية حقيقة للفئات الأولى بالرعاية ويحسن تصنيف مصر الاقتصادي ويجعل الجهاز المصرفي بالتبعية قادرا على التعامل مع العالم الخارجي بقوة أكبر وتكلفة أقل.
وأعرب الوزير عن دعمه لأي إجراء قانوني للفصل بين ضرائب المبيعات والجمارك في صندوق العاملين الذي يجمعهما وقال إنه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الإجراءات .
وأكد الوزير أنه لن يتدخل في عملية إدارة الصناديق الخاصة للعاملين وأنه مستعد لدعم تعديل نظام اختيار مجالس إدارات تلك الصناديق وفق ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلي العاملين وقيادات المصالح و ما يتفق مع قواعد الاستدامة ومقررات هيئة الرقابة المالية.
ناشد الوزير النقابيين بعدم الفرقة ودعاهم إلى لقاءات دورية معه، مشيراً إلى أنه في مجال العمل العام يجب أن يتضامن الجميع ويتنافسوا من أجل تقديم أفضل ما يمكن لزملائهم ولمصلحة العمل.
وشدد الوزير على أهمية إيجاد السبل القانونية والإجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة، مشيراً إلى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلاً من الحصيلة الحالية والتي سجلت في العام المالي 2012/2013 نحو 333 مليون جنيه فقط وقال انه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات إلى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
وقال الوزير أنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، موضحاً أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريباً، ، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.
ونوه الوزير إلى وجود فجوة معلوماتية ضخمة في الوقت الحالي تحول بين المصالح الإيرادية وبين تحقيق الأهداف المالية المطلوبة وقال انه يعمل على إيجاد إطار تشريعي يساند توفير المعلومات ويسهل لمأموري الضرائب الحصول عليها دون عناء ويجعل عملية الربط بين المصالح الإيرادية أكثر فاعلية، مضيفا أن قوام العمل في الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لإيرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات.
ذكر الوزير أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى في تراجع مستمر وتشير الوقائع إلى أن الربح المحاسبي يزيد بينما الوعاء الضريبي ينكمش وتلك قضية خطيرة يجب التصدي لها.
أعرب الوزير عن ثقته في أن مصلحة الضرائب العقارية ستنطلق في الفترة المقبلة وأن شبابها بحيويتهم سيحققون المرجو من تلك المصلحة من إيرادات مع تطوير دورها خاصة ونحن مقبلين على بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، وقال أنه يتفهم تماماً مطالب العاملين بالمصلحة ماديا واجتماعياً وصحياً وسيعمل بكل ما في وسعه لتحقيق الرضاء الوظيفي لهم باعتبارهم احد الركائز المهمة للوزارة في عملها.
وكشف الوزير عن التزامه بما تم إبرامه من اتفاقات ضريبية قطعية لكنه قال إنه يأمل في أن يتم التعامل مع كافة الممولين وفقاً للقاعدة الطبيعية التي تقول بتصاعدية الضريبة كلما زاد الدخل مع إعفاء غير القادر من تكاليفها.
ذكر الوزير أن هناك مشاكل تواجه مصلحة الجمارك في سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة، أبرزها نظام الإعفاءات الحالي و زيادة التهريب بالمنافذ وإهمال البعض في واجباتهم وفى المقابل أعلن الوزير عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لإتاحة مرونة اكبر للجمارك في التصدي للتهريب وقال الوزير إنه في المقابل أيضا سيستقبل بنفسه مأموري الجمارك المجتهدين والذين يحققون ضبطيات كبيرة ويكافئهم على جهودهم مشيرا إلى أن من أوائل الأعمال التي قام بها فور توليه منصبه هي منح مكافأة مناسبة لجمركيين تمكنوا من ضبط محاولة تهريب تقدر قيمتها بالملايين.
أكد الوزير حرصه على إدراج المبالغ اللازمة في موازنة العام 2014/2015 لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا وما يلزم لتحسين بيئة ومناخ العمل.
نوه الوزير إلى أن الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة و علينا جميعا انطلاقا من الحرص على المصالح الوطنية أن يقوم كل منا بدوره في إجراءات إصلاح الاقتصاد لننتقل من الوضع القاسي الراهن إلى اقتصاد قائم على تحقيق الرخاء ويتمتع بمصادر قوة واستدامة تجعل مصر تعود لمكانتها الاقتصادية.
شارك في الاجتماع قيادات النقابات العامة في مصلحتي الضرائب والجمارك و قيادات النقابات المستقلة في المصلحتين وقيادات رابطة مأموري الضرائب والنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ونقابيون من القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد والمنيا والإسكندرية والمنوفية ودمياط وسوهاج و كفر الشيخ والإسماعيلية.